گزارش درویشیان از واگذاری خودروی شاسی‌بلند به مجلس
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
***
واکنش وحیدی به تندروی در امربه‌معروف
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره امر به معروف و نهی از منکر و ادعای تندروی از سوی برخی افراد گفت: ما تندروی از سوی ضابطین و دستگاهها به هیچ وجه نداشتیم؛ آنها بر اساس وظایف خود عمل می کنند که جای قدردانی و تشکر دارد.
وی همچنین در این رابطه به این مطلب هم اشاره کرد که آنچه که ما داشتیم، برعکس بوده؛ مواردی حتی اندک از هتاکانی داشتیم که رعایت قانون نکردند که باید دقت کرده و آن را رعایت کنند زیرا این امر قطعی است و برابر قوانین عمل می شود.
وحیدی همچنین اظهار داشت: آمران به معروف و ناهیان از منکر با احترام تذکر لسانی که وظیفه عموم مردم، انجام می دهند و همین مقدار کفایت می‌کند و باقی را باید دست ضابطین بگذاریم.
وزیر کشور یادآور شد: آمران معروف و ناهیان منکر باید با کمال احترام و در حد همان تذکر یادآوری کنند.
وحیدی درباره موضوع عفاف و حجاب نیز گفت: همه مسئولانی که در حوزه حجاب دست اندرکار هستند، موضوع را دنبال می کنند. مردم ما مطالبات زیادی در این حوزه دارند و مسئله حجاب در جامعه مطرح است.
وزیر کشور تاکید کرد: عمده و قاطبه بانوان خود را در زمینه حجاب به عنوان یک ارزش اسلامی و یک ارزش عرفی و نیز یک قانون متعهد می دانند و دسته اندکی هستند که حجاب را رعایت نمی کنند که تعداد این افراد نیز بسیار کم است.
وی افزود: این افراد هم باتوجه به اینکه توصیه هایی که شده و کارهایی که در حال انجام است، امیدوار هستیم که آنها هم حجاب را رعایت کنند.
***
انتقاد از سخنان وزیر کار
اعتماد نوشت: «روز گذشته فيلمي از صحبت‌هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد كه در آن صولت مرتضوي در حين بازديد از يكي از كارخانه‌هاي توليدي به مناسبت روز كارگر به سوالات گزارشگر صدا و سيما هم پاسخ مي‌داد، اما يكي از پاسخ‌هايي كه او داد، تلخ و تامل‌برانگيز بود.
گزارشگر از وزير كار مي‌پرسد: خودتان تا به حال كارگري كرده‌ايد؟ مرتضوي پاسخ مي‌دهد: من اصلا خودم كارگر زاده‌ام، هر كاري بگوييد انجام مي‌دهم، بيل دست من بدهيد دست ديگران هم بدهيد. كلنگ بدهيد يا داس بدهيد تا درو كنيم، گاهي در دوران نوجواني و جواني زماني كه محصولات را درو مي‌كرديم دستم تاول هم مي‌زد و متورم مي‌شد.
زماني كه خبرنگار از او مي‌پرسد: پس درد كارگر را چشيده‌ايد؟ مي‌گويد: حتما همين طور است، اما زماني كه خبرنگار از او مي‌پرسد: آيا با اين ميزان حقوق كارگري مي‌توان زندگي هم كرد؟ وزير كار مي‌گويد: واقعا سخت است، اما با قناعت مي‌توان ساخت و پس از آن خبرنگار مي‌گويد: شما خودتان مي‌توانيد؟
مرتضوي مي‌گويد: من در طول عمرم با حقوقم زندگي كرده‌ام البته آدمها با هم فرق مي‌كنند و خانواده من كم توقع هستند.
مرتضوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا به دنبال اين هستيد كه معيشت و سفره كارگران را رنگين‌تر كنيد هم مي‌گويد: حتما، اين رقمي كه اعلام شده رقم حداقلي است يعني حداقل حقوق بايد 27 درصد اضافه شود و اگر كارگري توانمندي‌هاي بيشتري دارد قدرت چانه‌زني بيشتري هم با كارفرما دارد و اگر كارفرمايي مي‌خواهد بيشتر از حقوق مصوب پرداخت كند و پاداش بدهد نوش جان‌شان محدوديتي وجود ندارد، از 27 درصد كمتر نبايد حقوق بدهند، اما از اين ميزان بيشتر بدهند كه مانعي ندارد.
در فرهنگ لغات دهخدا، واژه «قناعت» به معني خرسندي، رضا به قسمت، بسنده كردن، راضي شدن به اندك چيز و به قسمت خود است. با توجه به معناي اين واژه، آيا منظور آقاي وزير از «كارگران قناعت كنند» اين است كه «بايد به همان چيزي كه دارند، راضي باشند؟» اين روزها شنيده مي‌شود كه براي بسياري از كارها و مشاغل، كارگري وجود ندارد.
آمارهاي اشتغال هم نشان مي‌دهد كه بسياري از افراد جوياي كار، نتوانسته‌اند شغلي پيدا كنند و از بازار خارج شده‌اند. در شرايطي كه سبد معيشت يك خانوار چهار نفره، دو ماه از سال 1402 نگذشته به بيش از 15 ميليون تومان رسيده، اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌شود با حداقل حقوق كمتر از 8 ميليون توماني با اجاره‌خانه‌هاي كمرشكن و هزينه‌هاي بالاي زندگي مخصوصا در كلانشهرها به چيزي بايد «قانع» بود؟»
***
نظر ضرغامی درباره حجاب گردشگران خارجی
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه محدودیت‌هایی که این‌روزها در حوزه اجتماعی شاهدیم تا چه میزان می‌تواند بر صنعت گردشگری و حضور توریست‌ها تاثیرگذار باشد، گفت: همه خدمات لازم و اولیه باید به گردشگران داده شود، حتما صحیح نیست که بعضی از نیازهای اولیه گردشگران را فراهم نکنیم، بعد توقع داشته باشیم گردشگری ما رونق گیرد.
وی تاکید کرد: در مورد مسئله حجاب اتفاقا گردشگران خارجی به دلیل آن که موضوع حجاب در قانون ما وجود دارد به شدت رعایت میکنند و این بسیار جالب است و هیچ مشکلی از ناحیه گردشگران خارجی نداریم.
ضرغامی با اشاره به اینکه گردشگران خارجی قانون ما را پذیرفته‌اند و ایران را می‌شناسند، عنوان کرد: گردشگران خارجی حتی بعضی جاها با حجاب سرشان به عنوان یک پدیده گردشگری، فرهنگی و اجتماعی برخورد میکنند. اگر جلوی مسجدی به آنها چادر دهیم که سر کنند، به این کار علاقمند هستند، آن چادر را می‌گیرند سر میکنند و یک عکس دسته جمعی می‌گیرند، پس گردشگر با حجاب هیچ مشکلی ندارد و ما از این جهت به هیچ وجه چالش نداریم .
ضرغامی در خصوص اینکه اخیرا ویدئو‌هایی در مورد برخورد با مسئله حجاب منتشر میشود آیا انتشار این تصاویر بر ورود گردشگر خارجی به کشور تاثیرگذار نیست، اظهار داشت: هرچیزی می‌تواند برای گردشگر خارجی جاذبه گردشگری داشته باشد، حتی همین را هم می‌رود عکس می‌گیرد.
***
هشدار بی‌سابقه درباره صندوق‌های بازنشستگی
روز گذشته ویدئویی از سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بحران صندوق های بازنشستگی منتشر شد که وی در مدعی شد: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به‌زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. فروش جگرگوشه سرزمین‌مان خوزستان، البته موضوعی نیست که به‌راحتی درباره آن سخن گفت.»
احمد میدری، معاون سابق وزارت رفاه در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت: مساله فروش جزایر برای پرداخت بدهی بازنشستگان اولین‌بار در یونان اتفاق افتاد. بروز این اتفاق هم به دلیل حضور یونان در اتحادیه اروپا بود، در واقع این کشور به دلیل حضور در اتحادیه اروپا اجازه نداشت تا با افزایش حجم پول یونان بتواند این بدهی را پرداخت کند، طبق قوانین این کشور باید با فروش دارایی‌های خود این بدهی را جبران می‌کرد. اما در ایران چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد.
در واقع اگر دولت می‌خواهد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل و فصل کند باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد را تغییر دهد. نباید فراموش کنیم که یکی از عوامل اصلی تورم در کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند. در حال حاضر هم دولت می‌تواند حجم پول را افزایش دهد و از این طریق مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل کند.
این کار در نهایت به تورم 50 تا 60 درصدی خواهد انجامید. در هر حال قواعدی که در کشور ایران وجود دارد با بقیه کشورها متفاوت است. مهم‌ترین مساله این است که در اکثر کشورهای دنیا سن شرط بازنشستگی است اما در ایران سابقه شرط است و یک فرد می‌تواند در سن 50 سالگی هم بازنشسته شود. به بیان دیگر متوسط طول عمر در ایران افزایش پیدا کرده اما سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است.
از جمله قوانینی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، استفاده دختران از بازنشستگی پدر و مادر است که این قانون در اکثر کشورها اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر مساله سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل است...
اما آنچه مهم است برای جلوگیری از وضعیتی که در حال حاضر به آن گرفتار شده‌ایم و البته این بحث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مربوط به دیروز امروز نیست و سال‌هاست که در این باره هشدارهایی داده میشود، باید قوانین به شکل بنیادین تغییر پیدا کنند. باید قانون شرط سابقه کار برای بازنشستگی برداشته شود وافراد با توجه به افزایش سن بازنشسته شوند، باید در مورد قانون استفاده دختران از بازنشستگی پدر و مادر قوانینی جدیدی وضع شود، تمامی این تغییرات می‌توانند مشکلاتی را که الان صندوق‌های بازنشستگی با آن دست و پنجه نرم میکنند تا حد زیادی حل و فصل کند.»
***
گزینه‌های نامزدی هیئت رئیسه مجلس مشخص شدند
ولی اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نزدیکی انتخابات هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت: اجلاسیه سوم مجلس در خردادماه به پایان می‌رسد و انتخابات اعضای هیئت رئیسه مجلس برای اجلاسیه چهارم در 2 خرداد ماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: ازاین‌رو قرار است جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه و جلسه نهایی با حضور تمام اعضا در اوایل خرداد برگزار خواهد شد.
عضو شورای مرکزی انقلاب اسلامی گفت: تنها گزینه فراکسیون انقلاب اسلامی برای ریاست مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف است و تاکنون نیز هیچ کسی اعلام نامزدی برای این جایگاه نکرده است و حتماً در جلسه نهایی با حضور تمام اعضا نهایی خواهد شد.
اسماعیلی با اشاره به نامزدهای نواب رئیس، گفت: آقایان نیکزاد، مصری و ذوالنور تاکنون اعلام نامزدی برای پست‌های نواب اول و دوم رئیس کرده اند، همچنین آقایان حاجی‌دلیگانی، سلیمی، پیرهادی، سید نظام موسوی، نادری، کریمی فیروزجایی، رشیدی، یوسفی، متفکر آزاد، دهنوی، امیرآبادی و... برای دبیران هیئت رئیسه اعلام نامزدی کرده‌اند.
***
سپاه یک نفتکش خارجی را در تنگه هرمز توقیف کرد
به گزارش تسنیم، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش خارجی متخلف را در آبهای تنگه هرمز توقیف کرد.
هنوز از دلایل توقیف این نفتکش خارجی اطلاعاتی منتشر نشده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز مدعی شده است که این نفتکش با پرچم پاناما هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف شده است.
***
انتقاد میرسلیم از کاربرد لفظ مافیا توسط مسئولان دولت
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران به خبرآنلاین گفت: «
در کشور ما دو بخش در خصوص خودرو فعالیت میکنند، یک بخش شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هستند که خودرو می‌سازند و تولیدکننده‌اند و کارشان صرف همبندی نیست. اینکه آیا کیفیت کار آنها مطلوب است یا نه، محل سوال است. وقتی دولت مدیران خودروسازان را تعیین می‌کند، نمی‌شود گفت مافیا، مافیا به خانواده‌ای گفته میشود که مثلا از نظر اقتصادی کل سرنوشت یک بخش را به‌دست می‌گیرد و آن را اداره می‌کند.
وزیر صمت دراین مدت وزارت، خود سه‌بار مدیر خودروسازان را عوض کرده و بنده اعتراض داشتم که شما چرا چنین کاری می‌کنید؟ شما که در ایران خودرو پنج درصد سهام دارید ، به چه حقی این‌کار را می‌کنید؟ مجمع عمومی شرکت خودروساز، باید فرد مناسبی را برای مدیریت تعیین کند و شما به‌عنوان دولت نباید چنین اقدامی کنید. وقتی خودتان مدیر مسئول می‌گذارید، خودتان هم باید پاسخگو باشید چون مسئولیت با مدیر است و مدیر منصوب شما است...
چگونه میشود کسی خودش مدیر باشد و بر خودش ناظر باشد؟ این دو مسئولیت مختلف است، وقتی وزارت صمت خودش مدیر مسئول نصب می‌کند، دیگر نمی‌تواند خودش نظارت هم بکند ولی وقتی مجمع عمومی، طبق قانون مدیر تعیین کند دولت می‌تواند از جایگاه حکومتی نظارت کند و ایرادات را بگیرد.»
***
واکنش سخنگوی شهرداری تهران به دستگیری یکی از کارمندان این نهاد
به گزارش ایسنا، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران درباره موضوع دستگیری یکی از کارمندان شهرداری تهران که در صحن شورای شهر تهران مطرح شد، گفت: این همان موضوعی است که شهردار تهران چندبار از جمله روز گذشته و در نشست خبری خود به آن اشاره کردند. دکتر زاکانی تاکید کردند که در راه مبارزه با فساد علاقه‌ای به علنی کردن این موارد ندارند و سعی دارند در عمل با فساد مبارزه و با آن برخورد کنند.
وی اظهار کرد: چندی قبل در پی بروز تخلفات مالی چند تن از کارکنان شهرداری تهران با هوشیاری قابل تقدیر همکاران نظارتی شهرداری تهران و رصد سازمان حراست شهرداری این موضوع کشف شد و پس از جمع‌بندی نهایی و تکمیل گزارش پرونده با دستور ویژه و تاکید شهردار تهران به مراجع قضایی و نهادهای امنیتی ارجاع شد تا برخورد لازم با آن انجام شود.
