به گزارش ایسنا، این اولین نشست کمیسیون برجام بعد از آغاز مسئولیت جوزف بورل به عنوان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات میان ایران و ۱+۴ است.
همچنین این اولین نشست بعد از گام پنجم و نهایی ایران و از سویی اعلام سران سه کشور اروپایی عضو برجام برای فعال کردن مکانیسم موسوم به «ساز و کار حل و فصل اختلافات» است.
این در حالی بود که مقامات کشورمان و نیز مقامات چین و روسیه نسبت به فعال شدن این مکانیسم هشدارهای جدی دادند و این اقدام اروپا را در شرایطی که به هیچ یک از تعهدات برجامی‌اش عمل نکرده است و این توافق یک طرفه از سوی ایران فقط اجرا می شد، سیاسی و غیر قانونی اعلام کردند.
اعلام فعال شدن مکانیسم حل و فصل اختلافات در واکنش به گام پنجم و نهایی ایران بود که تهران بر اساس آن اعلام کرد، دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.
ایران از اردیبهشت سال ۹۸، در واکنش به خروج یک طرفه آمریکا از برجام، تصمیم به کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای گرفت.
در عین حال جوزف بورل، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اولین سفر خود به تهران که در هفته‌های اخیر انجام شد، اعلام کرد که "اتحادیه اروپا به طور نامحدود مهلت حل و فصل اختلافات در رابطه با توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) را تمدید خواهد کرد تا از ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل یا اعمال تحریم جدید علیه ایران جلوگیری کند."
کشورهای اروپایی مدعی آن هستند که هدف‌شان از فعال کردن این ساز و کار رسیدگی به مسائل پیرامون اجرای برجام است و به معنی ارجاع موضوع به شورای امنیت یا بازگشت تحریم‌ها علیه ایران نیست.
محدوده زمانی ۱۵ روزه تعیین شده در روند حل اختلافات می‌تواند به طور متوالی به تعویق بیفتد، اما به نظر می‌آید طرف اروپایی با اطمینان از همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم به تعویق نامحدود فعال شدن مکانیسم حل اختلاف گرفته است.
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود بعد از سفرش به تهران گفت که "حصول پیشرفت در زمینه حل اختلافات به ادامه حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران برای راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بستگی دارد."
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران پیش از آن با انتقاد از اقدام سه عضو اروپایی برجام در فعال کردن ساز و کار حل اختلاف در برجام تهدید کرده بود که اگر پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود، تهران خروج از ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای) را در دستور کار قرار خواهد داد.
در عین حال با توجه به تعویق نامحدود زمان فعال شدن ساز و کار حل اختلاف از سوی اروپایی‌ها دستور کار نشست کمیسیون مشترک برجام ارتباطی با ساز و کار حل اختلاف بر اساس ماده ۳۶ برجام ندارد و دستور کار این نشست مربوط به موضوعاتی است که تا کنون در این نشست‌ها از سوی طرف‌های حاضر در برجام دنبال شده است.
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، ادامه همکاری های هسته‌ای در چارچوب برجام و مشکلاتی که تحریم های آمریکا در اجرای آنها به وجود آورده می باشد.
کمیسیون مشترک برجام هر سه ماه به طور فصلی باید به طور عادی برگزار می شود. نشست قبلی اوایل دسامبر ۲۰۱۹ در وین برگزار شد.
** تصویر نمایه آرشیو است
