واکنش مهاجرانی به یادداشت ظریف

سیدعطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات درباره دوگانه «تصمیم‌گیری بر مبنای امکانات یا آرزوها» که در یادداشت اخیر ظریف مطرح شد در اعتماد نوشت: «اين دوگانه با رويكردي يا رهيافتی كه طعم نقد تصميم‌گيری ها در كشور ما را داشت، مطرح شد. اين دوگانه با رويكردی يا رهيافتی كه طعم نقد تصميم‌گيری ها در كشور ما را داشت، مطرح شد. روايت شد كه «ما بر اساس آرزو‌ها تصميم مي‌گيريم و نه بر اساس امكانات.»

در واقع دوگانه آرزو- امكانات شكل گرفت. آرزو-  امري که خيالبافانه به نظر مي‌رسد- تفسير شد و امكانات هم به آنچه داريم، يعني داشته‌ها محدود شد. اين گزاره آرزو - امكانات، در نخستين گام تحريفی را البته ناخودآگاهانه به همراه دارد و آن پوشيده ماندن «آرمان»  است.

آرمان با آرزو متفاوت است. كسي كه افق روشنی را در پيش روی خود مي‌بيند و هدف‌گذاری مي‌كند و با تمام توان به سمت هدف يا آرمان خود حركت می كند، آرزوانديش نيست. كسي كه بليت بخت‌آزمايی مي‌خريد يا مي‌خرد و با خيال برنده شدن هفته‌ای را در خوش‌باشی و خوش‌خيالي سر می كند، آرزوانديش است. كسی كه با جدّ و جهد از تمام توان خود برای دستيابی به هدف استفاده مي‌كند، آرمان‌خواه است و كسي كه حواله به تقدير مي‌كند، آرزوانديش است...

آرزوانديشی در واقع موجب بر باد رفتن امكانات مي‌شود، اما «آرمان»خواهي خود ركن و بنيان امكانات است. نسبت آرمان و امكانات همانند نسبت ايمان و عمل صالح در قرآن مجيد است. ما در انقلاب اسلامي، در جمهوري اسلامي و در منطقه شاهد هر دو دوگانه «آرزوانديشی-  امكانات» و «آرمان‌خواهي- امكانات» بوده‌ايم...

آرمان، آفريننده امكانات است! آرمان به سخن و سلوك انسان و يك ملت جهت مي‌دهد. در حالي كه آرزو، انسان را سردرگم مي‌كند. ‌بايد مرز بين آرزو و آرمان را بشناسيم تا در دام، تسليم به وضع موجود و حركت يا تصميم‌گيري بر مبناي امكانات صرف نشويم.»

***

کارشکنی آمریکا دلیل اصلی عدم توافق است

به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«با وجود انجام مذاکراتی در نیویورک توافق قریب‌الوقوعی به دلیل کارشکنی آمریکا وجود ندارد.

‏- آمریکا در تلاش برای امتیازگیری هسته‌ای از ایران در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده است که این امر خلاف قانون و مغایر منافع ایران است.

- آمریکا همچنین درصدد کشاندن ایران به مذاکرات مستقیم رسمی است.

‏- دولت آمریکا حتی در زمینه مبادله زندانیان نیز جدی نبوده و آن را به غنی‌سازی مرتبط می‌کند.

‏-هدف از فضاسازی‌های رسانه‌ای در مقطع فعلی شرطی‌سازی فضای اقتصادی و وارد کردن شوک به بازار است.»

توافق محدود بهترین گزینه ایران در برابر آمریکاست

مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی به فرهیختگان گفت: «دولت روحانی و دولت رئیسی از اسفند 1399 تا نیمه‌دوم سال 1401 بر سر برجام مذاکره نمی‌کردند، بلکه درباره معنای بازگشت آمریکا به برجام گفت‌وگوها ادامه پیدا کرده بود، ما نمی‌توانیم ماحصل مذاکره این مدت را با مذاکرات منتهی به برجام مقایسه کنیم؛ چراکه این دو، دو مذاکره متفاوت از یکدیگرند.

مذاکراتی که در این بازه زمانی برای بازگشت آمریکا به برجام صورت گرفت نمی‌توانست راه به جایی ببرد؛ چراکه بازگشت به برجام، به چند دلیل نمی‌توانست برای ایران انتفاعی به‌اندازه انتهای برجام یعنی 8 می ‌2018 ایجاد کند...

در نقطه مقابل طرح برجام، دیدگاه خردمندانه‌تری وجود دارد که شامل حفظ برجام با 1+4 در چهارچوب نظارتی سازمان ملل و رسیدن به یک توافق محدود یا توافق موقت با طرف آمریکایی با هدف کنترل تنش بوده و متمرکز بر انتفاع اقتصادی ایران است، یعنی به‌جای اینکه ایران تمرکز خود را بر برداشتن یا معافیت از تحریم‌هایی که ممکن بود منجر به انتفاع اقتصادی شود بگذارد، آن را بر انتفاع اقتصادی معطوف کند که مابه‌ازای سنجش‌پذیر در حوزه امنیتی و هسته‌ای دارد...

ما بین توافق موقت و محدود تفاوت‌هایی وجود دارد. توافق موقت توافقی زمانمند است که تنها دریک بازه زمانی خاص اعتبار دارد اما توافق محدود توافقی است که در آن می‌گوییم، تا وقتی که من این تعهد را انجام می‌دهم، شما تعهد مقابلش را انجام بده.

با آنکه هر دو اینها شکل‌هایی از «کمتر مقابل کمتر» است اما با هم متفاوت هستند. ضمانت این چهارچوب «فریز برای فریز» یا «توقف در مقابل توقف» می‌تواند ذیل هر دو این طرح‌ها قرار بگیرد اما از نظر من توافق محدود برای ایران درحال‌حاضر بهترین گزینه است.

آمریکا در دو سال گذشته مکررا درباره توافق محدود با ایران وارد گفت‌وگو شده، اما ایران به دو دلیل نمی‌توانست آن را قبول کند، اولین دلیل مربوط به فضای داخلی ایران بود، اما دلیل دوم این بود که ایران در این دوسال تمرکز خود را بر بازگشت آمریکا به برجام گذاشته بود و به‌دنبال راه‌حل جایگزین نبود.»

***

روایت امیرعبداللهیان از تاکید رهبری در سیاست خارجی

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه عصر جمعه در جمع اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حاضر شد.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در این دیدار، ارتباط سیاست خارجی و مسائل داخلی را ارتباطی دو‌سویه ارزیابی و اظهار کرد: سیاست خارجی ما با مسائل داخلی ارتباط تنگاتنگی دارد و به هر میزان که وضعیت داخلی ما منسجم‌تر باشد، سیاست خارجی بهتر و قوی‌تر عمل می‌کند و از طرف دیگر نیز، هر چه تلاش‌های شما در ارتباط با سایر کشورها موفقیت‌آمیزتر باشد، مردم در داخل دلگرم‌تر می‌شوند.

رئیس جامعه مدرسین ادامه داد: زمانی که رضایت‌مندی مردم بیشتر می‌شود، ادبیات سایر کشورها نیز در مواجهه با ما متفاوت می‌گردد؛ بنابراین میان این دو مسئله یک ارتباط دو سویه وجود دارد.

وی شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور، دغدغه‌مند عنوان کرد و گفت: در تمامی جلسات، شاهد دغدغه اعضای محترم جامعه مدرسین نسبت به مسائل مختلف داخلی و خارجی هستیم.

در ادامه این جلسه حسین امیرعبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از تأییدات مقام معظم رهبری نسبت به رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی ابراز کرد: رهبرمعظم انقلاب از ابتدای تشکیل این دولت، بر رعایت توازن در سیاست خارجی و خودداری از گره زدن آن به یک موضوع تأکید داشتند.

وی توجه به منافع جمهوری اسلامی در تمامی کشورها با نگاه ویژه به آسیا و کشورهای جهان اسلام را از اصول سیاست خارجی در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: سیاست خارجی ما با تمام ظرفیت خود برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم تلاش می‌کند.

***

۲.۷ میلیارد دلار منابع ایران در عراق آزاد شد
 
منابع خبری از آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق به عنوان بخشی از طلب پیشین خبر می دهند.

به گزارش ایسنا، آخرین اخبار حاکی از آن است که مجوز پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار از طلب‌های ایران بابت خرید کالاهای اساسی توسط بانک TBI (بانک تجارت عراق) داده شده است.

در روزهای گذشته عملیات پرداخت بیش از ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در عراق بابت خرید کالاهای اساسی از جمله برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و غیره انجام شده است. این اتفاق بعد از هماهنگی بانک مرکزی عراق با فدرال رزرو آمریکا صورت گرفته است و طی آن مجوز پرداخت ۲.۷ میلیارد دلار از طلب‌های ایران بابت خرید کالاهای اساسی توسط بانک TBI داده شده است.

***

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به مجلس برگشت

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» توضیحاتی ارائه کرد که یخش هایی از آن به شرح زیر است:

شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در چندین جلسه، آن را واجد ابهامات و اشکالاتی شناخت. از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، می‌توان به موارد پیش‌رو اشاره کرد: در بند «ر» ماده ۸ طرح، کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

همچنین شورای نگهبان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸، در خصوص برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی، به جهت عدم پیش‌بینی موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع شناخت. به‌علاوه شورا در همین راستا، تبصره ۲ مذکور را به جهت اینکه مؤدی در آن به علت عدم صدور صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه شده است، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دانست.

در کنار ایرادات مذکور باید به این نکته اشاره کرد که غالب ایرادات شورای نگهبان به «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، ناظر به ابهاماتی بود که شورا مرتفع شدن آن‌ها توسط مجلس را برای اظهارنظر خود ضروری دانسته است...

بنابراین با توجه ‌به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، این طرح به مجلس برگشت داده شد تا در صورت اعمال اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

***

توضیح سازمان برنامه درباره  ادعای تورم ۷۲.۲۴ درصدی

به گزارش تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص تورم احساس شده توسط مردم، اعلام کرد: مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم هر ماهه، قیمت 475 قلم کالا و خدمت را در نقاط شهری و روستایی 31 استان کشور گردآوری می‌کند، به طوری که ماهانه بیش از 400 هزار مظنّه قیمتی مبنای محاسبات نرخ تورم قرار می‌گیرد. همچنین برای به دست آوردن ضرایب اهمیت اقلام، طرح‌های جداگانه‌ای با عنوان هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور اجرا می‌شود.

برای محاسبه نرخ تورم سالانه نیز که بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه 1402 به رقم 49.1 درصد رسیده، نیاز به دسترسی به داده‌های قیمتی 475 قلم کالا و خدمت مورد نظر در 24 ماه گذشته منتهی به ماه مورد نظر است که این امکان جز برای مرکز آمار ایران برای دستگاه و یا شخص دیگری وجود ندارد.

لذا ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم، آن هم بدون دسترسی به داده‌های خام مظنه‌های قیمتی و همچنین اوزان این کالاها و خدمات در سبد مصرف‌کننده، به لحاظ فنی و کارشناسی غیر ممکن است.

***

نفوذی مرتبط با منافقین در مجلس چه اطلاعاتی را لو داده است؟

عوامل منافقین اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها و مسیرهای ورود و خروج به مجلس را از طریق یک نفوذی به‌دست آورده و برای اجرای عملیات تروریستی در اختیار داعش قرار داده بودند.

فرد مرتبط با منافقین، از همراهان یکی از نمایندگان مجلس بوده که از طریق فضای مجازی با این گروهک تروریستی مرتبط شده و طی مدت ارتباط، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار آنها قرار داده بود.

با این حال، جزئیات بیشتری از اطلاعاتی که این فرد به گروهک منافقین منتقل کرده است، به دست خبرنگار تسنیم رسیده است که نشان می‌دهد نقش او، محدود به عملیات تروریستی سال 96 نبوده و درواقع وی بخشی از پروژه نبرد ترکیبی علیه ایران بوده است.

بازیابی اطلاعات گوشی نفوذی منافقین در مجلس نشان می‌دهد که وی در مدت ارتباط با سرپل این گروهک، اطلاعات دارای طبقه‌بندی را برای آنها ارسال کرده است که بخش قابل‌توجهی از این اطلاعات مربوط به حوزه‌های اقتصادی بوده است،

به‌عنوان مثال اطلاعات مربوط به مسئولین حوزه‌های اقتصادی کشور شامل نام و نام خانوادگی، سمت، سازمان محل خدمت، شماره تماس و... را که در قالب دفترچه‌های دارای طبقه‌بندی در اختیار نمایندگان بوده است از طریق پیام‌رسان تلگرام برای سرپل منافقین ارسال کرده است،

این در حالی است که مسئولین حوزه اقتصادی، یکی از اهداف عمده منافقین برای تخلیه تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات هستند که در نهایت برای اقداماتی همچون اعمال تحریم‌های آمریکا یا کشف مسیرهای تبادلات اقتصادی ایران با دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

غیر از اطلاعات حوزه اقتصادی، بولتن‌های مربوط به حوزه‌های سیاسی و امنیتی نیز توسط این عامل نفوذی منافقین برای سرپل این گروهک تروریستی ارسال شده است.

***

اصلاحات با ژنرال‌های خود وارد انتخابات خواهد شد

کمال‌الدین پیرمؤذن عضو جبهه اصلاحات و نماینده سابق و اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس، با اشاره به کم و کیف ورود جریان اصلاحات به مجلس آینده و نحوه مشارکت مردم گفت: متأسفانه آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که درصد پایینی از مردم در انتخابات مشارکت خواهند داشت و این موضوع دلایل متعددی دارد.

پیرموذن در ادامه گفت:در داخل جریان اصلاح‌طلب تا آنجا که بنده اطلاع دارم، صرفا از حزب اتحاد ملت انتقاداتی نسبت به ورود در انتخابات دارند و نسبت به ورود در انتخابات نکاتی را مطرح می‌کنند وگرنه اکثر این جریان به دنبال حضور در انتخابات هستند.

پیرموذن افزود: به نظر بنده مشارکت در انتخابات بیش از 60 درصد خواهد بود و هدف‌گذاری ما در جبهه اصلاحات به دست آوردن 170 کرسی در مجلس است و جریان اصلاحات با ژنرال‌های خود در انتخابات حضور پیدا خواهد کرد. ما به دنبال این هستیم که با ورود به مجلس قوانین تأثیرگذار و به‌روز برای تحول در کشور ایجاد کنیم، قوانینی در عرصه تولید، قوانینی در عرصه مسائل دانش‌بنیان و از این قبیل می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و به ارتقاء کیفیت زندگی ایرانی‌ها کمک کند.

پیرموذن در پایان گفت: بنده پیش‌بینی می‌کنم در شهرستان‌های کشور ما بیش از 60 الی 70 درصد مشارکت داشته باشیم و در تهران و شهرهای بزرگ امیدوارم مردم بدانند که باید از رأی‌شان و از حق تعیین سرنوشت‌شان و دفاع از وطن‌شان استفاده کنند و ما شاهد یک مشارکت بالا باشیم.