اختلاف نظر نهادهای مسوول در امور مختلف از جمله مساله « حجاب» و « گشت ارشاد» امری طبیعی است، آنچه غیرطبیعی و زیان بار است شفافیت نداشتن و سردرگم کردن شهروندان است.
پس از اعلام بی اطلاعی خانم انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور ، از دستور رئیسی به بازگشت گشت ارشاد مدیرمسئول یک روزنامه صبح که نظر سخت گیرانه تری در این زمینه دارد و معمولا هم نظراتش به طرز عجیبی به کرسی می نشیند خطاب به خانم خزعلی نوشت :
ممکن است خانم خزعلی بگویند پلیس ضابط قوه قضائیه است که باید عرض کرد، اولاً پلیس تحت امر وزارت کشور است و وزارت کشور بخشی از دولت است و ثانیاً این تصمیم به طور مشترک و مستقیم از سوی دو قوه مجریه و قضائیه اتخاذ شده است و نباید از سوی برخی از اعضای دولت در انجام آن تردید ایجاد شود.
مدیر مسئول روزنامه کیهان افزوده است: از خانم خزعلی که خود از حامیان و مروجان عفاف و حجاب هستند انتظار می‌رود در اظهارات خود دقت بیش‌تری داشته باشند و بی آن که بخواهند، نقش خداپسندانه رئیس جمهور در طرح اخیر را کمرنگ نکنند.
پس از این تاکید و اصرار مدیرمسئول روزنامه یادشده بر نقش دولت در این امر معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
خبری در برخی رسانه‌های کشور درباره مصاحبه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه هیئت دولت منتشر شده که تحریف شده و صحیح آن از این قرار است:
خزعلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان کرد آیا شنیده‌اید که به دستور رئیس جمهور گشت ارشاد مجدداً به خیابان‌ها آمده است، گفت: خیر دستور را من نشنیدم، ما دستگاه اجرایی نیستیم و این موضوع را باید از مسئولان وزارت کشور (که نیروی اجرایی هستند) بپرسید.
از رسانه‌های محترم کشور درخواست میشود که رعایت اصل صحت و اصالت خبر و حفظ امانت داری را در نقل اخبار سرلوحه کار خود قرار دهند!
سوال این است که اولا اظهار بی اطلاعی معاون رئیس جمهور درباره موضوعی که ربط مستقیم به حوزه مسئولیت وی دارد تا چه حد پذیرفتنی و قابل باور است و در این زمینه کنایه مدیر مسئول روزنامه یاد شده به ایشان به جا بود.
چرا باید مثل همیشه مسئولیت این امر را بر گردن رسانه ها انداخت!
ثانیا اگر اختلافی در این زمینه وجود دارد چرا باید آن را پنهان کرد؟!. باید زمینه طرح و بحث درباره آن در میان افکار عمومی و در میان مسئولان وجود داشته باشد و طرفین با شفافیت در این زمینه سخن بگویند و بالاخره تصمیم نهایی مورد حمایت همه نهادهای درگیر حاکمیتی باشد و در فایده یا مضرات آن مسئولیت پذیری وجود داشته باشد. در موضوع یاد شده به نظر می رسد اختلافات عمیقی وجود داشته و دارد که چندان بروز داده نمی شود و از آن مهمتر اینکه پس از اخذ تصمیم مشترک یکی از طرفین نمی خواهد آن را گردن بگیرد و با توسل به ادبیات دیپلماتیک مایل به شفافیت و اعلام موافقت خود در این تصمیم نیست !
این انتقاد به شخص رئیس جمهور نیز وارد است که با توسل به همین ادبیات دیپلماتیک در واکنش به موضوع برخورد با مساله بدحجابی صرفا به گفتن این جمله اکتفا می کنند که قانون در این زمینه وجود دارد!
خب این قانون قبلا هم وجود داشت و شخص ایشان در رقابت های انتخاباتی خود آن را تلویحا مورد انتقاد قرار دادند و به جای آن از گشت ارشاد مدیران خبر دادند!
