وعده مخبر برای بهبود اوضاع اقتصادی تا پایان سال
به گزارش ایسنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به حوادث پاییز ۱۴۰۱ گفت: ۵۰ هزار نفر در اغتشاشات سال گذشته با تامین هزینه اغتشاش کشور را دچار مشکلات متعددی کردند. ۴۰۰ میلیون دلار هم هزینه شد تا از طریق سلبریتیها برای مدیریت اغتشاشات در ایران هزینه شود. این مبلغ افزون بر ۳۵۰ میلیون دلاری بود که صرف تجهیزات و سختافزار مدیریت اغتشاشات شده بود.
مخبر خاطرنشان کرد: در همان زمان پیش بینی ارز ۷۰ هزار تومان و تورمهای چند ۱۰ درصدی از سوی کارشناسان مطرح میشد اما دولت با تدابیری که مورد نقد منتقدان قرار داشت، تورم را مهار کرد. دولت تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد کاهش داد آن هم با آن شرایط سیاسی و اقتصادی نابسامان سال ۱۴۰۱.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری گفت: ایشان هم صورت مسئله را مطرح کرد هم دو راهبرد داد و هم یک راه حل ارائه داد که راه حلش برای حل مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد بود. شاخص ارزیابی دولت در این حوزه نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کردهایم.
وی تاکید کرد: روی مهار تورم متمرکز شدهایم که ناشی از ناترازی در بودجه، انرژی و بانکهاست. تصورمان این بود که تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد اما این اتفاق اکنون افتاده است که اتفاق بسیار بزرگی است. نرخ تورم از فروردین تا امروز به صورت مستمر و پیوسته رو به کاهش است.
***
تشکیل پرونده برای روحانی
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پروندههایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه گفت: این فرد براساس دادنامه دیوان عالی به ۲۵ سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان است و به لحاظ تادیه حقوق متصوره اگر لازم باشد تحتالحفظ کارها را در بیرون زندان انجام میدهد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: برای مهاجم و سه نفر که آمریت داشتند، قرار تامین قانونی صادر و بر اساس قوانین آزاد شدهاند و در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و هنوز آخرین دفاع از متهمان گرفته نشده است. به محض پایان تحقیقات آخرین دفاع گرفته می شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
توضیح دفتر سخنگوی قوه قضائیه
به گزارش ایسنا، در پی پدید آمدن برخی ابهامات در فضای رسانهای در خصوص موضوع تشکیل پرونده برای رئیس جمهور سابق به نقل از سخنگوی قوه قضائیه، دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد:
«سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۴ مردادماه در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی اظهار نظرها پیرامون وجود پرونده برای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اعلام داشت:
مرجع صالح اظهار نظر در مورد افراد برخوردار از کسوت روحانیت، دادسرای ویژه روحانیت است و لذا صرف نظر از صحت و سقم این موضوع، چنانچه پرونده ای برای وی تشکیل شده باشد، مرجع مذکور باید در این رابطه اظهار نظر نماید
بر این اساس سخنگوی قوه قضائیه اظهار نظری در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل پرونده قضایی برای رییس جمهور سابق نداشته است.»
***
چرا دولت در ماجرای معاون وزیر کشور عقب نشینی کرد؟
فرهیختگان نوشت: «علاوهبر مجلس دولت هم در واکنش به حواشی ایجادشده پراشتباه عمل کرد. اولین اشتباه را شاید بتوان ابلاغیه اصلاحی وزیر کشور دانست، حتی اگر بپذیریم که بخشنامه اولیه ایراداتی داشته، لغو بدون قید و شرط بندهای مهم آن پیام بسیار بدی به مردم مخابره میکرد، بهطور مثال در بندی از بخشنامه مذکور تاکید شده بود که به سفارش نمایندگان فعلی و سابق مجلس هیچ انتصابی صورت نگیرد و همه انتصابات براساس «شایستهگزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی و جهادی دولت» صورت گیرد.
آیا وزیر کشور متوجه بود که پسگرفتن بدون قید این بند چه پیامی جز این خواهد داشت که «براساس سفارش نمایندگان مدیر منصوب کنید.» آیا ایشان متوجه است که لغو کردن بندی که فرمانداران را از حضور درکنار نمایندگان در «جلسات با اهداف خاص» منع میکرد چه معنایی را در افکار عمومی متبادر میکند...
اما اشتباه بزرگتر دولت و وزارت کشور برکناری غلامرضا بود. اگر مساله تنها این بخشنامه بوده که اکثر بندهای موثر آن ملغی شده بودند، پس چه نیازی به برکناری نفر اول ستاد انتخابات کشور آن هم تنها چند ماه مانده به اسفند وجود داشت.
بعید است مسئولان وزارت کشور متوجه نباشد که جایگزینی چنین مقام اجرایی مهم و خطیری پس از گذشتن چند ماه از آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات چه کار دشواری است و میتواند چه اثرات مخربی در فرآیند انتخابات داشته باشد...
بهنظر میرسد این اقدام دولت بیشتر از آنکه پاسخی به مشکل ایجاد شده باشد، پاک کردن صورتمساله بوده است. عقبنشینی از اقدامات و تمهیدات درنظر گرفته شده برای جلوگیری از شائبه دخالت دولت در انتخابات را چگونه میتوان به «همکاری» تعبیر کرد؟
مگر غیر از این است که دولت بهعنوان مجری انتخابات باید بیش از همه بر عدم دخالت خواسته یا ناخواسته نیروهای دولتی در امور انتخاباتی حساس باشد؟ اگر دولت مدعی است که ملاحظات نمایندگان را درک و براساس آن عمل کرده است، پس چرا نمایندگان مجلس متقابلا چنین ملاحظاتی را درک نمیکنند؟
این درک و اقدام یکطرفه هرچه باشد نامش «همکاری» و «همدلی» نیست. به همین دلیل چنین اقدامی از طرف دولت شائبه رسیدن دولت و مجلس به یک تعامل انتخاباتی را در اذهان عمومی ایجاد میکند.»
بهزودی استیضاح وزیر کشور از دستور مجلس خارج میشود
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با ایسنا، در توضیح آخرین وضعیت استیضاح وزیر کشور گفت: قرار بر این شده شنبه هفته آینده جلسهای با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و باقیمانده نمایندگان متقاضی استیضاح برگزار شود تا مشکلات حل و فصل شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس روند استیضاح وزیر کشور متوقف شده و انشاءالله به زودی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با حکم احمد وحیدی وزیر کشور منصوب شد.
احمد وحیدی با تشکر و تقدیر از تلاش ها و خدمات محمد رضا غلامرضا ، طی حکمی سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم را به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات منصوب کرد.
محمد تقی شاهچراغی متولد ۱۳۴۰ شهرستان قم، دوازدهم آبان ۱۴۰۰ از هیات وزیران دولت سیزدهم به عنوان استاندار قم رأی اعتماد گرفت.
***
توضیح سخنگوی دولت درباره «نفت در برابر غذا»
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت در مقابل طرح موضوعاتی مثل صادرات نفت در برابر دریافت غذا، تصریح کرد: ما کشور بزرگی هستیم و ظرفیتهای بیشماری داریم، با بیش از صد کشور هم مراودات تجاری و بازرگانی داریم. اساساً طرح موضوعاتی مثل نفت در برابر غذا در قبال کشور ما موضوعیت ندارد. عدهای ناراحت شدند اما افتخارات و موفقیتهای مردم و دولت که دستاوردهای ملی است را نباید سیاسی تحلیل کرد.
بهادری جهرمی یادآور شد: بازگرداندن همه پولهای ملی بدون هیچگونه عقبنشینی از مواضع اصولی دولت یک موفقیت است. آیا رکورد تجارت خارجی ۱۱۲ میلیارد دلاری کشور نتیجه نفت در برابر غذاست؟ آیا رشد صنعت و ماشین آلات، نفت در برابر غذاست؟ آیا جذب سرمایهگذاری خارجی با رشد دو برابری میزان سرمایهگذاری در دوره زمانی دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن، نفت در برابر غذا است؟
سخنگوی دولت یادآور شد: براساس آمار در زمینه سرمایهگذاری ماشینآلات و بخش ساختمان روند دهه ۹۰ تغییر یافت و در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶.۷ رشد سرمایهگذاری مواجه بودیم که از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات و ۱.۲ درصد در حوزه ساختمان بوده است؛ اینها نفت در برابر غذا است؟
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: البته در یک دورهای با سازوکار اینستکس، نفت در برابر غذا دنبال میشد که هیچ خروجی هم نداشت.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو، اظهار کرد: دو موضوع در این زمینه در دولت مطرح است. یکی واردات خودروهای کارکرده برای بخش حملونقل اعم از کامیون و اتوبوس و ون و غیره که در حوزه حملونقل عمومی استفاده میشوند. این موضوع اکنون در دولت جمعبندی شده و در دولت هم در چند جلسه مطرح شده و آییننامه واردات خودروهای حملونقل عمومی در دستورکار جلسات آتی دولت است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: موضوع دیگر واردات خودروهای کارکرده به صورت عام است که پیشنهاد وزارت صمت در این رابطه در تاریخ ۲۳ خرداد به دفتر دولت واصل شد و در همان تاریخ هم به کمیسیون صنعت دفتر دولت ارسال شد که در هر حال بررسی در این کمیسیون است. البته متن پیشنهادی اشکالاتی داشت که بین کمیسیون و وزارت صمت رفت و برگشت هایی صورت گرفته و امیدواریم به زودی نهایی شود.
***
جزئیات جدید حادثه شاهچراغ از زبان فرمانده سپاه استان فارس
به گزارش فارس، سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس امروز در آیین تجلیل از خبرنگاران درباره تروریستی در حرم شاهچراغ با تأکید بر اینکه در این دست حوادث اینگونه نیست که یک نفر مامور شود این کار را انجام بدهد، افزود: این تروریست یک ماه در شیراز مستقر شده با پوشش در یک فاصله از حرم ساکن میشود، وی روز حادثه وارد خیابان فرعی میشود و قبل از اینکه به درب اصلی برسد اسلحه را درمیآورد و با حالت هجومی ورود میکند.
فرماندهی سپاه فجر فارس، با بیان اینکه مدت زمان کامل این حادثه کمتر از ۴۰ ثانیه است، افزود: در این حادثه فرد با یک اسلحه باکیفیت به همراه ۸ خشاب و هر خشاب با ۳۰ تیر از سمت درمانگاه حرم که یکی از دربهای فرعی است، حرکت میکند و با خارج کردن اسلحه یک تیر شلیک میکند.
وی ادامه داد: فرد تروریست مستقیم مقابل درب خروجی قرار میگیرد؛ درب خروجی به دلیل خروج زوار همیشه باز است و یکی دو نفر از ماموران امنیتی و خدام برای راهنمایی جلوی درب حضور دارند.
سردار بوعلی افزود: این تروریست اول به سمت این دو نیروی جلوی درب که یکی از خدام و دیگری نیروی امنیتی است شلیک میکند که خادم در دم شهید میشود و نیروی امنیتی ما محمد جهانگیری شب گذشته در بیمارستان به شهادت رسید.
وی ادامه داد: بعد از آن هم ۲ نفر دیگر یکی خادم و یکی محافظ تیر میخورند و پس از آن هنگام ورود به حرم با خانمی رو به رو میشود که در فاصله یکی دو متری به او هم تیر میزند.
فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه تمام تیرهای شلیک شده در راهرو و در گیت ورودی است، اظهار داشت: پس از ورود فرد تروریست به لایه دوم حفاظتی حرم، نیروهای امنیتی ما با لباس شخصی که در محدوده در حال گشتزنی هستند، با شنیدن صدای تیر به سمت محل حادثه حرکت میکنند.
سردار بوعلی با اشاره به اینکه این فرد ۲۴۰ تیر داشته و قصد ورود به ضریح را داشته، گفت: بعد از ورود به صحن تیر اول را یکی از ماموران ما به سمت تروریست شلیک میکند و سبب میشود مسیر وی عوض شود و شلیک دوم به او حواسش را پرت میکند، اینجاست که یک نیروی خدماتی حرم که بسیجی است شجاعانه از پشت به سمت او میرود و او را به زمین میزند و اینجا در فاصله ۴ ثانیه نیروهای امنیتی به محل زمینگیر شدن فرد تروریست میرسند فرایند دستگیری را تکمیل میکنند.
وی تاکید کرد: همه این اتفاقات در کمتر از ۴۰ ثانیه رخ داده و در نهایت ۶ مجروح تیرخورده داشتیم و ۲ نفر مصدوم شدند.
سردار بوعلی با اشاره به اینکه تروریست فندک و بنزین همراه خود داشته است، اضافه کرد: ۲ نفر از مجروحان از نیروهای امنیتی ما هستند که یک نفرشان شب گذشته به شهادت رسید و یک نفر در بیمارستان است. همچنین یک خادم به شهادت رسید و یک خادم نیز مجروح و در بیمارستان است.
***
علت شلوغی پمپ بنزین ها خرابی نازلهای سوخت است
به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات اساسی در سیستم توزیع بنزین کشور، نازلهای از کار افتاده و خارج از مدار در جایگاههای عرضه سوخت است. این معضل زمانی بیشتر خودنمایی میکند که بههردلیل، از جمله سفرهای نوروزی و یا تابستانی، مراجعه خودروها به جایگاههای عرضه سوخت افزایش یابد؛ در چنین شرایطی، از مدار خارج بودن نازلها، منجر به افزایش طول صف و ایجاد ترافیک در پمپ بنزینها میشود.
حدود 58 هزار نازل سوختگیری در جایگاههای عرضه بنزین در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد هماکنون 2 هزار و 900 دستگاه از مدار خارج هستند. دلیل خرابی این نازلهای سوخت، عمدتا خرابی کارتخوانهای نصب شده بر روی این نازلهاست.
اگرچه طبق آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تنها 5 درصد نازلهای سوخت جایگاههای عرضه بنزین در سراسر کشور از مدار خارج است، اما در برخی جایگاهها بهویژه در کلانشهرهایی چون تهران که محور تردد و مراجعه خودروها برای سوختگیری هستند، قطعی نازلهای سوخت حتی تا یک سوم ظرفیت یک جایگاه را نیز شامل میشود که این موضوع عامل اصلی ایجاد صف در برخی پمپ بنزین ها است.
***
جبهه اصلاحات ایده ایجابی برای انتخابات ندارد
تسنیم نوشت: «اخبار رسیده از جریان اصلاحات حاکی از این است که هرچند طیف رادیکال معتقد است که استراتژی تحریم انتخابات شکست خورده اما با این حال هیچگونه ایده ایجابی برای حضور در عرصه انتخابات نداشته و صرفاً شرکت در پیش ثبتنام را به اختیار افراد واگذار کردند.
نمایندگان احزابی همچون اعتماد ملی، سازندگی و ندای ایرانیان نیز تمایلی به حضور در جلسات جبهه اصلاحات بعد از انتخاب آذر منصوری به ریاست این تشکیلات را ندارند؛ هیئت رئیسه این جبهه در دور جدید هم چهرههای تندرویی همچون محمود صادقی، محسن آرمین، جواد امام، و علی شکوریراد هستند.
حاکم شدن جو سکوت بر جلسات جبهه اصلاحات نشان میدهد فعلا احزاب و یا چهرههایی هم که وارد عرصه شدند تمایلی برای افشای نام خود ندارند تا از فشار احتمالی تندروها در امان بمانند اما هرچه هست در ایام منتهی به انتخابات شاهد بیرون آمدن لیست اصلاحطلبان به نام احزاب و نه نام کلی جریان خواهیم بود. »