به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاعیه ای به شرح زیر در پاسخ به ادعای دستکاری در بیانیه مجلس صادر کرد.
« ۱. سال گذشته، نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کردند و طی آن از وزارت اطلاعات خواستند جریان‌های تخریبی علیه مجلس را کشف کرده و از آن‌ها پرده بردارد. پس از صدور این بیانیه، برخی از نمایندگان، که تعدادشان به انگشتان یک دست نمی‌رسید، مدعی شدند بخشی از بیانیه‌ای که آن را امضا کردند توسط رئیس مجلس جعل و بخش حمایت از قالیباف به این بیانیه اضافه شده است. به‌خاطر همین ادعای دروغین، رئیس مجلس در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ از بیژن نوباوه، بیانگر این ادعا، به اتهام توهین، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد.
۲-. در دو هفتۀ گذشته، بیژن نوباوه در صحن علنی مجلس ادعا کرد از شکایت قالیباف تبرئه شده است و دادگاه حکم به دستکاری قالیباف در بیانیۀ مجلس داده است. حمید رسایی نیز به‌عنوان عضو قدیمی جبهۀ پایداری با انتشار ناقص احکام دادگاه ابتدا منکر هرگونه محکومیت شد و بعد از انتشار اصل یکی از احکام توسط روابط عمومی مجلس مبنی‌بر محکومیت نوباوه، بر ادعای دروغین دستکاری و جعل در بیانیه پافشاری کرد. همچنین چند تن از نمایندگانِ وابسته به همین جریان سیاسی، در تأیید ادعای همفکر خود، نامه‌ای منتشر کردند که گویای حمایت جریانی از این تخریب بود.
۳. جلیل محبی، حقوق‌دان، با انتشار اصل احکام صادره در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ و ۱۴۰۲/۵/۱۰ از ادعاهای دروغین رسایی پرده برداشت و مشخص شد رسایی تنها بخش‌هایی از احکام را، که به دروغ‌پراکنی وی کمک می‌کرد، منتشر کرده و از انتشار کامل احکام، که بیانگر اصل واقعه بوده‌اند، خودداری کرده است.
۴.. بر این اساس، در حکم دادگاه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صراحتاً عنوان شده است که اولاً نوباوه ادعای خود در توییت مبنی‌بر جعل و دستکاری را پس گرفته و طبق حکم دادگاه، عنوان کرده است «منظور از جعل در توییت منتشرشده مصادره به مطلوب نمودن بیانیه به نفع ریاست مجلس بوده است». طبق این حکم، روشن می‌شود که تهمت دستکاری از سوی رسایی بی‌مبناست و ادعای مصادره به مطلوب کردن ماهیتاً متفاوت با دستکاری است. ثانیاً دادگاه تأکید کرده است حتی اگر طبق ادعای چند نمایندۀ نزدیک به نوباوه مطلبی به بیانیه اضافه شده باشد، باز هم «اضافه‌شدن مطالب به بیانیه قابل انتساب به رئیس مجلس نمی‌باشد». ثالثاً مطابق متن صریح حکم دادگاه، اگر دادگاه نوباوه را از افترا تبرئه کرده است، صرفاً به‌دلیل احرازنشدن سوءنیت بوده است و نه اینکه اصل تهمت دستکاری صحت داشته باشد؛ یعنی عمل مجرمانۀ نشر اکاذیب توسط نوباوه اتفاق افتاده است، اما چون سوءنیت وی احراز نگشته، دادگاه رأی به تبرئۀ او داده است، که باز هم دروغ رسایی محرز می‌شود. رابعاً دادگاه به‌دلیل انتساب واژۀ جعل به رئیس مجلس نوباوه را در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به جرم توهین محکوم کرده است و این دلیل دیگری است بر آنکه اتهام دستکاری در بیانیه دروغی بیش نبوده است.
۵. در برابر ادعای سه نماینده مبنی‌بر مغایرت بیانیه، که به‌دلیل همفکری سیاسی با آقای نوباوه ارزش چندانی ندارد، بیش از ۱۰۰ نمایندۀ مجلس با امضای نامه‌ای به دادستان تهران هرگونه تغییر یا تحریف در متن بیانیه‌ای که امضا کرده‌اند را رد کرده‌اند و از دستگاه قضا خواستار پیگیری دروغ‌های صورت‌گرفته شدند. متن این نامه به‌زودی منتشر خواهد شد.
۶.. در پایان، این سخن رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس را به دوستان مدعی انقلابیگری یادآوری می‌کنیم: «مجموعه را که انسان نگاه میکند، با نگاه مجموعی، این مجلس انصافاً یک مجلس انقلابی است. حالا از گوشه و کنار، از چپ و راست، یک متلکی، یک حاشیه‌ای، یک مثلاً چیزی گاهی به مجلس زده می‌شود، خب بگویند؛ نمی‌شود انتظار داشت که همه از آدم تعریف کنند؛ نه، بالاخره مخالفت‌هایی هم می‌شود، امّا واقع قضیّه همین است که عرض کردم».
انتهای پیام
