راه‌اندازی بورس نفت موجب تحول در ساختار اقتصادی و تجاری کشور می‌شود. به گونه‌ای که بخش‌های مختلف مالی، بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، بازرگانی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، اجرایی، قانون‌گذاری و صنعتی کشور از آن تأثیر می پذیرند و با ایجاد بده بستان مالی گسترده و سرعت نقد شوندگی بالا به گردش چرخ‌های اقتصاد کمک می‌کند. اما عرضه‌ی نفت در بورس انرژی کشور که این روزها به یک‌سالگی‌اش نزدیک می‌شود، به جز تعداد محدود معاملات (4 معامله از 35 عرضه) توفیق لازم را نیافته است. بازاری که می‌توانست در عین شرایط تحریم، با فروش نفت به بخش خصوصی تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، در کشاکش تصمیم‌های مدیران و گاه دلسردی و محافظه‌کاری آنان، خالی مانده است.

به‌راستی چند هفته‌ی دیگر مشتریان باید منتظر بمانند تا قلوه‌سنگ‌های مقابل این بازار برداشته شود و ورود بی‌دغدغه‌ی آنان به خریدوفروش پرسود نفت ایران فراهم شود؟ مشکلات تعریف‌شده‌ی فروش نفت در بورس پیچیدگی خاصی ندارد و اگر اندکی دلسوزی و درایت چاشنی کار مسئولین امر شود، بیش از این فرصت‌های طلایی تجارت در این بازار از دست نمی‌رود. در کنار مشکلات زیرساختی، چیزی که در همان گام‌های اول مشتری را از خرید نفت ایران از بورس منصرف می‌کند، وجود پیش پرداختی میلیاردی است که سازمان بورس تعیین کرده است. اگرچه اصل وجود پیش‌پرداخت برای معاملات لازم است، اما درشت بودن رقم آن مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

 ریسک بالای پیش‌پرداخت میلیاردی، مشتری را  از خرید نفت منصرف می‌کند

 متقاضیان برای خرید نفت از بورس، باید 6 درصد از مبلغ محموله‌ی مورد سفارش را به‌عنوان پیش‌پرداخت به‌حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) واریز کنند. این مبلغ برای خرید یک محموله‌ی 1 میلیون بشکه‌ای و با نفت 60 دلاری، 3.6 میلیون دلار است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این مبلغ فقط برای ورود به معامله است و تضمینی برای معتبر بودن قیمت نزد خریدار و فروشنده محسوب می‌شود. ریشه‌ی این قیمت نیز به جریمه‌ی 5 درصدی فسخ معامله و کارمزدهای نهادهای وابسته به بورس بازمی‌گردد. به‌بیان‌دیگر اگر کسی نفت را در رقابت خریداری کرد و به هر دلیل نخواست یا نتوانست آن را دریافت کند باید 5 در صد جریمه پرداخت کند. بالا بودن مبلغ پیش‌پرداخت و همچنین جریمه تعیین‌شده در کنار احتمال تحویل نگرفتن محموله باوجود شرایط تحریم، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران کمتر ریسک ورود به این بازار را بپذیرند و خودبه‌خود از خرید نفت از بورس منصرف شوند.

 تعیین سقف 200 میلیونی برای پیش‌پرداخت، کافی و بازدارنده است

 در حال حاضر حداکثر کارمزد کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی در فرایند معامله‌ی نفت، در حدود 150 میلیون تومان است که با اضافه کردن جریمه‌ای برای خریدار می‌توان سقف پیش‌پرداخت را معادل 200 میلیون تومان تعیین کرد؛ به‌عبارت‌دیگر هر کس متقاضی خرید نفت ایران از بورس است، می‌تواند با پرداخت 6 درصد از ارزش محموله و حداکثر تا سقف 200 میلیون تومان وارد فرآیند معامله شود. این مبلغ نسبت به شرایط فعلی که باید برای دریافت یک محموله‌ی 35 هزار بشکه‌ای حدود 1.5 میلیارد تومان پیش‌پرداخت بپردازد، شرایط را تسهیل می‌کند و باعث افزایش انگیزه‌ی بخش خصوصی برای ورود به فرایند خرید نفت از بورس خواهد شد.
پایین بودن پیش‌پرداخت، باعث می‌شود افراد بیشتری امکان ورود به فرایند خرید نفت از بورس را داشته باشند. از طرفی جریمه‌ی 200 میلیونی ناشی از نکول معامله، باعث می‌شود متقاضیانی که توانایی‌های مناسبی برای خرید نفت ایران رادارند، وارد معامله بشوند و انگیزه مشتریان کاذب برای ورود به این فرایند کاهش می‌یابد.