به گزارش الف، روز چهارشنبه، بیست و هشتم مهرماه سندی منتشر شد که نشان میداد نفیسه سنگدوینی، دختر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود آنکه در آزمون استخدامی وزارت نفت قبول نشده اما بنا به دستور وزیر نفت به استخدام این وازرتخانه درآمده است. براساس نامه منتشر شده که مهر محرمانه نیز دارد با جذب نفیسه سنگدوینی در قالب قرارداد مدت معین موافقت شده است.
نفیسه سنگدوینی با مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از دانشگاه آزاد ساری و با معدل 14/67 در سمت مسئول دبیرخانه و اسناد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارتخانه نفت جذب شده است.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به نامه محرمانه برای استخدام دخترش گفت « در این خصوص باید از وزارت نفت سؤال شود. من در این قضیه هیچگونه دخالتی نداشتهام و در این مورد باید وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه پاسخگو باشند». در این بین حمایتهای سنگدوینی از وزیر نفت در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه کاربران فضای مجازی و رسانهها قرار گرفت. بویژه یکی از توییتهای ایشان که وعده داده بود با انتخاب اوجی به عنوان وزیر نفت، وضعیت نیروی انسانی این وزارتخانه متحول خواهد شد.
بعد از چند روز حرف و حدیث و پیگیری موضوع در رسانهها و شبکههای اجتماعی، وزیر نفت دستور قبلی خود مبنی بر استخدام دختر نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی را لغو کرد.
البته خبرگزاری فارس روز شنبه، اول آبانماه در گزارشی با عنوان « دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت صادر شد» نوشت: « دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی از قبل صادر شده است و حتی فرآیند استخدام وی قبل از رسانهای شدن ماجرا متوقف شده است».
اگرچه روابط عمومی وزارت نفت(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت) روز چهارشنبه، بیست و هشتم آبانماه در توضیحی در این باره نوشته بود« به منظور به کارگیری متقاضیان واجد شرایط جذب در قالب جذب نوین، مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت مهارتهای زبان انگلیسی، کامپیوتر، توانمندیهای شناختی و سلامت روان افراد مذکور را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت کسب حدنصاب لازم و اخذ مجوز مقام عالی وزارت انعقاد قرارداد مدت معین ایشان تحقق می یابد. طی موفقیتآمیز فرآیند فوق برای همه متقاضیان واجد شرایط ضروری و لازم بوده و برای نامبرده و دیگر افراد مشابه وضع ایشان بر همین منوال عمل شده است».
اما خبرگزاری فارس روز پنج شنبه، بیست و نهم مهرماه در گزارشی با عنوان « سوتزنی| استخدام بیضابطه فرزند عضو کمیسیون انرژی مجلس در وزارت نفت/ نهادهای نظارتی برخورد کنند» تصویری از کارنامه دختر نماینده مجلس را منتشر کرد که نشان میداد وی در آزمون استخدامی قبول نشده است.
چه باید کرد؟
معمولا در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی شائبههای بسیاری درباره ارتباط غیر شفاف و سهمخواهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیران و مدیران اجرایی مطرح میشود. به نظر میرسد در شرایط کنونی ضرورت دارد در طرح شفافیت که در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد به این موضوع مهم نیز توجه شود تا تمامی مکاتبات نمایندگان در سامانهای که دسترسی به آن برای عموم مردم امکان پذیر است بارگذاری شود. این مسئله میتواند کمک شایانی به ارتقای شفافیت در مجلس شورای اسلامی نماید و از سوی دیگر اعتبار و جایگاه و مجلس را افزایش دهد.
موضوع دیگر سوءاستفاده از عناوینی مانند «محرمانه» در مکاتبات اداری سیستم بوروکراسی کشور است. در واقع هیچ دلیلی ندارد نامه استخدام یک فرد، عنوان محرمانه داشته باشد. مگر این تصور وجود داشته باشد که روشن و شفاف شدن این موضوع با واکنش مردم مواجه خواهد شد. از این رو ضرورت دارد تدبیر جامعی برای انواع طبقه بندیهای مکاتبات اداری پیشبینی شود و حداقل عنوان شود از چنین عناوینی برای نامههای استخدامی هرگز استفاده نشود.
مسئله مهم دیگر آن است که دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، عدالت، رفع تبعیض و ... بر سر کار آمده است. لذا باید به این امر مهم توجه شود چنین مسائلی میتواند ضربه جدی به وجهه آن نزد مردم و افکار عمومی جامعه پدید آورد. بنابراین ضرورت دارد با چنین مسائلی به شدت برخورد شود.
فارغ از این که مدیران دولت قبلی در چنین ماجرایی نقش داشتهاند یا خیر، این مسئله که «مقصر مدیران دولت قبل بودهاند» شاید در حال حاضر که چندماه از استقرار دولت میگذرد برای عدهای قانع کننده باشد اما در هفتهها و ماههای آینده دیگر نمیتوان به چنین موضوعاتی که مدیران دولت قبل در این رسوایی نقش داشتهاند ارجاع داد.
با توجه به وضعیت بیکاری تعداد زیادی از جوانان فارغالتحصیل در کشور میباید تمامی فرایندهای جذب و استخدام نیروهای انسانی در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی از طریق یک فرایند شفاف و برابر برای همه صورت گیرد. قطعاً دور زدن قانون، استفاده از نورچشمیها، آقازادهها و ... به ناراحتی و ریزش سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.