به گزارش ایرنا به نقل از نشریه "پولیتیکو"، پس از تعطیلت عید پاک (اواخر ماه جاری میلادی) قرار است تحقیقات پارلمانی در مورد "اولاف شولتس" صدراعظم آلمان انجام گیرد که می تواند پیامدهای سیاسی جدی برای وی در پی داشته باشد.
پولیتیکو نوشت: حزب اپوزیسیون راست میانه آلمان قصد دارد تحقیقات پارلمانی بر سر ادعاهای مطرح شده در خصوص ارتباط شولتس با رسوایی بزرگ فرار مالیاتی را آغاز کند.
پرونده رسوایی شولتس به پنج سال قبل باز می گردد، زمانی که وی هنوز شهردار هامبورگ بود که بر اساس آن بیش از ۳۰ میلیارد یورو از دولت آلمان کلاهبرداری شده است.
این رسوایی پیش از این هم در زمان کارزار انتخاباتی این سیاستمدار سوسیال دموکرات در سال ۲۰۲۱ مطرح شد، اما در نهایت تاثیر چندانی بر انتخاب شولتس به عنوان صدراعظم نداشت. اما اینبار با آشکار شدن جزئیاتی تازه از این ماجرا وضعیت به گونه ای دیگر رقم می خورد.
سخنگوی دولت آلمان در واکنش به از سرگیری تحقیقات بوندستاگ علیه شولتس اعلام کرد که به عنوان یک اصل، برلین درباره تصمیمات اعلام شده توسط نمایندگان اظهار نظر نمی کند.
گفته می شود از جمله ادعاهای مطرح شده علیه شولتس ارتباط وی با دو بانک مستقر در هامبورگ (بانک ام. ام واربورگ و کوبانک ) بوده که در طرح فرار مالیاتی دخیل بوده اند.
صدراعظم آلمان نیز در واکنش به از سرگیری این تحقیقات هرگونه مداخله در فرار مالیاتی را تکذیب کرده، اما در مورد آنچه در جلسات خصوصی مطرح شده نیز پاسخی نداده است. وی در دو سال و نیم گذشته چندین بار گفته است که نمی تواند محتوای بحث ها را به خاطر بیاورد.
اما اظهارات شولتس به دلیل آنکه وی پس از دیدار با اعضای بوندستاگ در ژوئیه ۲۰۲۰ (تیر ۱۳۹۹) جزئیات نشست ها را به یاد آورد، زیر سوال رفت.
صدراعظم آلمان و حامیانش انتقادها به خود را همراه با انگیزه سیاسی دانسته و همواره اعلام کرده اند که هیچ تخلفی مرتکب نشده اند. شولتس همچنین استدلال می کند به دلیل آنکه بانک ۴۷ میلیون یورو را بازپرداخت کرده دیگر دلیلی بر ادامه تحقیقات وجود ندارد.
هرچند این امر مخالفان را از تلاش برای کاوش بیشتر ناامید نکرده است.
