به گزارش الف، سرانجام قفل واردات خودرو شکسته شد و نخستین محموله، وارد بندر لنگه و تخلیه شد؛ اتفاقی که از نظر دولت میتواند به ثبات بازار خودرو کمک کرده و قیمتهای کاذب را بشکند.
طبق اعلام وزارت صمت، محصولات شرکت کیا شامل سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج است و در هفتههای آینده نیز خودروهای دیگری از مبدا کرهجنوبی، ژاپن و چین به کشور وارد خواهد شد و بر اساس اظهارات امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، شیوه عرضه این خودروها در بورس خواهد بود و به همین دلیل هنوز قیمتی برای این خودروها تعیین نشده است.
اما فارغ از این مسائل، باید دید که این اقدام تا چه حد در کاهش التهابات موجود میتواند موثر باشد؛ مسئلهای که با توجه به شرایط موجود بعید به نظر میرسد.
سراب کاهش قیمت با واردات
اگرچه دولت و برخی کارشناسان یکی از اهداف واردات را تعادلبخشی به بازار خودرو میدانند اما به دلایلی، این واردات تاثیر چندانی بر کاهش قیمت دیگر خودروها، به خصوص خودروهای داخلی در بازار نخواهد داشت.
دلیل اصلی، تعداد نه چندان بالای خودروهای وارداتی است. بر اساس اعلام وزارت صمت، در ۳ ماه پایانی سال، ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد و حتی به فرض تحقق این امر، نباید انتظار تاثیر چندانی را متصور بود. ۱۰۰ هزار خودرو پاسخگوی نیاز بازاری نیست که متقاضیانش عطش خرید دارند و البته شاید تنها اثرش، کاهش قیمت محدود در خودروهای همرده و یا خودروهای چینی مشابه باشد.
علت بعدی، عرضه خودروها در بورس است که در هفتههای گذشته به وضوح اثراتش را در افزایش قیمتها و التهابات دیدیم. اساساً بورس محلی برای عرضه قطرهچکانی کالاها نیست و همین امر با توجه به رقابت و حجم تقاضای فراوان برای خرید، قیمتهای جدیدی را خلق میکند. اگرچه بسیاری از مزایای عرضه در بورس و شفافشدن و حذف قیمتگذاری دستوری صحبت میکنند اما تجربه هفتههای اخیر حاکی از بیاثر بودن این مکانیزم در سر و سامان بخشیدن به بازار خودرو است.
دیگر دلیل، قیمت بالای خودروهای وارد شده و عدم توانایی خریداران با بنیه مالی کمتر برای فعالیت است. در شرایط کنونی و با نرخ افسارگسیخته ارز، خودروهای واردشده قیمتهای میلیاردی پیدا میکنند و با توجه به سقوط قدرت خرید مردم، عمده خریدارانی که از تامین این مبالغ عاجزاند، تقاضایشان خرید خودروهای داخلی است و همین امر همچنان تقاضا را برای داخلیها حفظ میکند.
راه حل چیست؟
وضعیت بازار خودروی ایران و شرایطی که میبینیم، تابعی است از آشفتگی اقتصاد کشور. وقتی در سطح کلان، اقتصاد دچار تنش و عدم ثبات است، با اثرات تحریمی گلاویز شده و نرخ ارز در آن روزبهروز بالاتر میرود، نباید انتظار داشت که بازارها از آن تبعبت نکنند. اگرچه سیاستگذار میتواند و باید با وضع سیاستهایی تاحدی از اثرات این آشفتگی کم کند و یکی از این سیاستها، وضع مالیات برای سوداگرانی است که حضورشان در بازارها، مُخل و ثباتزداست.
بسیاری از کارشناسان در مقاطع مختلف از ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه سخنگفته و بر ضرورت اجرای آن تاکید کردهاند اما از تابستان ۹۹ تاکنون، هنوز این طرح به سرانجام نرسیده و بازارهای مختلف از جمله خودرو، به محلی برای حضور دلالان و سفتهبازانی تبدیل شده که سودهای کلانی را به واسطه افزایش قیمتها تصاحب کرده و نکته فاجعهآمیز اینکه مردم باید تبعات جولان این افراد را تحمل کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی است که در آن اشاره شده اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود حاصله، بخشی را بهعنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.
بیتردید اخذ این مالیات، جلوی سوداگری، سفتهبازی و افزایش قیمتها از محل سوداگری را کاهش داده ضمن اینکه اجرای این طرح به عدالت مالیاتی هم کمک شایانی میکند. اما مجلسشورایاسلامی همچنان در بررسی و تصویب این طرح تعلل کرده و با وجود اینکه در هفتهها و ماههای اخیر بازارهای مختلف آشفتگی بسیاری را به خود دیده، اما همچنان ارادهای برای تصویب و اجرای این طرح مشاهده نمیشود و همین امر برخی شائبهها را در خصوص وجود تعارض منافع بین برخی افراد و جریانها با اجرای چنین طرحهایی افزایش داده است.
بنابراین با در نظر گرفتن جمیع شرایط و انسدادهای ساختاری اقتصاد ایران، باید حق داد که به واردات خودرو و اثرات آن در کاهش التهابات بازار چندان خوشبین نباشیم.
