به گزارش الف افشای جزئیات قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال دوباره بحث قراردادهای فوتبالی را داغ کرده است. همزمانی این اتفاق با ماجراهای اساسنامه فدراسیون فوتبال و احتمال تعلیق توسط فیفا عملکرد فدراسیون و مجموعه مدیران فوتبال را به زیر ذره‌بین برده است.
تاریخ فوتبال کشور ما در دو دهه اخیر شاهد یک چرخه عجیب و غریب بوده است: قرارداد سنگین با بازیکنان و مربیان خارجی، عدم پرداخت به‌موقع حقوق توسط طرف ایرانی، شکایت طرف خارجی به فیفا، محکومیت طرف ایرانی و در نهایت پرداخت پول و جریمه و پذیرش محکومیت‌های فوتبالی مانند کسر امتیاز !
این‌بار هم همین چرخه تکرار شده است. ابتدا قراردادی چرب و نرم با یک مربی بسته شده است. قراردادی به مبلغ ۲.۲ میلیون یورو که برای یک مربی در رده ویلموتس بسیار بالا به نظر می‌رسد. فدراسیون هم که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا حقوق ویلموتس را با تاخیر پرداخت کرده که همین مسئله باعث شکایت وی از فدراسیون شده است. شکایتی که اگر به سرانجام برسد احتمالا فدراسیون مجبور میشود ۶میلیون یوروی دیگر به ویلموتس پرداخت کند.
روزنامه اعتماد درباره این قرارداد نوشت: «با انتشار قرارداد ويلموتس مشخص شد، تمام آن صحبت‌هايي كه مهدي تاج به عنوان رييس وقت فدراسيون فوتبال عنوان كرده بود، بي‌پايه و اساس بوده و دليل اينكه او آن قدر مصرانه مقابل انتشار قراداد مقاومت مي‌كرده، بندي در قرارداد بوده است. در زمان نشستن مهدي تاج بر صندلي رياست فدراسيون بارها و بارها رسانه‌ها و برخي نمايندگان مجلس در مورد مبلغ قرارداد ويلموتس گمانه‌زني‌هاي نزديك به واقعيت داشتند اما هر بار تاج با حضور در يك برنامه تلويزيوني همه را تكذيب و ادعا مي‌كرد، قراردادي كه با ويلموتس بسته شده به مراتب بهتر از قرارداد با كي‌روش است...
يكي از بزرگ‌ترين ابهاماتي كه در قرارداد ويلموتس به چشم مي‌خورد، بند دستمزد اوست. اينكه چرا بايد دستمزد كسي كه تا سال قبل از آن ۶۰۰ هزار دلار ارزش داشته به يك باره ۴ برابر شود؟ اگر قرار بود افزايش قيمتي به خاطر حضور در ايران و دوري از اروپا روي دستمزد ويلموتس اعمال شود، مي‌توانست رقمي بين ۲۰۰ تا حداكثر ۴۰۰ هزار يورو در سال باشد و اين يعني در خوش‌بينانه‌ترين حالت دستمزد ويلموتس بايد به يك ميليون يورو مي‌رسيد...
نكته بعدي تعهد فدراسيون مبني بر پرداخت ماليات‌هاي سرمربي تيم ملي است. چرا كسي كه در ايران كار مي‌كند و با استفاده از منابع اين كشور به درآمد مي‌رسد نبايد مالياتش را پرداخت كند؟ فدراسيون فوتبال بر چه اساسي پذيرفته كه ماليات درآمد نجومي مربي تيم ملي را پرداخت كند؟»
ایسنا هم با مبلغ دریافت‌شده توسط ویلموتس را به تعداد روزهایی که کار کرده تقسیم کرده و نتیجه این شده است که ویلموتس روزی ۵۰۰میلیون تومان از فدراسیون پول گرفته است.
چنانکه گفتیم در سال‌های اخیر به‌کرات شاهد پرداختی‌های بسیار بالا به مربیان و بازیکنان خارجی بودیم. از پولی که به مانوئل ژوزه با نتیج بسیار بد پرداخت شد تا پولی که به بازیکنانی پرداخت شد که حتی یک دقیقه هم بازی نکردند؛ مانند گولچ. پولهایی که به جای پرداخت به مربیان و بازیکنان خارجی می‌توانست خرج توسعه زیرساخت‌ها و کمک به فوتبال پایه شود.
نخستین مسئله‌ای که در مواجهه با این قبیل مسائل به ذهن هر فردی خطور می‌کند غیبت نهادهای نظارتی در فوتبال کشور است. مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی به تخلفات رخ‌داده در فوتبال کشور ما ورود نمی‌کنند.
البته باید گفت مجلس نهم گزارشی از فساد در فوتبال انجام داد که در بهمن ۹۴ در صحن مجلس قرائت شد که مشخص نیست چه سرانجامی پیدا کرده است. مطابق قانون اگر گزارشی از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال شود این قوه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند. در این مورد مشخص نیست این گزارش ارسال شده و قوه قضائیه کوتاهی کرده است یا اساسا مجلس آن را ارسال نکرده است.
گزارش مجلس تنها نوبتی بود که یک نهاد رسمی نظارتی درباره تخلفات رخ‌داده در فوتبال اظهارنظر می‌کرد که البته در آن هم چندان به قراردادهای سنگین با بازیکنان و مربیان خارجی پرداخته نشد.
ناگفته نماند احتمالا رفتار فدراسیون فوتبال در دوره‌های اخیر یکی از دلایلی است که نهادهای نظارتی در برخورد با فدراسیون مماشات پیشه کنند. ماجرا این است که از آنجایی‌که فیفا به عدم دخالت دولت و حکومت در امور فدراسیون اصرار دارد و اگر کوچکترین دخالتی ببیند سریعا تعلیق می‌کند؛ مانند همین ماجرای اخیر درباره اساسنامه فدراسیون.
به نظر می‌رسد مسئولان فدراسیون از این حساسیت فیفا سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع از نظارت نهادهای ناظر شوند. نمونه مشهور این اتفاق، اجرا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود که مهدی تاج علی‌رغم اینکه بازنشسته بود با همین فرمول توانست ریاستش بر فدراسیون را ادامه دهد.
با این‌همه این مسائل نباید مانع ورود قوه قضائیه به مسئله قراردادهای سنگین در فوتبال ما شود. قراردادهای سنگینی که مشخص نیست چگونه و با چه انگیزه‌های پنهانی امضا شده‌اند.
