رضا برادران اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه قانون جدید با مشکلات جدی مواجه است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات آن، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است. چنین روالی قطعا به ضرر ما تمام خواهد شد.
وی ادامه داد: برای مثال در ماده ۵ این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می‌توان قرارداد را تغییر داد. این در حالی است که در هیچ رویه رسمی حقوقی محوریت دادن به شاهد تا این حد معمول نیست و قطعا این موضوع می‌تواند مشکلاتی جدی به وجود آورد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران، درباره دیگر موارد انتقادی اتاق از قانون جدید تجارت، گفت: ما معتقدیم اجرایی شدن این قانون می‌تواند به اطاله دارسی، تشتت آرای قضایی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که قطعا مشکل‌آفرین خواهد شد.
برادران اصفهانی با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانونی با این گستردگی نتیجه‌ای جز ایجاد شوک و بی‌نظمی در اقتصاد کشور ندارد، اظهار کرد: وقتی قانونی ۳۰۰ ماده‌ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تامل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: فضای تجاری ایران برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و نظرات اقدام شود؛ در غیر این صورت احتمالا شوکی جدید به اقتصاد کشور وارد می‌شود که در فضای فعلی چندان به صلاح نیست.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.
