به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود با لایحه دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد.

در بخشی از گزارش این مرکز آمده است: «تجربه جهانی نشان می‌دهد که استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها اگر به صورت جهشی بدون پشتوانه فنی و بدون استراتژی و یا راهبرد مشخصی انتخاب و به اجرا درآید، نه تنها هدف چابک سازی افزایش بهره وری هم‌گرایی بیشتر حوزه‌های تولید و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی را مهیا نمی‌کند، بلکه به دلیل تشدید شکست در هماهنگی‌ها و نابسامانی بازار داخل به تضعیف حوزه های مزبور منجر می‌شود.»

بر اساس این گزار، به طور ویژه در بخش کشاورزی، از آنجایی که بازار مهمترین مشوق تولید است که نقش اساسی در تحقق درآمد و قدرت خرید مناسب برای تولیدکننده دارد، محول کردن تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد مهمترین عامل مؤثر بر تولید به وزارتخانه دیگر وزارت بازرگانی باعث استنکاف متولی تولید وزارت جهاد کشاورزی از مسئولیت خود در زمینه تقویت تولید و خودکفایی خواهد شد.

از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این گزارش، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

* لزوم اتخاذ سیاستهای یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش؛ 

* تداخلات نهادی و تشتت در حوزه های تصمیم گیری در شرایط ابهام در ،وظایف اختیارات و مأموریتهای دو وزارتخانه؛ 

* مسئله شناسی اشتباه از افزایش قیمتها در بازار؛ 

* غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها؛ 

* غلبه پیدا کردن سیاستهای واردات بی رویه و سرکوب قیمت به منظور تنظیم بازار داخلی؛ 

* عدم امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی .

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان این گزارش، با توجه به لزوم یکپارچگی سیاستهای صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر، الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه نبود تجربه مناسب از ادغام واقعی دو حوزه صنعت و بازرگانی که حاکی از تجربه ناموفق ادغام دو وزارتخانه باشد، فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید و ابهامات نسبتاً زیاد در مفاد لایحه به طور خاص ناظر بر ابهام در حوزه‌های بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه متبوع و نظر به مغایرت مفاد لایحه با قانون اساسی و اسناد بالادستی، با لایحه دولت در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده است.