افزایش محدوده های شهری و گسترش افقی شهرها از جمله پیامدهای ناگزیر توسعه شهرنشینی است اما در کنار این موضوع باید به عوامل محدودکننده گسترش افقی شهرها نظیر محدودیت های محیط زیستی، ظرفیت جمعیت پذیری ناشی از کمبود منابع، شرایط اقلیمی-طبیعی، زمین شناختی و کیفیت اراضی پیرامون شهرها از جنبه های مختلف توجه شود. لحاظ نمودن جمیع این شرایط سبب خواهد شد که برای رشد محدوده و گسترش افقی یک شهر تصمیم گیری شود. اما در کشور ما شرایط به گونه دیگری است، به طوری که طی دهه های اخیر رشد افقی شهرها سبب گردیده که اراضی زراعی و باغی گسترده ای در پیرامون شهرهای مختلف کشور به دلیل الحاق به محدوده های شهری و ساخت وساز در این اراضی از بین رود. شدت آسیب به این اراضی ارزشمند و منابع طبیعی به حدی بوده است که حتی در سخنرانی 17اسفند 1393 مقام معظم رهبری به مناسبت روز درختکاری، ایشان به صراحت بر حفظ و توسعه این اراضی تأکید داشته و اعلام نمودند که از تغییر کاربری این گونه اراضی میبایست پرهیز شود. از نکات قابل توجه اینکه سیاست های توسعه پایدار شهری در بسیاری از شهرهای جهان به سمت تمرکز هرچه بیشتر مناطق مسکونی و فعالیتی در بخشهای مرکزی شهرها حرکت کرده تا از این طریق، زمینها و محیط زیست ارزشمند پیرامون شهرها حفظ گردد. این امر با توجه به ماهیت غالبا کویری کشورمان و مساحت بسیار کم اراضی زراعی و باغی، از ضرورتی صدچندان برخوردار است. 

اما الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها (به بهانه های طرحهای تولید مسکن، درآمدزایی برای شهرداری ها و ...) صرفا باعث تخریب اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی ارزشمند نشده و سبب شده که نابسامانی ها و لطمات جبران ناپذیری بر پیکره کالبدی شهرها ایجاد شود. از جمله اینکه بررسی تجارب گذشته در شهرهای مختلف کشور نشان دهنده این موضوع است که بازار سوداگری زمین و مسکن از چنان جاذبه ای برای بورس بازان برخوردار است که دائما اراضی پیرامونی شهرها از سوی افراد حقیقی و حقوقی (عمدتا توسط تعاونی های مسکن کارکنان دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی) خریداری شده و به واسطه فشارهای نهادهای ذینفع و ذی نفوذ، طی ادوار مختلف به شهرها الحاق می شوند. نتیجه چنین امری جلب سرمایه ها به سمت بورس بازی زمین های شهری و تفکیک این اراضی برای اهداف مختلف است که در نهایت، سبب خواهد شد سرمایه ها از سایر بخش های تولیدی به سوداگری و بورس بازی زمین جلب شود و همچنین با روند رو به رشد تقاضا برای زمین های جدید، قیمت زمین شهری در اراضی پیرامونی و جدید شهرها افزایش قابل توجهی داشته باشد. نتیجة چنین روندی، علاوه بر تخریب اراضی ملی، روند رو به رشد افزایش قیمت مسکن برای شهروندان (به ویژه در نقاط پیرامونی شهرها) است. این موضوع با شدت بیشتری برای کلانشهرهای کشور از جمله کلانشهر تهران مطرح و قابل بررسی است. به طوری که تا کنون، نتایج حاصل از پژوهشها و مطالعات متعدد در قالب برنامه های فرادستی آمایشی در مورد کلانشهر تهران بر این نکته تأکید داشته که این کلانشهر نباید به صورت افقی گسترش یافته و محدوده آن افزایش یابد. زیرا عواملی نظیر محدودیتهای جدی تأمین آب، محدودیتهای طبیعی کوهستان های شمال شهر، فرونشست در جنوب شهر تهران و گسل های اصلی عبوری از شمال و جنوب شهر تهران برای پایتخت وجود دارد.

اما علیرغم محدودیتهای مذکور، جذابیت های قابل توجه و ارزش افزوده ناشی از گسترش شهر و ورود اراضی به محدوده شهر تهران، سبب شده که سوداگران بهانه های مختلفی برای عبور از ضوابط و مقررات ملاک عمل مطرح نموده تا افزایش محدوده کلانشهر تهران را توجیه نمایند. این در حالی است که مقام معظم رهبری با توجه به دلایل کارشناسی فوقالذکر، در جلسه مورخ 14اسفندماه 1387 صراحتا درباره عدم گسترش افقی شهر تهران چنین موضعگیری نموده اند که: "از گسترش شهر تهران باید جلوگیری شود، نه فقط جلوی ساخت وساز جدید در بالای ارتفاع 1800 را باید با قاطعیت بگیرند بلکه همان گونه که بارها گفته ام باید تدبیری بیاندیشند که کلا شهر تهران گسترش پیدا نکند ... چه از شمال، چه از جنوب، چه از شرق و چه غرب ... مسئله عدم توسعه تهران و اجتناب از شهرکسازی اطراف تهران یکی از اصولی است که باید رعایت شود. بنابراین، نباید با ایجاد شهرکه ای جدید در حریم و اطراف تهران موافقت کنند."

 البته می بایست بدین نکته اشاره شود که ایشان در سخنرانی های دیگر خود و به مناسبت های مختلف نیز به عدم گسترش افقی شهر تهران و حفظ منابع طبیعی موجود در پیرامون این کلانشهر تأکید داشته اند. همه این دلایل کارشناسی، احکام برنامه های فرادستی و دستور صریح عالیترین مقام کشور مبنی بر عدم گسترش کلانشهر تهران در حالی است که در تبصره ذیل ماده 52 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه چنین عنوان شده که "افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور بازتنظیم کاربریهای خدماتی و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافتها به کمتر از 150نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیرانتفاعی و انتقال حق توسعه بافتهای تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز است".

اما علاوه بر موضوعات ذکر شده در بخشهای قبلی در نقد گسترش افقی شهرها (از جمله کلانشهر تهران)، نکته ای وجود دارد که نباید از آن غفلت گردد، اینکه در سال گذشته، مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولتی از سوی شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر گردید. وزیر اقتصاد و دارایی و بعضی دیگر از مقامهای دولتی و یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در توجیه این مصوبه، به اراضی و زمین ها و املاک قابل توجه دولتی در کلانشهر تهران اشاره نموده که سالهاست در اختیار بعضی دستگاهها و نهادهای دولتی است و از جریان تولید اقتصادی بازمانده و بلوکه شده است. فلذا ایشان و سایر متخصصان در دولت و سایر قوا به این نتیجه رسیده اند که برای بازگرداندن این گونه اراضی و املاک به جریان تولید اقتصادی باید از طریق نهادهای ذیربط (نظیر کمیسیون ماده 5 و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) ارزش افزوده برای این زمین ها (از طریق تغییر کاربری این اراضی از خدمات عمومی به کاربریهای انتفاعی) ایجاد شده و سپس این اراضی به فروش رسانده شوند. اما در اینجا این سوال پیش می آید که اگر حجم این املاک و مستغلات دولتی در محدوده شهر تهران به حدی است که میتوان برای استفاده بهینه از آنها، این اراضی را مشمول مصوبه مولدسازی نمود، پس به طریق اولی واجب است این زمین ها و اراضی دولتی برای اهداف مدنظر در تبصره ذیل 52 لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه کشور استفاده شوند.

در واقع و با توجه توأمان به لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه و مصوبه مولدسازی می توان گفت که در حال حاضر، زمین ها و اراضی دولتی و حاکمیتی بسیار ارزشمند و با مساحت زیادی در سطح محدوده شهر تهران وجود دارد که می توان از آنها برای اهدافی همچون تأمین کاربریهای خدمات عمومی و دولتی غیرانتفاعی برای بافتهای ناکارآمد و یا انتقال حق توسعه بافتهای تاریخی و باغات درون محدوده شهر تهران استفاده کرد اما دولت به جای استفاده از این اراضی موجود در محدوده شهر تهران، می خواهد با ایجاد ارزش افزوده روی این اراضی (از طریق تغییر کاربری و دادن تراکم ساختمانی بدانها)، آنها را با قیمتی صدچندان فروخته و مجددا از سوی دیگر، زمین ها و اراضی جدیدی را به محدوده کلانشهر تهران برای تأمین کاربری های خدمات عمومی و دولتی الحاق نماید که به نظر می رسد این موضوع، دور باطلی در عرصه مدیریت و برنامه ریزی کلانشهر تهران ایجاد خواهد کرد. زیرا دولت از یک سو، چوب حراج به دارایی های کنونی خود می زند و از سوی دیگر، زمین های واقع در حریم شهر تهران را با هدف تأمین خدمات عمومی و دولتی به محدوده شهر الحاق مینماید.

در این بین، این پرسشها قابل طرح است که با ایجاد ارزش افزوده برای اراضی دولتی موجود در محدوده شهر تهران و فروش آنها و از سوی دیگر با الحاق اراضی جدید به محدوده شهر، سود اصلی به چه گروه ها و افرادی خواهد رسید؟ افراد توجیه کننده الحاق اراضی جدید به محدوده شهر تهران، چرا به اراضی و زمین های دولتی موجود در محدوده شهر تهران که قرار است در فرآیند مصوبه مولدسازی، تغییر کاربری یابند، توجه نکرده و صرفا به دنبال گسترش افقی شهر هستند؟ به نظر میرسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در روند بررسی احکام برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می بایست بدین نکات و پرسشها توجه داشته و از جوانب مختلف تبصره ذیل ماده 52 لایحه پیشنهادی دولت چشم پوشی نکنند. چه بسا که گروه هایی در بدنه دستگاههای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به دنبال ایجاد رانت برای اشخاص و نهادهایی خاص بوده و از این طریق، صرفا اموال و سرمایه های عمومی کشور که متعلق به عموم ایرانیان است، از بین خواهد رفت.