واکنش لطیفی به ادعای افزایش حقوق وزرا

میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ادعای یک چهره سیاسی مبنی بر دوبرابر شدن حقوق اعضای کابینه در ابتدای دولت سیزدهم به روزنامه ایران گفت: کسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند، باید برای ادعای خود دلیل بیاورد و ثابت کند که چنین اتفاقی افتاده است 

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش حقوق اعضای دولت دقیقاً براساس قوانین سالانه صورت می‌گیرد، اضافه کرد: اگر تخلفی صورت بگیرد، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند رسیدگی کنند که رسیدگی هم می‌کنند.

وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی هم بر پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و تخلفات احتمالی را گزارش می‌کند تا با آنها برخورد شود، ادامه داد: این ادعایی که برخی مطرح می‌کنند، قطعاً قابل پیگرد است و باید مشخص کنند بر چه مبنایی این را مطرح می‌کنند.

معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه پرداخت‌های این‌چنینی و خارج از چهارچوب قانون قابل پیگیری است، اضافه کرد: ضمن اینکه شیوه‌های مختلفی وجود دارد که مانع از بروز چنین تخلفاتی می‌شود، مانند اینکه ذی‌حساب اجازه ندارد این کار را انجام دهد و در کنار آن دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم بر این موضوع نظارت دارند.

لطیفی در پاسخ به سؤالی درباره تأکید دولت برای جلوگیری از وقوع مسأله حقوق‌های نجومی، به اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه پاکنا در سازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شده است که براساس آن، دستگاه‌های مختلف پرداختی کارکنان خود را در آن بارگذاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: هرچند در ورود اطلاعات برخی از دستگاه‌ها مانند برخی از شهرداری‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها، مشکل داریم که مسأله را به دستگاه‌های نظارتی هم گزارش کردیم، زیرا سازمان اداری و استخدامی اختیار برخورد ندارد و صرفاً موظف است مسأله را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کند.

****

در این زمینه گفتنی است وقتی حقوق وزرا و مدیران شفاف نباشد از نظر افکار عمومی ممکن است هر ادعایی درباره حقوق مدیران راست باشد. علاج کامل این ماجرا با انجام تکلیف قانونی مصرح در برنامه ششم امکان پذیر بود.

متاسفانه با گذشت دو سال از استقرار دولت مردمی، همچنان تکلیف قانونی ماده 29 قانون برنامه ششم اجرای نشده است. و این اجرایی نشدن آنقدر طول کشید که برنامه ششم به پایان خود رسید و برنامه هفتم در حال بررسی در مجلس است.

این اتفاق در حالی رخ داد که دولت رئیسی از ابتدا مدعی بود که بنا دارد حقوق و مزایای دولتی را شفاف کند و حتی آقای لطیفی چند بار در تلویزیون ظاهر شد و گفت ما سامانه پاکنا را راه اندازی کردیم و در گام بعدی مطابق ماده 29 حقوق مدیران را شفاف اعلام می کنیم.

حتی فراتر از آن سازمان اداری و استخدامی در اردیبهشت 1401 اطلاعیه داد و اعلام کرد این وظیفه قانونی یعنی شفاف شدن حقوق مدیران در تاریخ 10 خرداد 1401 به صورت عمومی منتشر می شود اما اکنون یک سال و سه ماه از 10 خرداد 1401 می گذرد و هنوز حقوق مدیران ارشد به اطلاع عموم مردم نرسیده است؛ شاید زمان در 9 خرداد 1401 منجمد شده است!

***

واکنش صحرایی به انتقادات از سخنان اخیر او

رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در همشهری نوشت: «به وزیری که از مدیران خود می‌خواهد فرزندان‌شان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند، وصله حمایت از تبعیض آموزشی نمی‌چسبد.

موضوع عدالت، دال مرکزی همه فعالیت‌های دولت مردمی سیزدهم است و اساسا انقلاب ما برای عدالت به وقوع پیوسته و هر کاری که در مسیر عدالت باشد، عمل انقلابی تلقی می‌شود. البته عمل عادلانه و فعالیت واقعی برای تحقق عدالت یک چیز است، شعاردادن عدالت و عدالت آموزشی یک چیز دیگر.

عدالت آموزشی از ارکان برنامه‌ریزی در نظام تعلیم و تربیت است؛ سیاسی‌کردن این مفهوم، هم ظلم است به عدالت و هم ظلم است به ملت. ما در این دولت، شعار عدالت سر ندادیم، عمل عادلانه انجام دادیم...

در بحث تقویت مدارس دولتی بخشنامه دادیم که تمام معلمان موظفند 12ساعت از ساعات موظفی‌شان را در این مدارس تدریس کنند. این برای معلمانی بود که در تیزهوشان، نمونه‌دولتی، هیأت‌امنایی و سایر مدارس تدریس می‌کردند.

در همین دولت، ما سعی کردیم مجوز مدارس غیردولتی را ندهیم یا در مناطقی بدهیم که واقعا خود ما هم نیاز داریم تراکم زیاد ‌شود و آنجا مدرسه نیاز دارند. برخورد با کسی یا مؤسسه‌ای که از اصول و قوانین عدول کند در صدر فعالیت‌های ما بود.

اگر تاریخ را نگاه کنیم، بیش از هزار مدرسه که در چارچوب مورد نظر فعالیت نکرده بودند، تعلیق یا تعطیل شدند یا مدیرشان عوض شد و نشان دادیم که هیچ مسامحه‌ای با کسی نداریم.

ما در مورد نظارت بر مدارس غیردولتی و حمایت ویژه از مدارس دولتی به‌ویژه مدارس دولتی عادی نشان دادیم که با کسی تعارف نداریم.

همینطور از مدیرانمان خواستیم که فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و اگر فرزند مدیری در مدارس غیردولتی بود از او تقاضا کردیم که فرزندش را سال جدید، در مدرسه دولتی نام‌نویسی کند.

اگر مدیری خودش مدرسه غیردولتی داشته باشد یا سهامدار آن باشد او را به‌کار‌گیری نکردیم و بخشنامه تعارض منافع را صادر کردیم.»

***

انتقادات اخیر باهنر از دولت و مجلس نشانه چیست؟

فرهیختگان درباره احتمال شکل گیری ائتلافها در انتخابات مجلس نوشت: «پیش از این محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرده بود که امکان ائتلاف بین حامیان روحانی در حزب اعتدال و توسعه و علی لاریجانی وجود دارد و این احتمال نیز هیچ‌گاه توسط لاریجانی رد نشد...

چنانچه ائتلافی بین لاریجانی و روحانی شکل بگیرد و بارقه‌های امیدی برای پیروزی را نیز ایجاد کند، این احتمال وجود دارد که جناح‌های اصلاح‌طلب به رهبری محمد خاتمی نیز کنش موثرتری در انتخابات نشان داده و برای شراکت با روحانی و لاریجانی اعلام آمادگی کنند. امری که در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 و 96 تجربه شده و تکرار آن در انتخابات مجلس دوازدهم نیز امر بعیدی نیست.

از آنجایی که چهره‌های اصلی طیف چپ اصلاح‌طلبان در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند، در صورت تحقق این سناریو آنها یا از چهره‌های تایید صلاحیت شده احزابی همچون کارگزاران و اعتماد ملی حمایت خواهند کرد که رسما برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند یا باید شاهد حمایت رهبران سیاسی اصلاح‌طلبان از چهره‌های نوظهوری باشیم که در سکوت رسانه‌ای مرحله پیش‌ثبت‌نام را انجام داده‌اند و می‌توانند سهمیه اصلاحات را در ائتلاف با لاریجانی و روحانی نقد کنند.

ارائه یک لیست ائتلافی با اصلاح‌طلبان گزینه‌ای است که اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های نزدیک به لاریجانی نیز احتمال تحقق آن را پررنگ‌تر می‌کند.

باهنر اخیرا طی مصاحبه‌ای ضمن مطرح کردن انتقادات متعدد به دولت و مجلس، اشکال مجلس را نداشتن یک فراکسیون اقلیت قدرتمند عنوان کرده و داشتن یک اقلیت قدرتمند اصلاح‌طلب را برای مجلس و همچنین برای بالابردن مشارکت مفید توصیف می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه این پیش‌ثبت‌نام‌ها کار خوبی نبود و دیگر وقت نشد با تعداد زیادی از کسانی که تازه می‌خواستیم راضی‌شان کنیم در انتخابات حاضر شوند، گفت‌وگو کنیم.»

کنار هم قرار دادن این نشانه‌ها این واقعیت را آشکار می‌کند که علی لاریجانی اگرچه برای انتخابات مجلس ثبت‌نام نکرده اما گزینه تاثیر‌گذاری در انتخابات و تشکیل ائتلاف سیاسی را نیز کنار نگذاشته است.

لاریجانی که هیچ‌گاه در چهارچوب ائتلافی در لیست کاندیداهای تهران شرکت نکرده و از حوزه انتخابیه قم وارد بهارستان شده است، نقطه‌قوتش بدنه حامی او در شهرستان‌ها محسوب می‌شوند و لاریجانی نیز با تکیه بر همین بدنه توانسته 3 دوره بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.

احیای این ائتلاف سیاسی در حوزه‌های غیرتهرانی عملا قدرتی برای تعیین‌تکلیف کرسی ریاست مجلس دوازدهم را به وجود می‌آورد که می‌تواند عامل ‌انگیزشی خوبی برای هر کنشگر سیاسی از جمله لاریجانی در انتخابات محسوب شود.

مرور مواضع نمایندگان احزاب غیررادیکال اصلاح‌طلبان همچون کارگزاران و اعتماد ملی نشان می‌دهد آنها نیز برنامه‌ریزی خود برای ورود به انتخابات در شهرستان‌ها را به‌طور علنی‌تری به نسبت تهران پیگیری می‌کنند و این امر نشان از امیدواری آنها به حوزه‌های غیرتهرانی دارد. به این ترتیب یک بهانه دیگر نیز برای تشکیل ائتلاف آنها با لاریجانی و روحانی به وجود می‌آید.»

***

در دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا وضعیت به نفع ایران است

به گزارش فارس، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آخرین ‌وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی با بیان‌اینکه آماده اقامه دعوی درپرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.

دهقان گفت: چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می کند.

معاون حقوقی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دهم فروردین امسال در خصوص یکی از دعوی ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی ما با آمریکایی‌ها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ما است.

***

اتصال به دریای آزاد از طریق راه‌آهن شلمچه - بصره

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درباره عملیات اجرایی ساخت خط ریلی شلمچه - بصره گفت: در گذشته قرار بوده که ایران کل خط ریلی شلمچه - بصره را با سرمایه‌گذاری خود بسازد، هم خط هم پل، اما دولت عراق با عنایتی که نخست‌وزیر عراق به این طرح داشت و برای عراقی‌ها واقعا این طرح بسیار راهبردی و مهم است، در دولت عراق حدود ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری تصویب و بنا شد که ریل‌گذاری توسط سرمایه‌گذار عراقی انجام شود و ما عملیات مین‌روبی به طول ۱۶ کیلومتر را در اندازه حریم اطراف خط ریلی انجام دهیم.

بذرپاش در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی ادامه داد: از آن طرف طرح ساخت یک پل تاشو به‌ طول ۷۰۰ متر وجود دارد که باید اجازه عبور و مرور کشتی‌ها را بدهد و این امر بر عهده طرف ایرانی قرار گرفت؛ به عبارت دیگر بخش اعظم سرمایه‌گذاری که در گذشته قرار بود توسط ما انجام شود، به طرف عراقی واگذار شد و این هم اتفاق خوبی است که ما ملزم به سرمایه‌گذاری زیادی نیستیم.

وی با بیان اینکه در حوزه کریدورهای شمال به جنوب فعالیت‌های جدی آغاز شده و خبرهای خوبی هم در پیش داریم، گفت: فعال‌تر کردن گذرگاه شرق به غرب در دستور کارمان قرار دارد. این یکی از طرح‌های راهبردی ریلی کشور است و اینکه ۴۰ سال همه به دنبالش بودند نشان از مهم بودن این طرح می‌دهد و باید هر چه سریع‌تر به پایان برسد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این طرح اتصال ایران به غرب آسیا و مدیترانه را فراهم می‌کند و حتی برای عراقی‌ها هم سود خوبی دارد، زیرا خطوط ریلی عراق به شبکه ریلی ایران وصل می‌شود و از طریق ایران می‌تواند به کشورهای قفقاز یا کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان یا به دریاهای آزاد یا به دریاهای شمال هم راه پیدا کند که برای عراق هم فرصت بی‌نظیری است.

***

هشدار درباره هک شدن سامانه‌ها در سالگرد اعتراضات

تسنیم نوشت: «با نزدیک شدن سالگرد آغاز اغتشاشات سال گذشته، تمامی تلاش سرویس های اطلاعاتی و رسانه های ضد انقلاب، معطوف به ایجاد یک شوک در جامعه برای تبدیل کردن این شوک به موتور محرکه دور جدید آشوب ها هستند...

بر این اساس، اولین نشانه های این تلاش را می توان در نفوذ محدود به بخش نوتیفیکیشن 780  به عنوان یکی از نرم افزارهای مدیریت تراکنش ها و انجام امور بانکی، در روزهای گذشته جستجو کرد.

پس از آن نیز در گام دوم که تلاش می شد تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد به سراغ هک و نفوذ در تپسی به عنوان یکی از تاکسی های بزرگ اینترنتی رفتند. به نظر می رسد در این گام، هدف مهم یعنی اخلال در رفت و آمد و تردد عادی شهروندان شهرهای بزرگ مد نظر بوده و تلاش شده بود باعث شوک در جامعه شود که خوشبختانه نتیجه ای در بر نداشته است.

رصد و اشراف بر رفتارها و برنامه های به اصطلاح هکرها در شرایط فعلی از آن جهت اهمیت دارد که اولا اقدامات آنها از لایه اقتصادی و اجتماعی گذر کرده و در حال تلاش برای ایجاد کارکردها و تبعات امنیتی در حملات خود هستند و به همین خاطر، اولا باید به جای ساده سازی مسئله در قالب یک نفوذ فنی، آنرا در چارچوب برنامه ریزی و اقدامات تهاجمی سرویس های اطلاعاتی بیگانه برای اخلال در زندگی شهروندان تفسیر کرد...

رصد برخی اخبار و رخدادهای جسته و گریخته در فضای سایبری نشان می دهد در روزهای اخیر، تعداد پیام هایی که در خصوص هک و نفوذ به برخی پلتفرم های بانکی و سکوهای خرید و فروش رمزارز منتشر می شود، رشد قابل توجهی داشته است.

به نظر می رسد گام بعدی شبکه هک و نفوذ برای عصبانی کردن و به اعتراض کشاندن قشر موثر جامعه یعنی جوانان، از کار انداختن یا انتشار گسترده اطلاعات پلتفرم های مالی و خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد.»