به گزارش ایسنا،  مطابق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۳، رشد اقتصادی جهان در سال جاری تا ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت اما طبق پیش‌بینی‌ها، این رشد در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد خواهد رسید. تورم جهانی نیز کندتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد کاهش می‌یابد؛ به طوری که از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد در سال جاری و ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

 در گزارش معاونت بررسی‌ اقتصادی اتاق تهران به این نکته اشاره شده که با توجه به شرایط کنونی، تورم بسیار چسبنده‌تر از آن است که چند ماه قبل پیش‌بینی می‌شد. در حالی که تورم جهانی کاهش یافته، که عمدتاً ناشی از روند معکوس افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بوده، تورم هسته همچنان در بسیاری از کشورها به اوج خود هم نزدیک نشده است. برخلاف پیش‌بینی ژانویه سال ۲۰۲۳ انتظار می‌رود طی سال جاری تورم هسته جهانی تا ۵.۱ درصد کاهش یابد که ۰.۶  واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی صورت گرفته در ابتدای سال است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، انتظارات تورمی همچنان ثابت باقی مانده و پیش‌بینی‌کنندگان نرخ تورم را در نزدیکی سطح قبل از شیوع ویروس کرونا حفظ کرده‌اند. بانک‌های مرکزی نیز بر لزوم اتخاذ سیاست پولی محدود، برای مقابله با تورم چسبنده تاکیدکرده و نشان داده‌اند که نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر از آنچه پیشتر انتظار می‌رفت، باقی خواهد ماند. با این حال، بازارهای مالی نسبت به آنچه بانک‌های مرکزی پیشنهاد می‌کنند، سیاست‌های انقباضی کمتری پیش‌بینی می‌کنند که منجر به افزایش ریسک قیمت‌گذاری مجدد بازار می‌شود. با این وجود، ریسک بازارهای مالی ناشی از قیمت‌گذاری مجدد ناگهانی، همچنان وجود دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل مبهم بودن شرایط اقتصادی فعلی و آینده جهان، سیاستگذاران مسیر سختی را برای پیمودن به سمت بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و در عین حال اجتناب از رکود و حفظ ثبات مالی پیش رو دارند. از این رو برای بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌هایی توسط صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد داده شده که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود امنیت، عادی‌سازی سیاست‌های مالی، مقابله با نوسانات ارزی، حفظ ثبات مالی و تضمین کاهش پایدار تورم به عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت پیشنهاد شده و افزون بر این، انجام اقدامات در زمینه‌های اساسی برای بهبود اعتماد و محدودکردن خطرات ناشی از تجزیه ژئوپلیتیکی و تقویت سیستم تجارت چندجانبه، اجرای موافقت‌نامه‌های جدید مبتنی بر سازمان تجارت جهانی به عنوان بخشی از سیاست‌های بلندمدت توصیه شده است.