روزنامه فرهیختگان نوشت: ۲۴ آذر ۹۹ بود که حسن روحانی در یک نشست خبری با خبرنگاران ادعا کرد: «در این ۷ سال هر وعده‌ای به مردم دادیم، عمل کردیم.» گرچه نیازی به هیچ صغری و کبر‌ی چیدنی نیست که بخواهیم اثبات کنیم ادعای رئیس‌جمهور هیچ قرابتی با واقعیت‌های زندگی مردم و شاخص‌های اقتصاد کلان ندارد؛ اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری این ادعاها همچنان ازسوی دولتمردان درحال تکرار است.
یکی از عجیب‌ترین اظهارنظرها در روزهای اخیر، سخنان چند روز گذشته عباس آخوندی است. آخوندی که به گواهی آمارها و ارقام در دوره تصدی وزارت راه‌وشهرسازی (از سال ۹۲ تا پایان مهر ۹۷) بدترین عملکرد را بین وزرای شهرسازی قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته، اخیرا مدعی شده است: «ما سال۹۲ را یادمان نرود. اگر روند سال۹۲ ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود.»
اظهاراتی از این‌دست درحالی مکررا ازسوی دولتی‌ها مطرح می‌شود که آمارها و ارقام نشان می‌دهد در اغلب شاخص‌های اقتصاد کلان دولت روحانی نه‌تنها ضعیف‌ترین عملکرد را داشته، بلکه اغلب وعده‌های رئیس‌جمهور نیز محقق نشده است. مسکن، ارز، اشتغال، تورم، نفت‌زدایی از اقتصاد و بودجه، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و... مواردی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند.
سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنیم
ازجمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، حل مشکل بیکاری کشور بود. وی در سال ۹۲ اعلام کرد: «کشور را می‌توان از بیکاری و گرانی نجات داد.» نکته جالب توجه دیگری که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره می‌کند، حل معضل بیکاری از طریق بخش گردشگری است. وی در اظهاراتی بیان می‌دارد: «ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم و اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور شود بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و چهارمیلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مساله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست، بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به‌همراه دارد.» روحانی همچنین در بخش دیگری از تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۳.۵ میلیون بیکار در کشور داریم، می‌گوید: «سالانه باید ۶۰۰ هزار شغل جدید در جهت تک‌رقمی کردن بیکاری ایجاد کنیم مابقی موضوعات را هم می‌توان از طریق بیمه بیکاری دنبال کرد.»
کارنامه: براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۹۲ به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر در زمستان سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارتی، طی دوره هفت‌ساله ۹۲ تا زمستان ۹۹ تعداد شاغلان کشور دومیلیون و ۶۷ هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده خالص اشتغالزایی سالانه نزدیک به ۲۵۶ هزار نفری است. با توجه به اینکه در سال گذشته به‌واسطه شیوع کرونا از تعداد شاغلان کاسته شده، حتی اگر مبنا را شاغلان کشور در زمستان ۹۸ هم قرار دهیم، بازهم خالص اشتغالزایی سالانه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۴۲ هزار نفر خواهد بود.
برنامه من حل معضل بیکاری تحصیلکرده‌هاست
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حل مشکل بیکاری، می‌گوید: «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به‌خصوص برای تحصیلکرده‌هاست.» وی بیان می‌دارد ۸۶۷ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار وجود دارند و استان خوزستان، ایلام و گیلان جزء استان‌هایی هستند که نرخ رشد بیکاری بالایی دارند و باید برای حل مشکلات آنها راه‌حلی جست‌وجو کرد، چون انقلاب و امام برای آمدن عزت به این سرزمین بود و امروز شاهد عزتی نیستیم که مورد توقع این مردم بوده است.
کارنامه: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی (فارغ‌التحصیل) از حدود ۹۰۲هزار نفر در سال ۹۰ به یک‌میلیون و ۲۸ هزار نفر تا پایان سال ۹۲ رسیده بود که این میزان تا پایان سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۲۰۵هزار نفر رسیده و در زمستان ۹۹ نیز این تعداد ۹۶۱هزار نفر بوده است. آمارها نشان می‌دهد طی سال ۹۲ بیکاران دارای مدرک دانشگاهی سهم ۴۰.۹ درصدی از کل بیکاران کشور را داشتند این میزان تا سال ۹۸، به ۴۱.۶ درصد و تا پایان زمستان ۹۹ نیز به ۳۸.۸ درصد رسیده است. البته قابل ذکر است که کاهش تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی نه به‌واسطه افزایش اشتغال، بلکه به‌واسطه خارج شدن تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان از شمول جمعیت فعال در آمارهای مرکز آمار ایران بوده است، به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار ایران؛ جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه در جست‌وجوی کار) از ۳۵ میلیون و ۶۹۲ نفر در زمستان ۹۸ با افزایش یک میلیون و ۳۰۸ هزار نفری به بیش از ۳۷میلیون نفر در زمستان ۹۹ رسیده است.
حتی به یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نخواهید داشت
۶ خرداد ۹۲ روحانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به مشکلات معیشتی مردم می‌گوید: «دولت تدبیر و امید درصدد است علاوه‌بر حل مشکلات اقتصادی، مردم به چنان آرامشی برسند و همه در خانه‌ها شاغل باشند که به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نداشته باشند.»
کارنامه: براساس گزارش وزارت رفاه، در پایان سال ۹۱ تعداد یارانه‌بگیران یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد تا پایان سال ۹۹ به حدود ۷۸ میلیون نفر رسیده است. اعطای یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر اقدام بعدی دولت روحانی در سال ۹۸ بوده است. مورد جالب توجه دیگر، عدم حذف یارانه ثروتمندان است. بند «و» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند پرداخت کند. این تبصره قانونی در بودجه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نیز تکرار شد، اما آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد از ۲۴ میلیون نفر مشمول حذف یارانه که در سه‌دهک بالای درآمدی قرار داشتند، در دولت روحانی فقط یارانه یک میلیون نفر حذف شده است. بخش قابل‌تامل عدم تحقق وعده حسن روحانی، مربوط به سفره مردم ایران است. براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران از سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل: گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای، طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
رشد اقتصادی نباید منفی باشد
ازجمله وعده‌های روحانی در روز ۶ خرداد ۹۲ و در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، مساله رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. وی در برنامه تلویزیونی می‌گوید: «گرچه ما امروز با مشکلات مهم اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستیم و رشد اقتصادی ما در سال گذشته به جای ۸ درصد، منفی بود و پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری هم منفی باشد و گرچه سرمایه‌گذاری به جای ۸.۷ درصد به ۱.۲ درصد رسید و بیکاری از ۱۱ به۱۲.۲ درصد افزایش یافت و تورم از ۱۰.۳ به ۳۰.۵ متاسفانه ارتقا یافته، گرچه بداخلاقی‌ها در جامعه ما اوج گرفت و گرچه قیمت دارو بیش از ۴۰ درصد افزایش داشت و گرچه شکاف در جامعه بیشتر و بیشتر شد، اما ما در ایران با عظمت و بزرگی زندگی می‌کنیم که دارای منابع بسیار غنی فیزیکی و مادی و دارای نیروی انسانی ارزشمند فعال است. کشوری که در حساس‌ترین نقطه جهان قرار گرفته و دارای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه خود در منطقه است، شاهراه شمال به جنوب و دومین منبع نفت و گاز است. اما چرا مردم ما در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت آغاز می‌شود، مشکل از تصمیمات فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود. ما نیاز به بهترین‌ها و مشورت دانشگاهیان و کارشناسان داریم.»
کارنامه: به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری به‌میزان متوسط سالانه ۲۱ درصد هدف‌گذاری شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه سرمایه‌گذاری بسیار نامطلوب بوده، چراکه نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت موید این نکته است که در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸، ۲ روند بسیار متفاوت تجربه شده، به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت ۵درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است. درخصوص رشد اقتصادی نیز آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۹۹ به عدد ۴۸۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲/۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت کشور نیز در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با وجود این، رشد اقتصادی در سال ۹۲ در حدود ۲.۵ درصد بوده که این میزان برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. طبق آمارها، در دولتهای یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور ۴ بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در ۸ سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در ۳ دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولتهای دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم، اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است.
من آمده‌ام تورم را مهار کنم
روحانی در سال ۹۲ در بخشی از سخنرانی انتخاباتی خود با انتقاد از کسانی که می‌گویند دلیل افزایش رشد تورم در کشور افزایش تورم جهانی بوده (برای این مشکل هم باید ریشه آن را در خارج از کشور جست‌وجو کنیم) می‌گوید: «قبول می‌کنیم که تورم جهانی سهمی در تورم ایران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در کشورهای دیگر در یک‌سال گذشته چقدر رشد داشته؟ ۸۰ درصد از این تورم ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی در داخل بوده، پس باید ریشه‌یابی کنیم که چرا درکنار تورم جهانی، تورم داخلی هم رشد یافته است؟ چرا در کشور نقدینگی بی‌حساب‌و‌کتاب رشد می‌کند؟ از سال ۱۳۸۴ نقدینگی در کشور ۶۹ هزار میلیارد تومان بود، اما امروز پس از هفت‌سال نقدینگی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در این ۷ سال نقدینگی ۶ برابر رشد داشته است، درحالی‌که رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است، حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می‌خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می‌توان فهمید که در کشور چه می‌گذرد. زمانی که خود دولت تورم را ۳۱.۵ درصد و تورم نقطه‌ای را بیش از ۴۰درصد اعلام می‌کند، گویای این است که چه فشاری بر اقشار ضعیف وارد می‌شود.» روحانی در برنامه انتخاباتی خود با اشاره به اینکه یخ سرد یارانه در فضای گرم تورم آب می‌شود، می‌گوید: «باید تورم و گرانی را مهار کرد. با اجرای برنامه‌هایم در حوزه اقتصاد گام به گام تورم مهار شده و شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود.»
کارنامه: طبق آمارهای مرکز آمار ایران در پایان اسفند ماه ١٣٩٩ نرخ تورم سالانه به۳۶.۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در پایان اسفند سال گذشته به ۴۸.۷ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۶۶.۶ درصد و برای غیرخوراکی‌ها ۴۰.۵ درصد بوده است. نگاهی به آمارهای تاریخی نشان می‌دهد دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) با نرخ تورم سالانه ۴۱.۲ درصد در سال ۹۸، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۱ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به ۸ ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در ۳ سال متوالی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تورم بالای ۳۰ درصد داشته است. همچنین براساس آمارها، در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵/۵ برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است.
باید نفت را از بودجه کنار بگذاریم
حسن روحانی در دوم خرداد ۹۴ در هشتمین گنگره ملی تجلیل از ایثارگران با اشاره به اینکه اقتصاد بدون نفت جزء سیاست‌های کلی نظام است، می‌گوید: «اتکای بودجه جاری کشور باید قدم‌به‌قدم از نفت کاسته شود، زیرا پول نفت یکی از عوامل افزایش تورم است.» وی همچنین در اجتماع مردم شهرری با تاکید بر اینکه تلاش دولت بر کاهش آثار نفت در بودجه و اقتصاد است، تصریح می‌کند: «در بودجه سال ۹۵ اتکای ما به نفت فقط ۲۵ درصد بود و ۷۵ درصد اتکای بودجه به منابع غیرنفتی است. این یکی از آرزوهایی بود که سالیان دراز نظام ما و ملت ما دنبال تحقق آن بود.»
کارنامه: با وجود وعده‌ها و ادعاهای رئیس‌جمهور، طی یک‌سال اخیر یکی از چالش‌ها و دعواهای دولت و مجلس، موضوع ورود درآمدهای نفتی به بودجه بوده است. در سال گذشته حسن روحانی به یکباره از «گشایش اقتصادی» سخن گفت. طی چند هفته حدس و گمان‌ها در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و حتی کلیدواژه گشایش اقتصادی طنز شبکه‌های اجتماعی نیز شد اما درنهایت وی اعلام کرد که دولت قصد دارد با پیش‌فروش نفت به مردم، گشایش مدنظر را در اقتصاد ایران را ایجاد کند. اما مساله به همین‌جا ختم نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی، پیش‌فروش اوراق نفتی و مواردی که خارج از سقف اعداد بودجه بودند، درنهایت سهم نفت در بودجه را به بیش از ۴۰ درصد می‌رساند؛ موضوعی که با مخالفت مجلس تاحدودی آثار آن از بودجه سال آینده زدوده شد.
می‌گویند دلار باید ۷۰۰ تومان شود اما چندبرابر شده است
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی‌های انتخاباتی خود، با انتقاد از نوسان شدید نرخ ارز می‌گوید: «مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰تومان تقلیل یابد و بعد از چندماه دلار به چندبرابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.»
کارنامه: انتقادهای وی و هم‌زمان وعده او بر مدیریت نرخ ارز درحالی است که دولت وی در فروردین سال ۹۷ طی بیانیه‌ای که اسحاق جهانگیری در تلویزیون قرائت کرد، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، با این‌حال در دولت روحانی تا روزهای اخیر قیمت دلار با رشد بیش از ۷۰۰ درصدی از ۳ هزار تومان به‌طور میانگین به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. این درحالی است که در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد و این میزان در ۸ سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در ۸ ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
واردات گندم شرم‌آور است
حسن روحانی در ۱۹ خرداد سال ۹۲ در مسجد جامع شهر ساری با انتقاد از واردات گندم می‌گوید: «ما ۴۰۰ دلار گندم را می‌خریم اما حاضر نیستیم از کشاورز بخریم؛ ما که جشن خودکفایی گرفته بودیم چه شد که مجبور شدیم گندم وارد کنیم؟»
کارنامه: انتقاد روحانی از واردات گندم با وجود خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک درحالی است که طبق آمارهای گمرک ایران در اوج محدودیت‌های ارزی و به‌رغم تولید بیش از نیاز کشور، دولت در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تن گندم به ارزش ۹۳۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه؛ درحالی ارزش واردات این مقدار گندم به نرخ دلار ۲۲ هزارتومانی (میانگین سال ۹۹) به حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان می‌رسد که براساس گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، کل بودجه خرید تضمینی ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن گندم داخلی در سال حدود ۲۰ هزار و ۷۸۱ میلیاردتومان بوده است. به‌عبارتی، دولت در سال گذشته گندم داخلی را کیلویی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم خارجی را کیلویی حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری کرده است. نکته جالب‌توجه این است که واردات گندم نه به واسطه کاهش تولید داخل، بلکه به واسطه بی‌توجهی دولت به برنامه خرید تضمینی رخ داده است، چراکه یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۹۸ می‌گوید: «۳ میلیون تن گندم تولیدشده از چرخه خرید تضمینی خارج شده و به مصرف دام و موارد دیگر رسیده است، بنابراین درحال تصمیم‌گیری درخصوص واردات یا عدم واردات گندم برای تامین نیاز داخلی هستیم.»
برای حل مشکل مسکن راه‌حل دارم
حسن روحانی درخصوص مسکن نیز اظهارات متفاوت و متناقضی دارد. وی در ابتدا با انتقاد از ساخت مسکن مهر در مناطق خارج از هسته شهری می‌گوید: «متاسفانه امروز در برخی جاها به جای مسکن، خوابگاه برای مردم درست شده، براساس این باید نواقص این پروژه برطرف شود.» وی در بخش دیگری با انتقاد از افزایش قیمت مسکن می‌گوید: «قیمت خانه کلنگی و آپارتمان با وجود فعال بودن مسکن مهر طی یک سال اخیر افزایش داشته است.» وی درنهایت بیان می‌دارد: «من برای مسائل مهم و موردتوجه مردم چون ۱-گرانی، ۲-بیکاری و ۳-حل مشکل مسکن، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارم.»
کارنامه: اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت روحانی در بخش مسکن یکی از بدترین عملکردها را در دولتهای پس از انقلاب داشته است، به‌طوری‌که براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده واحد مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص خواهد داد. همچنین تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵درصدی و در البرز و اصفهان کاهش ۵۴درصدی را نشان می‌دهد. همچنین به لحاظ قیمت نیز در دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷درصدی به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان اسفند سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۷.۸برابر شده است.
