به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند ب تبصره ٢١ را به تصویب رساندند که براساس آن تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوستهای آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ می شود.
در بند ج تبصره ٢١ نیز تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند(الف) تبصره(۱۴) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت پرداخت می کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور اعلام نمایند. خزانه داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه داری کل کشور / سازمان هدفمندسازی یارانه ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذینفع نهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی / برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تدوین می‌گردد.
به موجب بند د تبصره ٢١ به منظور ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:
١)دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاه های اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
٢) کلیه شرکتهای دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهرهوری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخص های بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند ه تبصره ٢١ نیز آمده است اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
در بند و تبصره ٢١ نیز آمده است آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
