به گزارش دنیای اقتصاد، پروانه اصلانی از تشکیل کارگروه کارشناسی برای عملیاتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم خبر داد و اظهار کرد: ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش فروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک ، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شهر تهران، قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن (عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.
وی تصریح کرد: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن جهت پیش فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تامین مالی ساخت پروژه ها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی بیان کرد: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد این امکان را دارند که با خرید هر ورق سهام، مالک بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پایان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختیار داشته باشد، واحد مسکونی را بر اساس قیمت مشخص شده در قرارداد اولیه، در اختیار بگیرد و یا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزایش قیمت اوراق سود دریافت کند.
پیش فروش متری مسکن در مرحله نهایی
وی یادآور شد: این اوراق هم اکنون به عنوان اوراق خرید و فروش تبعی در بورس کالا استفاده می‌شود ولی تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بررسیی‌های نهایی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، به زودی اجرایی می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه "از انتشار اوراق خرید دین کالایی نیز می توان برای تأمین مصالح ساختمانی و امکان خرید نسیه مصالح ساختمانی استفاده کرد" افزود: مقررات اجرایی شدن این اوراق توسط بورس کالا هم اکنون برای تصویب به سازمان بورس ارجاع شده و امیدواریم با تصویب آن این ظرفیت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مصالح ساختمانی، کمک شایانی به تولید مسکن خواهد کرد.
اصلانی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها و نهادهای ذی ربط مصمم به راه اندازی ابزارهای ذکر شده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلی تأمین منابع مالی در این بخش رفع شود و تأمین مالی صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد. امیدواریم که این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاهها به زودی عملیاتی شود
