شرط تعیین واقعی دستمزدها در کشور
یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصههایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.
مجلس به یاری کارگران میآید؟
فعالان کارگری اعتقاد دارند که مجلس با آنها برای بحث دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ همفکری نکرده است و خواستار همکاری با مجلس در جهت حل مشکلات کارگران هستند.
یک پیشنهاد مساله ساز !
گروه اقتصادی الف،سازمان برنامه و بودجه در تدوین ضوابط بودجه ۱۴۰۴، میانگین افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد نظرگرفته و با توجه به سنت متاخر شباهت دریافتیهای کارگران و کارمندان، این پیشنهادی مساله ساز تلقی میشود.
لزوم افزایش دستمزد کارگران به ۲ بار در سال
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
چالش دستمزد بالاخره حل می شود؟!
گروه اجتماعی الف،برخی نمایندگان مجلس شورایاسلامی با تقدیم طرحی به هیاترئیسه، قدمهایی را برای افزایش قطعی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم برداشتهاند که با توجه به ابعاد مهم و حساس مسئله دستمزدها، امید می رود گشایشی در مشکلات چند سال گذشته مزدبگیران ایجاد کند.
بابایی:مزد کارگران حداقل باید به میزان تورم رسمی افزایش یابد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نمیشود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دستیابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم.
پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیمگیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.
تصمیم حیاتی دولت پزشکیان برای اصلاح نظام دستمزد / حقوقبگیران منتظر تغییر نرخ دستمزد باشند؟
یک کارشناس حوزه کار تاکید میکند: به دلیل اینکه عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها میشود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان میتواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاهمدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوقبگیران تخصیص دهد.
فیلترینگ مهمتر است یا دستمزد بخور و نمیر؟!
سعید ونکی، گروه اجتماعی الف،«هنوز درک نکردهایم که دسترسی به اینترنت آزاد، مطلوب است اما تا زمانی که مردم دغدغه نان و هزینه مسکن و درمان و ... را بهصورت جدی داشته باشند و خیل عظیمی از تحصیلکردگان با بیکاری مواجهند، اینترنت بدون فیلتر هم دردی از ما دوا نمیکند»
طرح مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قاون کار برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم خبر داد.
جدیدترین خبر از شورای عالی کار/ رقم دستمزد کارگران قرار است دوباره تغییر کند؟
با وجود اینکه خرداد به نیمه رسیده، خبری از دعوتنامه شورایعالی کار نیست.
انتظار کارگران برای اصلاح مزد ۱۴۰۳
عضو کارگری شورایعالی کار درباره جلسات شورای عالی کار گفت: دو ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است. گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند.
ناکارآمدی شورایعالی کار در تامین بهبود وضعیت مزدبگیران/ به کارگران و بازنشستگان سایر سطوح ظلم میشود
یک فعال کارگری گفت: در دورهها و دولتهای مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایهدارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بیمبنا زدهاند.
اسب زینشده وزارت کار برای تضعیف حقوق قانونی کارگران!
گروه اجتماعی الف،در شرایطی که کارگران تشکلهای قوی و مستحکمی برای استیفای حقوق خود ندارند، جهتگیری وزارت کار موجبات تضعیف بیشتر میلیونها مزدبگیری را فراهم میکند که تلاطمهای اقتصادی و طوفانهای تورمی، بخش اعظم آنها را به زیر خط فقر کشانده و مضاف بر این مشکلات، حالا با خطرات احتمالی بیشتری مواجه شدهاند که برگرفته از رویکردهای تخریبی وزارت کار است.
احتمال تغییر در حداقل حقوق کارگران
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود.
درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: درخواست ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری داده شده است.
یک خبر خوش و یک خبر بد دولت برای کارگران
پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهدهدار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
پاسخ طحاننظیف به انتقادات روحانی از شورای نگهبان/ رقیب جدید قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم
هر روز اخبار فراوانی در رسانهها منتشر میشود که دنبال کردن آنها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیلهای صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه میکند.
علی خدایی:مطالبه «اصلاح دستمزد» را با جدیت و از کانالهای مختلف پیگیری میکنیم
عضو اسبق کارگری شورایعالی کار گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد.
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟/ احتمال ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ چقدر است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
تضادی عجیب و پر ابهام!
گروه اجتماعی الف،اظهارات اخیر رئیسجمهوری پیرامون نحوه تعیین دستمزد کارگران، حاکی از تضاد موجود در رویکردها میان برخی اعضای دولت است که قدری عجیب بهنظر میرسد.
سپردن تعیین مزد به مجلس به معنای بیصداترکردن کارگران است/ فرصت چانهزنی را واگذار نمیکنیم
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
معاون وزیر کار: دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم رشد کرده است
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
مجلس مقابل این اقدام بایستد
یوسف مشفق، گروه سیاسی الف،بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانهزنیهایی از سوی برخی رسانهها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر میدهند.
واکنش خاندوزی به ادعای منفعت دولت از افزایش قیمت ارز/ حمایت خاتمی از عملیات وعده صادق
هر روز اخبار فراوانی در رسانهها منتشر میشود که دنبال کردن آنها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیلهای صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه میکند.
دستمزد کارگران در سال جاری بازهم تغییر می کند؟
روز گذشته شورای عالی کار بر اساس تاکید رییس جمهور مبنی بر تأمین رضایت جامعه کارگری تشکیل جلسه داد و انتظار جامعه کار گری این است که دستمزد سال ۱۴۰۳ دستخوش تغییراتی قرار گیرد.
افراد با دستمزد مکفی دنبال شغل کاذب نمیروند
کارشناس حوزه کار معتقد است اگر دستمزد کفاف هزینههای زندگی را بدهد افراد دیگر به سراغ مشاغل ناپایدار و کاذب نمیروند که بهرهوری خاصی برای اقتصاد ندارد.
جزئیات بخشنامه مزد ۱۴۰۳/ سقف حقوق کارگران ۵۰ میلیون تومان شد
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
شرایط پرداخت حق اولاد و حق تاهل به کارگران
شرط پرداخت حق اولاد، ۷۲۰ روز بیمه پردازی است.
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چگونه انجام میشود؟ + جزییات
دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آنها ۲۷ درصد بود اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.
دستمزد ۱۴۰۳ فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می دهد
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
از سنگ صدا درآمد، از اصلاحطلبان نه!
یوسف مشفق، گروه سیاسی الف،جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
وزیر کار: کسی حق پرداخت دستمزد به کارگر را کمتر از مصوبه شورای عالی کار ندارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این اشتباه را باید اصلاح کنیم، مراد از حداقل این است که کسی نمی تواند کمتر از این دستمزد را پرداخت کند این امر در مصوبه شورای عالی کار مورد تاکید قرار گرفته است.