با ابلاغ بخشنامه از سوی رئیسی و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی؛ درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد

گروه اجتماعی الف،   3990425124

قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد

به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دستگاه قضا از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری‌ که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.

نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص این گونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.

پیش از این و در جریان سفر استانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود:

«اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»

گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.

متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:

بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد‌های مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد کرده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه:

اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی است و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.

ثانیاً: در بعضی از قرارداد‌های منعقده بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نشد و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق کرده است؛ لذا قرارداد‌های مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل برتیب اثر دو محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

روسای کل دادگستری استان‌ها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نارضایتی عباس موزون از زمان پخش برنامه زندگی پس از زندگی

  2. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  3. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  4. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  5. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  6. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  7. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  8. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  9. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  10. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  11. دیر اما قابل‌توجه ...

  12. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  13. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  14. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  15. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  16. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  17. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  18. قبور لاکچری

  19. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  20. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  21. از سنگ صدا درآمد، از اصلاح‌طلبان نه!

  22. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  23. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  24. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  25. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

آخرین عناوین