پس از اینکه مجازات حبس به عنوان اصلی ترین مجازات در زرادخانه کیفری در آمد و آزادی تن به عنوان اصلی ترین حق و آزادی مشمول محدودیت قرار گرفت، آثار سوء این مجازات مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کیفرشناسان قرار گرفت.

یکی از مهم ترین آثار سوء این مجازات، تأثیر مخربی است که بر اقتصاد خانواده و به تبع آن اقتصاد جامعه دارد. از سویی، امروزه با اینکه تلاش های فراوانی برای بهبود وضعیت زندان صورت گرفته است، اصلاح و درمان بزهکاران که به عنوان یکی از اهداف اصلی این مجازات مورد توجه بود، با تردیدهای جدی روبه رو شد  و تجربه به مدد آمار تکرار جرم نشان داد ارتکاب مکرر جرم به صورت حرفه ای بیشتر توسط کسانی که سابقه زندان داشته اند، اتفاق می افتد و  این مجازات نه تنها باعث بازپروری مجرمان نمی شود، بلکه در انتقال فرهنگ بزهکاری به مجرمان تازه کار و تبدیل آنها به مجرمان حرفه ای نیز مؤثر بوده است.

علاوه بر این، بالا بودن تعداد زندانیان و مشکلاتی که در کشورهای مختلف در اداره زندانها و تورم جمعیت آنها و تحمیل هزینه های کلان به بودجه عمومی ایجاد شده، دانشمندان علوم جنایی و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا به فکر راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان باشند. بنابراین، شاید بتوان گفت مجازات حبس تنها بتواند ابزاری برای ناتوان سازی بزهکاران و جداکردن مجرمان خطرناک از جامعه و به عبارتی مدیریت خطر مجرمان در نظر گرفته شود.

توجه به آثار سوء مجازات حبس و توجه به این نکته که قانون گذار با وضع مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات های اصلی از نظام حقوقی اسلام فاصله گرفته باعث شده است امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هر کدام به نحوی باعث می شود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، «سیاست کیفر زدایی» مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. یکی از بارزترین مصادیق سیاست کیفر زدایی، تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزینی است که آثار سوء کمتری داشته باشد. این راهبرد که در سیاستهای کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، در قوانین عادی نیز جلوه هایی داشته است.

در راستای سیاست حبس زدایی، حجت‌الاسلام رئیسی، رییس قوه قضاییه، در اجرای بند ۶۴ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» را ابلاغ کرده است. مطابق ماده ۲۹ این دستور العمل، «دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» مورخ ۰۶/۲۳/۱۳۹۵ مصوب رییس وقت قوه قضاییه نسخ شده است.

برخی از مهمترین نوآوری های این دستور العمل به قرار زیر است:

۱: ایجاد سامانه کارنامه آماری تصمیمات قضایی برای ثبت عملکرد مقام‌های قضایی

تکلیف مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد سامانه «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» برای ثبت عملکرد مقام‌های قضایی درخصوص موضوعات این دستورالعمل و دسترسی برخط دادسرای انتظامی قضات به این کارنامه

۲: ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان:

تکلیف مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان برای نظارت قضات بر امور زندانیان افراد واجد شرایط عفو، اجرای نظام‌های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت ساماندهی الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند و مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر زندانیان نیازمند به مراقبت ویژه.

۳: اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری

اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری‌ها برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه بدون فوت وقت در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل و فراهم کردن ارتباط مکانیزه با زندانی بدون نیاز به مطالبه اصل پرونده و ارسال درخواست وی برای قاضی کشیک و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک ، با دستور قضایی اعلام آزادی متهم بلافاصله در بستر سامانه به زندان.

۴: تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان:

تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان به تناسب آمار متهمان تحت قرار برای جلوگیری از اعزام و بدرقه زندانیان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های قانونی آنان.

۵: جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال و زنان به زندان:

تکلیف قانونی به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تامین کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تا حد امکان.

۶: اظهار نظر دادستان یا معاون وی پیرامون ضرورت قانونی صدور قرار بازداشت موقت:

اظهارنظر دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها (تا حد امکان شخصا) در ضرورت قانونی صدور قرار‌های بازداشت موقت به ویژه با عنایت به آثار مترتب در این قرارا‌ها بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری.

۷: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل به میزان ۱۵ درصد آراء صادره:

برنامه‌ریزی روسای کل دادگستری‌ها برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در آرای صادره از محاکم کیفری حداقل به میزان ۱۵ درصد آراء صادره.

۸: استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (حبس در منزل):

تکلیف به قضات محاکم برای اجرای مجازات حبس محکومان با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی پس از فراهم شدن امکانات لازم و برابر قوانین و مقررات مربوطه.

۹: استقرار دادرس علی البدل در زندان ها:

تلکیف به روسای کل دادگستری‌ها برای استقرار دادرس علی‌البدل در زندان‌ها برای رسیدگی فوری به درخواست محکومان مالی.

۱۰: تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان:

تعیین ضرب‌الاجل (حداکثر یک هفته) جهت بررسی و اعلام نتیجه درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان برای قضاوت اجرای احکام کیفری و رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه‌ها خارج از نوبت و به قید فوریت.

۱۱: نگهداری محکومان جرایم مواد مخدر ناتوان از پرداخت جزای نقدی:

تکلیف به سازمان زندان‌ها برای نگهداری محکومان مواد مخدر که پس از پایان محکومیت حبس قادر به پرداخت جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند، صرفا در زندا‌ن‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی.

۱۲: امتیازبندی همه اقدامات اصلاحی و تربیتی محکومان در زندان‌ها:

تکلیف به سازمان زندان‌ها جهت امتیازبندی کلیه اقدامات اصلاحی و تربیتی برای محکومان در زندان جهت ارائه به شورای طبقه‌بندی زندان‌ها و بهره‌برداری مراجع قضایی.

۱۳: رتبه بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور:

تکلیف دادستانی کل کشور برای رتبه‌بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور بر اساس معیار‌های موثر در کاهش جمعیت زندان‌ها در مقاطع سه ماهه.

۱۴: تشویق و تنبیه قضات:

رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نظارت می‌نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرار‌های منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن‌ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

در مجموع به نظر می رسد دستورالعمل مذکور، می تواند در پرتو سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه، قانون مجازات اسلامی و مقرات آیین دادرسی کیفری ، نقشی موثر درپیشگیری از آثار سوء مجازات حبس بر مرتکب جرم، خانواده او و جامعه داشته باشد و با به‌کار گیری از تمام ظرفیت های پیش بینی شده در دستور العمل توسط قضات محترم ، مجازات های کیفری در راستای سیاست حبس زدایی اعمال گردند.