آیین رونمایی از گزارش «دستمزد عادلانه» دکتر خاندوزی: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است

گروه اقتصادی الف،   3990324151

 آیین رونمایی از گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام، عصر سه‌شنبه ۲۰ خرداد با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.

دکتر خاندوزی: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است

دکتر خاندوزی در ابتدای این نشست با تقدیر از گزارش تولید شده از سوی «هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد» پیرامون مقوله «دستمزد عادلانه» گفت: «زمانی که این گزارش را ورق می‌زدم، تأسف خوردم که چرا در نظام سیاست‌گذاری و دستگاه‌های رسمی کشور ما، چنین پرسش‌هایی برای تدوین قوانین و مقررات وجود ندارد و پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها آماده نمی‌شود».

وی با اشاره به نقاط قوت گزارش تولید شده هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد افزود: «گزارش «دستمزد عادلانه» که البته چیزی بیش از یک گزارش است، با اندکی پرورش در مبانی نظری دستمزد و هم با فربه‌تر کردن فضای اقتصاد ایران در مورد سیاست‌های دستمزد در ایران، کاملاً پتانسیل تبدیل‌شدن به یک کتاب مورد ارجاع توسط سیاست‌گذاران کشور را دارد. شخصاً دوستان را ترغیب می‌کنم که این کار را دنبال کنند تا بتوانیم شاهد یک اثر ماندگار و مرجع در زمینه دستمزد باشیم». 

نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با مرور تاریخی این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: «آن چیزی که در موضوع «حقوق و دستمزد» در بخش عمومی و خصوصی می‌تواند موردبحث قرار گیرد، از منظر پرداخت جبران خدمات کارکنان می‌تواند ما را به چیزی به نام «عدالت پیچیده» برساند؛ تعبیری که اولین بار «مایکل والزر» نیز در مطالعات عدالت از آن استفاده کرده است. منظور از «عدالت پیچیده» چیست؟

ببینید وقتی سال 1358 اولین مجلس قانون‌گذاری تشکیل شد، تصویری از دستمزد عادلانه وجود داشت. این تصویر به‌صورت صریح و ضمنی در قواعد بیرونی و ذهنیت‌های اشخاص وجود داشت. مثلاً از قول شهید بهشتی مشهور است که ایشان نسبت پرداخت‌ عادلانه در جامعه اسلامی را در حالت مطلوب 1 به 3 یا حداکثر 1 به 4 می‌دانست.

این تلقی‌ و برداشت‌ها انتظار بود سنگ بنای یک مسیر تکاملی را شکل بدهد و به‌مرورزمان با آشکار شدن جنبه‌های پیچیده یک نظم اجتماعی جدید، به سمت یک «عدالت پیچیده» برود تا بتوان در پایان دهه اول انقلاب، مثلاً این نسبت شکاف میان دستمزدها را با تفکیک بین بخش‌های مختلف مطرح کنیم و در دهه‌های بعد به سمت یک نظام پیچیده‌تر جبران خدمات عادلانه با لحاظ شرایط زمان و مکان، جغرافیای نیروی کار و شرایط منطقه‌ای کشور محاسبه کنیم و در دهه‌های بعد همین‌طور با لحاظ متغیرها و مؤلفه‌های جدید، تا درنهایت آن عدالت پیچیده و چند متغیره در کشور استقرار یابد». 

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به ضرورت این «عدالت پیچیده» برای حوزه حقوق و دستمزد ادامه داد: «امروز ما باید یک فرمول چند بُعدی و ذوابعاد از موضوع حقوق و دستمزد می‌داشتیم که این فرمول حاصل حک‌واصلاح خوردن ایده‌های اولیه‌ای باشد که در ذهن نسل اول انقلابیون در دهه پنجاه بود و البته تلاش می‌شد ضمن حفظ چارچوب اولیه مبنا، هر چه بیشتر صیقل می‌خورد تا درنهایت به الگویی برای چارچوب دستمزد عادلانه می‌رسید. این نقطه‌ضعف ماست که سطح مباحث امروز ما تقریباً در سطح همان بساطت چهل سال گذشته باقی‌مانده و هیچ رفت و برگشتی در نظریه‌های حقوق و دستمزد با واقعیت اقتصاد جدید با مختصات ایرانی‌اش شاهد نبوده‌ایم». 

دکتر خاندوزی با اشاره به ویژگی بارز گزارش «دستمزد عادلانه» هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد گفت: «وجه برجستگی گزارش حاضر آن است که حاصل این نوع رفت‌وبرگشت میان نظر و عمل است و به نظر می‌آید آن چیزی که می‌تواند ما را در مسیر رسیدن به نظریه عدالت پیچیده برای حقوق و دستمزد کمک کند، از همین رفت‌وبرگشت به دست می‌آید. تأکید اثر حاضر بر اینکه ما هنوز فاقد یک نظریه مبنا هستیم و این نکته محوری که طرفین منازعه در ماجرای تعیین حقوق و دستمزد در سال 1398 در لایحه بودجه عمومی کشور به ارزش عدالت متمسک شده‌اند، نکته‌ای است که به‌خوبی در این اثر درآمده است و نشان می‌دهد که ما هنوز با یک «کُلی صیقل نیافته غیر پیچیده» به نام «دستمزد عادلانه» روبرو هستیم.

اگر به سمت آن عدالت پیچیده پیش می‌رفتیم، حتماً امروز کسی نمی‌توانست به‌راحتی هر تلقی را به عدالت منتسب کند؛ درحالی‌که جامعه به‌صورت عرفی احساس بی‌عدالتی و تبعیض آشکار از برخی از این تلقی‌ها می‌کند. متأسفانه برخی مسئولین حتی اشاره نمی‌کنند به خاطر ملاحظات و محذورات بودجه‌ای از قاعده عدالت عدول کرده‌ایم و همان چیزی که با توجه به اقتضائات و محدودیت‌ها در بودجه کشور روبرو هستیم را با عنوان حقوق و دستمزد عادلانه تلقی می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند». 

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت پرداخت به مفاهیم نزدیک به مفهوم «دستمزد عادلانه» افزود: «ما در زمینه حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی، محتاج تولید مفاهیم هم‌جوار هستیم. توضیح آن‌که وقتی گفته شود این دستمزد عادلانه نیست؛ ممکن است در جامعه چنین تفسیر شود که اگر عادلانه نیست، پس ظالمانه است. حال‌آنکه در نظام دستمزدی، غیر عدل، لزوماً ظلم نیست. ممکن است ما به مراحلی از نظام عادلانه نرسیده‌ایم ولی آن را منصفانه می‌دانیم.

ما نیازمند ساختن چند مفهوم در حوزه «دستمزد عادلانه» هستیم که مرزهای آن با ضد عدل یا نظام پرداخت ظالمانه و نظام‌های هم‌جوار مشخص باشد. برای مفهوم‌سازی اولیه شاید لازم باشد در گام اول بحث را حول «دستمزد منصفانه» ببریم. حسب این معنا بگوییم با توجه به شرایط و موقعیتی که الان قرار داریم و لحاظ کردن موقعیت‌های طرفین، می‌پذیریم که این دستمزد آن‌قدر ظالمانه نیست که تصور می‌شد. نسبت مفهوم «دستمزد عادلانه» با «دستمزد منصفانه» لازم است موردتوجه قرار گیرد. شاید لازم باشد این نسبت را قبل از یک تلقی صریح از مفهوم عدل در حوزه دستمزد انجام دهیم». 

دکتر خاندوزی با اشاره به اهمیت این رویکرد فازی در تحلیل مسئله «دستمزد عادلانه» ادامه داد: «به نظر می‌رسد اگر می‌خواهید این اثر پذیرفته شود و جای پای خودش را در محافل سیاست‌گذاری کشور باز کند، لازم است بیرون معنای دستمزد عادلانه را لزوماً ظلم ندانیم و از یک منطق صفر و یک، به یک منطق فازی نزدیک‌تر شویم. این منطق می‌تواند همنوایی با صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی را به‌صورت گسترده‌تری شکل دهد. درواقع با مراتبی نشان دادن بحث دستمزد عادلانه، انگیزه نظام سیاست‌گذار برای بهبود تدریجی شرایط حقوق و دستمزد فراهم می‌شود و سیاست‌گذار به موقعیت بهینه دوم فکر می‌کند». 

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره با اهمیت ذاتی مسئله دستمزد عادلانه، فارغ از مبانی فکری و ارزشی گروه‌های فکری مختلف جامعه گفت: «به نظر می‌رسد این مسئله صرفاً اختصاص به الگوی ارزشی و اسلامی ندارد. حل این مسائل منحصر در الگوی اسلامی نیست. حدود 200 سال قبل یک اقتصاددان کلاسیک در دنیای غرب این مسئله را به‌صورت برجسته به‌عنوان پرسش اصلی علم اقتصاد سیاسی مطرح کرد که «چه کسی شایسته چه نوع دریافتی از سمت یک نظام اجتماعی-اقتصادی است؟». در اقتصاد سیاسی کلاسیک یک تقسیم‌بندی سه‌گانه میان صاحب نیروی کار، صاحب زمین و صاحب سرمایه فیزیکی برای تعیین نحوه سهم‌بری ارزش تولید شده در جامعه مطرح بود و بعدازآن، این سؤال در دانش اقتصاد سیاسی در مواجهه با دو جناح چپ و راست، به مسئله یک جریان فکری(جناح چپ اقتصادی) منحصر شد و پس از خاتمه آن تقابل سنتی میان جناح لیبرال و مارکسیسم، بازهم این سؤال از دایره اصلی دانش اصلی اقتصاد خارج ماند». 

وی با اشاره به آثار زیان‌بار نادیده‌انگاری این مسئله بنیادین در اقتصاد جهانی و البته اقتصاد ایران ادامه داد: «امروز ثمره بی‌توجهی پاسخ به این سؤال را در واقعیت اقتصادی جوامع می‌بینیم و لمس می‌کنیم. اینکه صورت‌مسئله را پاک‌کنیم یا نادیده بگیریم و اینکه اقتصاددانان به آن توجه نکنند، راه‌حل نیست.

باید این مسئله را احیا کرد و حتی کسانی که خود را خارج از اردوگاه ارزشی یا دایره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تعریف می‌کنند، باید بدانند به جهت آنکه حل این پرسش، خروجی‌اش حل مسائل برابری و نابرابری در اقتصاد است، لذا موضوع به حل بقا و پایداری یک سیستم اقتصادی مرتبط است. اگر به گفتمان‌هایی مثل گفتمان سبز یا عدالت بین‌نسلی توجه می‌شود، می‌بینید علت توجه را ضرورت تمرکز بر مقوله «پایداری و بقای نظام اقتصادی» می‌دانند. این مقوله در مورد مقوله «دستمزد عادلانه» نیز کاملاً وجود دارد. اگر چنین است نباید با انگ‌هایی چون این‌که پاسخ به این پرسش برای جریان‌های چپ‌گرا است یا این پرسشی کاملاً هنجاری است، از پرداخت و توجه به این مسئله محوری صرف‌نظر کرد. جبران خدمات به‌صورت عادلانه، بالاترین متغیر در اثرگذاری میزان رضایت عامه مردم از نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی است.

باید باب گفتگو به‌صورت عمومی برای این مسئله باز شود تا افراد به این مقوله توجه کنند و از پاسخ به آن فرار نکنند. خیلی مایلم که افرادی که در اقتصاد بخش عمومی کار می‌کنند، حتماً یک بخش جداگانه به بحث «دستمزد عادلانه» اختصاص دهند که اگر این مبانی نظری را کار نکنیم، در مقام عمل، با رویکرد عمل‌گرایی حداکثری، اقداماتی را انجام می‌دهیم که هیچ‌گونه توجیه اخلاقی و ارزشی ندارد و نه با واقعیت نزدیک است و نه جامعه نسبت به این شیوه قانع و راضی می‌شود». 

دکتر خاندوزی در انتهای صحبت‌های خود، با اشاره به اهمیت مقوله کار و عایدی‌های ناشی از کار در یک نظام اقتصادی سالم بیان کرد: «آن چیزی که در یک نظام اقتصادی سالم موردنیاز است، اجمالاً این است که باید عایدی فرد از محل کار و تلاشش بیشتر از سایر عایدی‌های فرد مانند بهره دارایی‌های سرمایه‌ای یا بازده سرمایه‌های مالی باشد. اینکه عائدی ناشی از کار چقدر بیشتر باشد، باید در موردش بحث کرد». 

در ادامه این نشست، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد، به علل نگارش و تنظیم گزارش «دستمزد عادلانه» پرداخت و افزود: « مبنای تولید این گزارش، به سلسله جلسات مسئله‌شناسی هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در بهار سال 1398 بازمی‌گردد. باور ما در هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد بر آن است که هرگونه تحول در بحث اقامه عدالت اجتماعی در جامعه امروز، نیازمند یک پشتوانه نظری است و این پشتوانه نظری نیازمند تعامل و رفت‌وبرگشت با واقعیت‌‌های جاری کشور است و صرفاً از مطالعات نظری به دست نمی‌آید. بنابراین پرداخت به مسئله دستمزد عادلانه، شروعی برای پیوند میان نظر و عمل در حوزه عدالت‌پژوهی بود. هدف از این رویکرد آن بود که آنچه در تئوری‌های عدالت در ادبیات علمی مطرح است را به محک واقعیت بگذاریم و واقعیت را با آن‌ها ببینم و نقد کنیم و از سوی دیگر با این رویکرد انضمامی، فهم خود از تئوری‌های عدالت را ارتقا دهیم». 

وی در ادامه با اشاره به ساختار کلی گزارش «دستمزد عادلانه» گفت: «در اقتصاد ایران دو نرخ کلیدی برای دستمزد وجود دارد که اولی برای مشمولین قانون کار و توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و دیگری اختصاص به کارکنان بخش عمومی و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در سند لایحه بودجه سالیانه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب می‌رسد. گزارش حاضر علی‌رغم دلالت‌هایی برای نرخ دستمزد در بخش خصوصی، متمرکز بر یک مثال واقعی از حقوق و دستمزد در بخش دولتی است». این پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد در ادامه با اشاره به مسئله محوری این گزارش افزود: «نحوه تعیین و فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه عمومی کشور در سال 1398 به محل اختلافی میان دولت و مجلسی تبدیل شد.

سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس شورای اسلامی هرکدام با استناد به طرح و فرمول خود، تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها را درگرو مدل افزایش حقوق خود می‌دانستند و بدین‌جهت این اختلاف چند ماهه در فضای عمومی، بار دیگر مسئله تعیین عادلانه دستمزد در بخش عمومی را به‌صورت جدی نمایان کرد. در این گزارش تلاش شده است تا استدلال‌‌ها و احتجاجات طرفین درگیر در این مسئله از منظر نظریه‌های عدالت اجتماعی مطرح و مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد تا درنهایت ذهنیت نظام سیاست‌گذاری کشور از معنای عدالت در حوزه جبران خدمات کارکنان دولت مشخص شود».

 لازم به ذکر است گزارش «دستمزد عادلانه» به همت هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در 96 صفحه تنظیم ‌شده است و به جهت سهولت دسترسی علاقه‌مندان، نسخه الکترونیک آن در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته است. جهت دریافت و مطالعه نسخه کامل این گزارش می‌توانید به نشانی https://rushda.ir/?p=7914 مراجعه نمایید. 

 

 

 

پربحث‌های دیروز

  1. غرب لیبرال، آزادی بیان یا مدیریت افکار!؟

  2. چرا قرعه کشی خودرو عادلانه نیست؟

  3. اقدام تحسین برانگیز نجاح محمدعلی در پاسخ به توهین کارشناسان من و تو

  4. واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور

  5. ماجرای مهرداد سپهری به روایت چند شاهد عینی

  6. یک ازدواج ساده چقدر آب می‌خورد؟ + جدول قیمت‌ها

  7. آیا کمپین انتخاباتی ترامپ او را زمین می‌زند؟

  8. مسئولانی که یک شبه دکتر یا مهندس می‌شوند!

  9. مجوز خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز

  10. رئیسی: عدالت باید وارد زندگی مردم شود/ یک حادثه نباید بهانه تضعیف پلیس شود/ هتک حرمت افراد مذموم است

  11. خداحافظی پوگبا از تیم ملی فرانسه در اعتراض به مکرون

  12. شورای عالی فضای مجازی را فعال کنید!

  13. هراس فرانسه از واکنش مسلمانان؛ پاریس: کالاهای ما را تحریم نکنید

  14. ظریف: هیچکس در جنگ پیروز نمی‌شود

  15. آبرامز: بایدن بخواهد هم نمی‌تواند تحریمها را لغو کند/ ایران پول ندارد اس-۴۰۰ بخرد

  16. آمریکا بخش نفت را مشمول اختیارات تحریمی جدید قرار داد/وزیر نفت تحریم شد

  17. رئیس قوه قضائیه: اجماع علما بر عدم جواز بازداشت افراد معسر در پرداخت مهریه است

  18. واکنش قالیباف به سخنان اخیر رهبر انقلاب/انتقاد کرباسچی از روحانی/پیام سعید حجاریان به باهنر/شمار فوتی‌ها و مبتلایان کرونا دوباره به اوج رسید

  19. آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو/ قیمت پراید ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت

  20. وزیر راه: افزایش مجدد سقف وام خرید مسکن فعلا منتفی شد/ برخی با ارائه اجاره نامه غیر واقعی وام ودیعه گرفتند

پربحث‌های هفته

  1. صحبت‌های کوبنده نماینده ایلام: کجا دشمن گفته است پراید بنجل ۸ میلیونی را ۱۳۰ میلیون بفروشیم

  2. یا رومی روم یا زنگی زنگ !

  3. جنجال توییت «ذوالنوری» به روایتی دیگر

  4. غرب لیبرال، آزادی بیان یا مدیریت افکار!؟

  5. فیلم / تصاویر دوربین مداربسته از محل درگیری مهرداد سپهری

  6. اگر بایدن پیروز شود ...

  7. وقت فریاد است، از ساحت علم تاریخ دفاع کنید

  8. اوراسیا تایمز: چرا ایران قادر است جنگنده های بسیار پیشرفته آمریکا را "سرنگون" کند؟

  9. چرا قرعه کشی خودرو عادلانه نیست؟

  10. استیضاح روحانی و آزمون ولایتمداری

  11. سودای خام سودان در ایجاد رابطه با اسراییل

  12. چهار دلیل ریزش عجیب دلار

  13. اقدام تحسین برانگیز نجاح محمدعلی در پاسخ به توهین کارشناسان من و تو

  14. دلایل عجیب سلبریتی‌ها برای ازدواج‌نکردن!

  15. واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور

  16. تازه‌ترین قیمت انواع خودرو/ پژو ۲۰۶ ارزان شد

  17. فرماندار آبادان: همه کسانی که در فیلم حاضرند بازداشت شدند

  18.  سر و کله ترامپ از کجا پیدا شد؟

  19. رهبر انقلاب: برای مقابله با کرونا باید تصمیم قاطع حاکمیتی گرفته شود/ توصیه‌های مهم برای مواجهه با ویروس کرونا/ انتقاد صریح از هتک حرمت رئیس‌جمهور

  20. عدم خوشبینی مقام معظم رهبری به مذاکره با آمریکا

  21. دفاع پاریس از توهین به پیامبر اسلام؛ ماکرون: عقب‌نشینی نمی‌کنیم

  22. ارزهای خانگی از پستوها در آمد؟

  23. فیلم/ به تاراج بردن خیارهای یک مزرعه حاشیه تهران!

  24. ماجرای مهرداد سپهری به روایت چند شاهد عینی

  25. تشکیل پرونده‌ برای مرگ یک جوان در جریان دستگیری توسط مأموران نیروی انتظامی

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. چرا قرعه کشی خودرو عادلانه نیست؟

    2. چهار دلیل ریزش عجیب دلار

    3. تازه‌ترین قیمت انواع خودرو/ پژو ۲۰۶ ارزان شد

    4. ارزهای خانگی از پستوها در آمد؟

    5. همتی: انتظار داریم صندوق بین المللی پول تقاضای وام ایران را تصویب کند

    6. برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟

    7. مجوز خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز

    8. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

    9. پشت‌پرده کاهش قیمت سکه و طلا چیست؟

    10. طرح تامین کالاهای اساسی به زیان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

    11. با ارزش ترین برندهای جهان معرفی شدند

    12. بازگشت دلار به کانال ۲۷ هزار تومان

    13. سوداگران بازار ارز را به انتخابات آمریکا گره می‌زنند/ ۸۰ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در سایر کشورها داریم!

    14. توکلی خطاب به وزیر صمت: انحصار واردات کالاهای اساسی را بشکنید

    15. واکنش اتاق بازرگانی به عدم بازگشت ارز صادراتی توسط ۷۰ کارتن خواب

    16. روحانی: حفظ سلامت و جان مردم اولویت اول است/ برنامه‌های دولت برای ثبات در بازار ارز و کنترل گرانی

    17. قیمت دلار در صرافی: ۲۵,۴۷۰ تومان

    18. صرافی‌ها: خریدار نیست؛ همه فروشنده‌اند/ ۶ دلیل ریزش قیمت دلار

    19. وضعیت قیمت آپارتمان‌های ۱۰۰ متر به بالا در تهران + جدول

    20. جدول قیمت طلا و دلار/ سکه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد

    21. استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد/ ناکامی بورس پاشنه آشیل وزارت اقتصاد؟

    22. روحانی: مسکن مهر یک طرح بزرگ بود/ تکمیل مسکن مهر در دوره اسلامی شتاب گرفت

    23. گوجه در کانال ۱۲ هزارتومان!

    24. آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو/ قیمت پراید ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت

    25. سیگنال تازه همتی به بازار ارز/ صادرات نفت افزایش یافت

    آخرین عناوین