هیومن رایتس واچ افزود پیشنهاد اخیر دولت هند در اعطای شهروندی برمبنای ادیان، ناقض تعهدات بین المللی و حقوقی دهلی نو است. این پیشنهاد تنها از حقوق مهاجران غیرمسلمان از کشورهای اسلامی نظیر افغانستان، بنگلادش و پاکستان حمایت می کند.

این لایحه در 9 دسامبر به تصویب پارلمان هند رسید.  به گفته این نهادِ مستقر در نیویوک، حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) با ادعای حمایت این قانون از اقلیت های دینی که از کشورهای همسایه به هند می گریزند، درصدد است مهاجران غیرمسلمان را مشخصا مشمول آن قرار دهد. 

"میناکشی گنگولی" مدیر امور آسیا در هیومن رایتس واچ امروز گفت: "ادعای دولت هند مبنی بر تلاش برای حمایت از اقلیت های دینی بی پایه است، زیرا در این لایحه مسلمانان روهینگیا از میانمار و همچنین مسلمانان فرقه احمدیه در پاکستان از آن استثنا شده اند. در این لایحه از واژه های محل امن و پناهگاه یاد شده، اما بر مبنای زمینه های دینی است و در تناقض با قوانین بین المللی قرار دارد." 

وی افزود این لایحه مانند بسیاری دیگر از سیاست های دولت هند است که اقلیت مسلمان را قربانی اکثریت هندو می کند. دولت هند با وجود مخاطرات امنیتی، آوارگان مسلمان روهینگیا را به میانمار بازگردانده است. سیاستمداران بی جی پی نیز مهاجران و پناه جویان مسلمان را تحقیر کرده و به عنوان نمونه آنها را عوامل نفوذی می خوانند تا بتوانند در انتخابات، آراء بیشتری به دست بیاورند. 

لایحه شهروندی 2019، اصلاح قانون 1955 هند است که مهاجران هندی، مسیحی، بودایی، سیک و زرتشتی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان را برای شهروندی واجد شرایط می کند ولی مسلمانان را استثناء کرده است. 

در ژانویه گذشته بسیاری از نمایندگان مخالف در پارلمان، که بخشی از کمیته پارلمانی بررسی لایحه بودند، در پایان تحقیقات خود اعلام کردند این لایحه ناقض بندهای 14 و 15 قانون اساسی هند است. در بررسی این لایحه در 9 دسامبر نیز بسیاری از رهبران مخالف از آن به عنوان توهین به ارزش های کشور یاد کردند. 

این لایحه در شرایطی ارائه شده است که دولت هند تلاش می کند برنامه ای سراسری را برای ثبت مشخصات شهروندان (ان آر سی) اجرا کند که بر اساس آن مهاجران غیرثابت شناسایی خواهند شد. گفته می شود این برنامه نیز مسلمانان را از حقوق شهروندی محروم می کند. ان آر سی، تاکنون حدود دو میلیون نفر را در ایالت آسام در شمال شرق هند، در  معرض خطر بازداشت بی دلیل و همچنین تبدیل آنها به افراد بدون وطن، قرار داده است. 

این قانون محکومیت های بین المللی را درپی داشته است. نهاد موسوم به کمیسیون آزادی های بین المللی دینی در آمریکا می گوید در صورت تصویب این لایحه، واشنگتن باید وزیر کشور و دیگر مقامات ارشد هند را تحریم کند. 

این قانون مغایر آن بخش از تعهدات بین المللی هند است که محرومیت از حق شهروندی را براساس نژاد،رنگ، ملیت و اصل و نسب منع می کند. 

گرنگولی همچنین گفت: "دولت هند در حال ایجاد زمینه های حقوقی است تا میلیون ها مسلمان از حقوق اساسی خود در خصوص دسترسی برابر به حق شهروندی محروم شوند. دولت باید با تصویب قانونی در خصوص حمایت از مردم بدون درنظر گرفتن دینشان، تعهد اعلام شده خود را در حمایت از آوارگان ثابت کند."  

حدود 201  میلیون مسلمان در هند زندگی می کنند. این کشور پذیرای 11 درصد از جمعیت مسلمان جهان است.