گروه تعاملی الف - مهدی یاراحمدی خراسانی؛
شاید مهم ترین دلایل اوضاع و احوال امروز اقتصاد و بازار کشور سوء مدیریت، عدم ثبات، عدم اجرای قوانین رسمی، دست‌های پشت پرده، عدم شافیت و سلامت در روندهای معمول و فرآیندهای مرسوم اقتصادی در نظام عرضه و تقاضا باشد. هرگز قصد ندارم اثر مواردی همچون تحریم، کرونا و یا حتی قیمت جهانی طلا، ارز و سایر عوامل محیطی و خارج از دسترس را نفی کنم ولی مسلماً حتی با وجود موارد مذکور باز هم آن چه در اقتصاد امروز کشور رخ داده و می‌دهد بیشتر حاصل مواردی است که عرض کردم.
مشکلات اقتصادی جاری، معلول و نتیجه علت‌های فرااقتصادی است و تا هنگامی که این موارد بصورت بنیادی مورد بررسی قرار نگیرد نمی‌توان افق روشنی برای معیشت و اقتصاد کشور و مردم تصور و ترسیم نمود.
امروز بازار، اقتصاد و روندهای حاکم بر آن بیشتر از این که توسط صاحبان اصلی یعنی؛ تولیدکنندگان، صنعت گران، اصناف، دولت، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان واقعی اداره شود توسط دست‌های پشت پرده و بعضاًً ناشناخته ای مدیریت می‌شود که هر چند وقت یکبار در قالب سلطان‌های مختلف شکر، سیمان، قیر، فولاد و ... معرفی و شاید محاکمه می‌شوند (البته اگر فرار نکنند) و باز همین روال توسط عده‌ای دیگر ادامه می‌یابد.
البته بحث انبارهای غیرقانونی، احتکارکنندگان، دلال‌ها و واسطه‌ها که هر کدام جزیی از این چرخه معیوب هستند نیز در جای خود اهمیت فراوانی دارد. کافی است این گروه معدود ولی قدرتمند و با نفوذ بر روی محصولی دست بگذارند به راحتی می‌توانند آن را به پادشاهی رسانده یا از رونق بیاندازند. کما اینکه روزی پیاز، هویج و گوجه فرنگی سوگلی مغازه‌ها و میدان‌های تره بار می‌شود و گاهی آنقدر بی ارزش که حتی جمع کردن آن برای کشاورزان صرفه ندارد.
به هر حال آن چه اتفاق افتاده حاصل سال‌ها ناکارآمدی در حوزه اقتصاد است و قطعاً اصلاح و چرخش تحول آفرین در آن نیازمند اتخاذ روندهای جدی، علمی و منطقی است. اکنون که دولت جدید و تازه نفس روی کار آمده و خوشبختانه رویکرد فعال، میدانی و جدی به اصلاح فرآیندها دارد در بین مردم کمابیش این امیدواری ایجاد شده است که روندهای ناسالم و ناکارآمد تغییر یافته و اوضاع اقتصاد کشور و به تبع آن معیشت مردم بهبود یابد.
بدون شک اقتصاد مهم‌ترین دغدغه این روزهای مردم و اولویت اصلی و فوری دولت سیزدهم است. امری مهم که برای دستیابی به آن باید به چرایی ایجاد و گسترش مشکلات و چالش‌ها در این رابطه به صورت جدی توجه گردد. این اقدام در مرحله اول باید به دور از شعارزدگی و "مقصریابی سیاسی" و در وهله دوم باید مبتنی بر اصول علمی، منطقی و بررسی به صورت مسأله محوری باشد.
شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ فردی نمی‌تواند مسایل اقتصادی را در کوتاه مدت حل کند. هر کس بگوید این مسایل را در کوتاه مدت حل می‌کنم، مشخص می‌شود این مسایل را نشناخته است. خصوصاً بحث تورم که زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده، سبب نارضایتی گشته و آنها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.
تورم بالا یکی از عوامل جدی عدم ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم است که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور منجر می‌شود. انجام اصلاحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی و حذف زمینه‌های ایجاد عدم در اقتصاد کشور عواملی هستند که می‌توانند به کاهش تورم و بهبود اقتصاد کشور کمک کنند.
