به گزارش الف اکنون 12 سال از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی که سال 1390 در دولت دهم رخ داد، سپری شده است. طی این سال‌ها خصوصا در دولت دوازدهم، چندین بار موضوع تفکیک این دو وزارتخانه از همدیگر مطرح شد اما در نهایت با مخالفت مجلس به سرانجام نرسید. حدود یک سال بعد از تشکیل دولت سیزدهم، زمزمه‌های ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس یازدهم مطرح شد و دولت هم موافق تفکیک بود. 

پنجم تیرماه سال گذشته سخنگوی دولت، در توئیتی از موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ اتفاقی که این روزها هم تکرار شده است. بر این اساس، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و نیز حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده، از دلایل موافقت با تفکیک صنعت از بازرگانی اعلام شده است. با این حال، بعد از چندین ماه کش‌وقوس و حتی استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت در آبان‌ماه سال گذشته، همچنان ادغام تداوم یافت. 

اینک با گذشت کمتر از یک سال، بعد از چراغ سبز مجدد بهارستان درباره تفکیک، لایحه دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی ششم اردیبهشت‌ماه امسال، ارائه و مجددا موافقت با تفکیک از سوی دولت مطرح شد تا موضوع جدی‌تر از قبل به نظر برسد.

ادغام: از دولت دهم تا دوازدهم

در همین رابطه، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با توجه به سابقه‌ ادغام و تفکیک وزارت صمت و بازرگانی و نقش دولت‌های قبلی در این زمینه به الف می‌گوید: این موضوع در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد اما در دولت روحانی گفته شد این طرح، موفق نبوده و باید با ایجاد یک وزارتخانه مستقل، بین تولید و تجارت فاصله ایجاد کنیم. 

وی می‌افزاید: در دوره مجلس دهم، این موضوع در قالب‌های مختلف به بهارستان آورده شد اما مجلس با آن مخالفت کرد و این اقدام را غیرکارشناسی دانست. در نهایت، دولت این دو مقوله را از هم جدا کرد، در حالی که در ساختار آن اتفاقی نیفتاد و در واقع، از اختیارات دولت، استفاده یا به تعبیر دیگر سوءاستفاده شد. تبعات این اقدام که برخلاف ‌نظر مجلس صورت گرفت، وضعیت نابسامان فعلی است.

به گفته پژمانفر، ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر آن شد. 

وی ادامه می‌دهد: پیش‌تر به بهانه‌ حمایت از تولید، بخش تولید و بازرگانی را ادغام و این دو حوزه را کنار هم قرار دادند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را با تولید را در یک مجموعه جمع کردند، زیرا نگاه دوجانبه‌ در تولید و تجارت را آسیب جدی می‌دانستند و معتقد بودند چنانچه زیرمجموعه‌ مدیریت واحد در یک وزارتخانه باشد، مشکل حل می‌شود.

  ضعف مدیریتی وزارت صمت، چالش اصلی

در این زمینه، برخی از اهالی بهارستان معتقدند ساماندهی بازار، مدیریت صادرات و واردات کالاها و وضعیت آشفته کنونی، تشکیل وزارت بازرگانی را ضروری می‌سازد اما تعداد دیگری از نمایندگان بر این باورند که تفکیک، راهکار سامان دادن به بازار و نظارت بر تولید و توزیع کالاها نیست، بلکه چالش اصلی، ناکارآمدی و عدم توانمندی وزیر صمت و مدیران زیرمجموعه وی در اداره توامان صنعت و بازرگانی است.

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس که از مخالفان تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی است، اقدام برخی نمایندگان مجلس را برای تفکیک، ناشی از ضعف مدیریتی این وزارتخانه می‌داند و معتقد است وقتی در این حوزه، مدیریت ضعیف به‌کار گرفته می‌شود و وی توانمندی به‌کارگیری دو معاون قوی و هماهنگ با خود را ندارد، مجلس تصمیم به تفکیک می‌گیرد. 

پژمانفر با اشاره به اینکه تغییر ساختار به خاطر ضعف مدیریت برخی افراد است، می‌گوید: استفاده از مدیران قوی در وزارتخانه‌ها به تقویت زیرساخت‌های مدیریتی کشور کمک بسزایی می‌کند.

این نماینده مجلس، از تلاش برای گفت‌وگو با سایر نمایندگان یعنی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی درباره تشریح علت مخالفت با طرح تفکیک خبر داد. 

وی معتقد است مجلس و دولت باید به سمتی حرکت کنند که افراد توانمند و قوی با اِشراف بر دو بخش تولید و بازرگانی به همراه معاونان قوی و خبره به کار گرفته شوند تا مانند دو بال پرنده، اقدامات جدی انجام دهند.

ادغام با حضور مدیران قوی

علاوه بر پژمانفر، الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن که سال گذشته مخالف طرح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین و امسال، موافق استیضاح است، نیز با تفکیک مخالف است. وی کمتر از یک‌سال قبل درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی گفته بود ناموفق بودن طرح ادغام در 10 سال گذشته، به ضعف مدیریتی وزیران برمی گردد و به دلیل اختلاف سلایق و اتخاذ سازوکارهای مختلف وزرای گوناگون، تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مستقل درست نیست.

از نظر دهقانی، هرچقدر تصدی­گری دولت در حوزه­ های مختلف کمتر باشد و دولت کوچک­تر شود، تمرکز بر تصمیم ­گیری­های کلان افزایش می­یابد. بر این اساس، وی نیز ناکارآمدی و عدم توانایی  وزیر صمت را برای مدیریت این وزارتخانه، عامل تاکید برخی نمایندگان بر تفکیک صنعت از بازرگانی می‌داند، در حالی که با حضور مدیران قوی در رأس کار، ادغام مشکلی ندارد.

تفکیک، مغایر با اسناد بالادستی

عبدالناصر درخشان، از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت می­داند و معتقد است تشکیل یک وزارتخانه جدید، مغایر با این سیاست است.

کوچک­سازی دولت که یکی از دلایل موافقت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت بازرگانی در سال 1390 در مجلس هشتم بوده، یکی از تاکیدات مکرر در اسناد بالادستی کشور است. محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی، در سند چشم­ انداز 1404، سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه ­های پنج­ساله توسعه کشور به وفور اشاره شده است. این تاکیدات خصوصا در برنامه سوم که آغاز آن در سال 1379 بوده، تا پایان برنامه برنامه ششم و نیز سیاست­های کلی برنامه هفتم توسعه (که شهریورماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده)، قابل مشاهده است.

صمت به کدام سمت: بازگشت به تفکیک یا ابقای ادغام؟

 اکنون در حالی که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حجیم بودن وزارت صمت را از دلایل موافقت خود با تفکیک عنوان می‌کنند‌، مخالفان معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و آسیب به تولید می‌شود و با گزینش مدیران قوی در بدنه این وزارتخانه، مشکلات فعلی قابل حل است. علاوه بر دیدگاه‌ها و چالش‌های مطرح‌شده درباره تفکیک یا تشکیل وزارت بازرگانی مستقل، هزینه‌زا بودن و وقت‌گیر بودن اجرای این طرح و تبعات ناشی از آن، از دیگر دلایل مخالفت با تفکیک است.  

در این میان، گزارش یک نهاد تخصصی مانند شبکه کانون ­های تفکر ایران درباره تجربیات ادغام در دنیا نشان می­دهد 70 درصد کشورهای پیشرو و دارای ثبات اقتصادی در پنج قاره جهان، تنها یک وزارتخانه در حوزه‌های صنعت و بازرگانی دارند. بر این اساس، اگرچه ادغام وزارتخانه ­های صنعت و بازرگانی در بیشتر کشورهای آفریقایی و آسیا خصوصا برخی کشورهای عربی، کشورهای توسعه ­نیافته یا در حال توسعه، کمتر است اما بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، آمریکا، اقیانوسیه و به ­ویژه اروپا، از الگوی ادغام بهره می‌برند؛ تجربیاتی که بیش از یک دهه قبل، با استناد به آن طرح ادغام صنعت و بازرگانی اجرایی شد. 

با این حال، باید منتظر ماند و دید بعد از 12 سال، سرنوشت وزارت صمت، به کدام سمت خواهد رفت: ابقای ادغام با مدیران کارآمد و توانمند یا بازگشت به عقب با تفکیک و تمام هزینه‌هایش؟!