چرا مجلس لایحه عفاف و حجاب را غیرشفاف بررسی می کند؟

شرق نوشت: «با نگاهی ساده به اصول و مبانی قانون اساسی ازجمله اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ششم)، محوریت نهاد شورا (اصل هفتم)، تفکیک‌ناپذیری آزادی و استقلال (اصل نهم)، حاکمیت ملی (اصل پنجاه‌و‌ششم)، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (اصل پنجاه‌و‌هشتم) و تغییر‌ناپذیری اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی (اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌هفتم) می‌توان این برایند کلی و نقش افکار عمومی را درک کرد...

در اصل 85 قانون اساسی سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر ‌اساس ماده 171 قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دوسوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود...

تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».

در حدود 10 ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است.

روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد. گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.»

***

درخواست رسانه دولت از اژه‌ای

ایران نوشت: «چند روز پیش، بابایی رئیس سازمان ثبت کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «موفق شدیم از دیوان عدالت اداری حکم بگیریم 10 مجوز سازمان ثبت را خارج از درگاه ملی صادر کنیم»!

وی در حالی از این اقدام خود با عنوان «موفقیت» یاد کرده است که استثنا شدن سازمان ثبت از ارائه مجوزها به طریقی جز درگاه ملی، خلاف مصرح دستور رهبر انقلاب، قانون کشور و تأکیدات رئیس‌جمهور است...

نکته حائز اهمیت این است که در یکسال و نیم گذشته، هر زمان که از عدم اتصال مجوزهای سازمان ثبت سؤال می‌شد، مسئولین مربوطه می‌گفتند که سازمان قول داده است در هفته‌های پیش رو مجوزهای خود را متصل کند...

مهم‌ترین و پر متقاضی‌ترین مجوزهای این سازمان (که البته در قیاس سایر مجوزها بسیار عادی به حساب می‌آید) شامل «سردفتری»، «ثبت برند»، «ثبت شرکت» و «دفتر ازدواج و طلاق» می‌شود که واقعاً سؤال اصلی از ریاست این سازمان این است که چرا نباید به عنوان یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه به قانون تن دهند و متقاضیان این کسب و کارها را روانه پله‌های ادارات نکنند و اجازه دهند که بدون هیچ تبعیضی این مجوزها نیز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه صادر شود؟

این امر زیبنده یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه نیست که از بخش دیگر این قوه، حکم قضایی اخذ کند تا قانون و دستور صریح رهبر انقلاب را زیر پا گذارد.

امید است در روزهای آینده با عنایت ریاست محترم قوه قضائیه، مقابل این بدعت‌گذاری سازمان ثبت گرفته شود و مجوزهای این دستگاه نیز از طریق درگاه ملی مجوزها مانند تمام مجوزهای دیگر صادر شود.»

***

انتقاد یک اصلاح طلب از انفعال سیاسی اصلاح طلبان

جلال میرزایی فعال سیاسی اصلاح طلب ونماینده مجلس دهم به شرق گفت: «من اطلاع دارم که کسانی مانند آقای لاریجانی، جهانگیری، دکتر عارف و سایر احزاب به افراد نزدیک خود پیشنهاد کرده‌اند که فعلا در مرحله پیش‌ثبت‌نام حضور پیدا کنند تا در صورت تأیید صلاحیت بتوانند برنامه انتخاباتی خود را داشته باشند. من گفتم عدم حضور مستقیم این افراد به معنای این نیست که کنش سیاسی انتخاباتی آنها هم به نقطه صفر رسیده باشد، بلکه ماهیت و رفتار انتخاباتی آنها تغییر کرده است و به شکل غیرمستقیم سعی دارند در انتخابات حضور پیدا کنند...

به هر حال عموم جامعه اکنون به دنبال یک راهکار جدید است. ادامه این وضع به‌هیچ‌وجه امکان ندارد و خود اصولگرایان هم بهتر از همه بر این واقعیت واقف‌اند؛ بنابراین باید از این فضا استفاده کرد.

با ناله‌کردن، نق‌زدن، تکرار ارزیابی بدبینانه، دامن‌زدن به برخی نگاه‌های براندازانه و القای بن‌بست سیاسی در کشور کاری از پیش نمی‌رود. ما راهی جز سیاست‌ورزی مدنی در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران نداریم. یا این راه وجود دارد یا باید به سمت مسیرهای نامطلوبی برویم.

ما که برانداز نیستیم؛ پس قطعا نمی‌توان هیچ راه دیگری جز حرکت سیاسی در چارچوب قانون را در پیش گرفت. اکنون افراد و احزابی که موضوع مشارکت‌نکردن یا تحریم را در دستور کار دارند، بعد از این چه خواهند کرد؟ فقط مصاحبه، بیانیه، نشست حزبی و نهایتا تکرار همان انتقادات گذشته که اکنون جامعه و مردم بیش از آنها بر آن واقف است! اینکه فعالیت سیاسی و سیاست‌ورزی حزبی و نخبگانی نیست. ما به جای انتقاد باید راهکار ارائه دهیم.»

***

نظر جبلی درباره حضور سلبریتی‌ها در صداوسیما

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه نشست هیات دولت در رابطه با حضور سلبریتی‌ها در صدا و سیما گفت: چهره‌ها و نوع رفتارشان متفاوت است و برخی دنبال اصلاح هستند و ما در یک سال گذشته در برنامه‌های مناسبتی مثل شب سال نو و شب یلدا اثبات کردیم که نیاز به چهره های هنجارشکن نداریم و این یکی از سرفصل‌های ثابت ماست.

وی افزود: هر زمان رسانه ملی تصمیم به استفاده از چهره‌ها بگیرد، امکان فرصت و ظرفیت دیده شدن را در اختیار کسانی قرار می دهد که هنجارها را رعایت کنند.

رئیس رسانه ملی در ادامه تصریح کرد: ما و دستگاه‌های فرهنگی باید تلاش کنیم؛ کشف استعداد صورت بپذیرد و همچنین سبک زندگی چهره‌ها را متناسب با سبک زندگی ایرانی اسلامی ببینیم ؛ البته کوتاهی‌هایی در گذشته شده که باعث شده بخشی از جامعه هنری با سبک زندگی متفاوتی زندگی کنند.

فرهیختگان درباره این موضوع نوشت: «ما با یک تعارض میان یک جریان بی‌ایده یا دارای یک ایده متناقض و یک جریان با ایده‌ای نشدنی طرف بودیم که ظاهرا ایده اول پیروز شده است. 

صاحبان ایده اول که از تیم قبلی سازمان مانده بودند و با تیم جدید به یک همزیستی مسالمت‌آمیز رسیده بوده و عمدتا در شبکه سوم سیما متمرکز بودند، معتقدند وضعیت آنتن امروز به نحوی است که باید به همان سلبریتیسم سابق برگردیم اما در جنبه‌های سیاسی تا می‌توانیم رادیکال باشیم. آنها معتقدند این ایده را می‌توان ادامه داد ولو اینکه به تناقض برسد، مثلا می‌شود چندین مستند علیه سلبریتی‌ها پخش کرد اما همزمان در حال مذاکره با سلبریتی‌ها برای بازگشت بود...

صاحبان ایده دوم که ساکنان جدید جام‌جم هستند، اما ایده دیگری داشتند. این جریان افتخار خود در سیما را سلبریتی‌زدایی سخیف قلمداد می‌کردند و این را معادل بستن بار تحول می‌دانستند. آنها پروژه دیگر خود را که با اولی تناقض هم داشت ساخت سلبریتی انقلابی می‌دانستند، یک چیزی شبیه «دیزنی‌لند اسلامی» یا «مک‌دونالد محلی» و... .

فشار آنتن و انتقادات مخاطب البته باعث شد در دوسال اخیر هر دوی این ایده‌ها کم‌و‌بیش جلو بروند، ساخت برنامه‌هایی مثل «محفل» و «حسینیه معلی» از روی ایده «عصر جدید» یا ساخت نسخه حزب‌اللهی «خندوانه»، آن هم با محتوایی که با هیچ چسبی به آن قالب الصاق نمی‌شد از سوی دو گروه دنبال شد.

این برنامه‌ها برخی نیمه‌موفق بودند و برخی شکست مطلق خوردند. در نظر‌سنجی‌های خود صداوسیما که ظاهرا متدولوژی‌اش هم محرمانه است صاحبان ایده اول 30 درصد موفقیت داشتند و دومی‌ها 5 درصد. اعدادی که البته مخاطبان عمومی از میان دعوای توییتری مدیران و برنامه‌سازان دو طیف از آنها خبردار شدند...

در وضعیت فعلی هم ساده‌سازی است که فکر کنیم مشکل امروز رسانه در ایران، بازگشت رشیدپور و گلزار است. همان‌طور‌که ساده‌سازی است اگر فکر کنیم مشکل رسانه با رشیدپورها و گلزارها حل می‌شود. ساده‌سازی است اگر فکر کنیم بازگشت رشیدپور و گلزار یعنی مرگ ارزش‌ها و البته ساده‌سازی است که فکر کنیم بازگشت امثال رشیدپور و گلزار بدون جبران اقدامات احتمالی اشتباه گذشته، معنایش تدبیر است.» 

***

توصیه روزنامه اصولگرا به رئیسی درباره یک محفل خاص

صبح‌نو روزنامه نزدیک به قالیباف نوشت: «هدف گذاری برای عبور از دوران سخت روحانی در تلاش و فعالیت آقای رییسی آشکار بوده اما جدای از مخالفان سیاسی جریان انقلاب، برخی محافل سایه هم با رفتار و کنش خود بر آن خدشه می‌کنند به نحوی که انگار دولت سیزدهم نه دولت همه جریان انقلاب که مختص به یک اقلیت ناب‌گرا است و آقای رییسی نه رییس‌جمهور مورد حمایت همه اصول‌گرایان که فقط بخشی از آنها بوده و این چنین است که این خطر هر لحظه در کمین جریان خواهد بود که دل‌ها از هم دور شود و حساب‌ها از هم جدا. 

این رویکرد از سوی برخی افراد که رگه هایی از انحصار از آن دیده می شود، فرصت برای حمایت جریانی و کارآمدی را با مانع مواجه خواهد کرد و نمی توان نسبت به لطمات آن بی تفاوت بود.

واقعیت این است که ما دو دولت سیزدهم نداریم که یکی به ریاست و محوریت جناب آقای رئیسی و دیگری با هدایت گروهی خاص با سابقه‌ای از اختلاف با سایر طیف‌های جریان انقلابی بر سر کار آمده باشد.

ما دو دولت سیزدهم نداریم که یکی با اجماع همه طیف‌های جریان انقلاب به‌منظور عبور از شرایط بغرنج پایان دولت روحانی سر کار آمده باشد و دیگری خود را تافته‌جدابافته از کلیت جریان و منحصر در یک گروه خاص کرده باشد.

و ما دو دولت سیزدهم نداریم که اولی با شعارهای انقلابی و مردمی و با تلاش شبانه‌روزی، غصه مردم را بخورد و آن دومی از جانب برخی سیاسی‌کاران، میز و صندلی را فرصت قدرت‌طلبی خود بداند و به تصویر اصلی دولت ضربه بزند.

 آنچه تحت‌عنوان نگرانی و نقد مطرح شده و می‌شود، سایه‌انداختن این صورت دوم بر چهره دولت اول است که هم استعداد کند کردن مسیر تلاش و فعالیت مجموعه دولت را دارد و هم می‌تواند بستری برای شکاف در میان نیروهایی که در سال ۱۴۰۰ از نظر سیاسی حامی جناب آقای رئیسی بودند، ایجاد کند.

در طول مدتی که گذشته شاید بزرگ‌ترین مشکل، انگاره غلبه صورت دوم دولت بر صورت اول آن است. اگر هشداری داده شده، مشورتی بیان شده و انذاری گفته می‌شود، همه از جهت این نگرانی است که مبادا نیات سیاسی یک محفل خاص، میل به قدرت برخی چهره‌های اجرایی، علاقه برخی از این دوستان مسوول به چیدن رفقایشان در مناصب، موجب پنهان‌ماندن چهره اصلی دولت شود و در نهایت در پایان چهار سال دولت سیزدهم، آن همه انگیزه، ظرفیت، برنامه و وعده زیر سایه چنین نیاتی کمرنگ شود. گروهی با فرصت‌طلبی، سود سرمایه اجتماعی دولت را ببرند؛ اما کمترین کارایی را برای دولت داشته باشند، دیگر حامیان دولت را برانند و در نهایت خود هم گرهی از کارها نگشایند.»

***

روایت معاون سابق وزیر کشور از فشار نمایندگان برای استیضاح وحیدی

محمدرضا غلامرضا با توجه به تغییرش از معاونت سیاسی وزارت کشور در توضیحی برای «مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه» نوشت: « اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود...

طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامه ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود.

مع الاسف وساطت ها و توصیه ها برای حل مسأله، کارساز نیفتاد و تهدید به استیضاح وزیر کشور روز به روز جدی تر شد تا جاییکه علی رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت، و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.

در این مقطع، دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان محترم مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابجایی انجام شود.

تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.»

***

جزئیات جدید از تروریست واقعه شاهچراغ

برخی منابع در گفتگو با تسنیم اطلاعات جدیدی درباره تروریست واقعه‌ی 22 مرداد 1402 شاهچراغ (ع) شیراز رحمت الله نوروزاف اعلام کردند.

بر اساس این اخبار، رحمت الله نوروزاف با اسم تشکیلاتی سلمان اسلم‌یار ابتدا از طریق فضای مجازی با یکی از سرپل‌های داعش ارتباط می‌گیرد.

وی سپس برای همکاری عملیاتی با داعش به ترکیه می‌رود و آنجا عملاً عضوی از داعش می‌شود.

نوروزوف تاجیک‌تبار سپس به افغانستان رفته و آنجا نزدیک به 3 ماه تحت آموزش‌های داعش برای عملیات تروریستی مدنظر قرار می‌گیرد و نهایتاً برای اقدام تروریستی وارد ایران می‌شود و در 22 مرداد جنایت خود را رقم می‌زند.

دستگاه‌های امنیتی با کشف ارتباطاتی از این تروریست به دنبال ضربه‌ی کاری‌تر به شبکه‌ی احتمالی کمک‌کننده به وی در داخل هستند.

***

توافق ایران و آمریکا هیچ ارتباطی به پرونده‌های دیگر ندارد

نور نیوز، رسانه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به ادعای مطرح شده در گزارش روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر مورد بحث قرار گرفتن ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین از طریق ارائه پهپادهای جنگی به آن در مذاکراتی که به توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا منجر شد، در توییتی نوشت: موضع رسمی ایران درباره دروغ واگذاری پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین بارها اعلام شده.

نور نیوز افزود: توافق اخیر پیرامون تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی و آزادسازی دارایی‌های ایران در چند کشور نیز موضوعی مستقل بوده و هیچ ارتباطی به پرونده‌های دیگر ندارد.