به گزارش مهر، عادل آذر ظهر پنج شنبه در سفر به شهرکرد در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: از ابتدای امسال تا نیمه مرداد ماه جاری، حدود پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی داده شده است که از این مقدار بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار صرفا برای دارو بوده در حالیکه اگر طبق برنامه عمل می‌شد باید سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار هزینه می‌شد و این تفاوت جای سوال دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: استدلال دولت و قشری که ارز بیشتری دریافت کرده به ویژه در بخش سلامت، حفظ سطح ذخایر استراتژیک کشور است و اینکه در سال جاری چقدر انحراف قانونی داشتیم قطعا نیاز به رسیدگی بیشتری دارد تا مشخص شود آیا انحراف قانونی رخ داده یا نه.
آذر با اشاره به جابجایی حدود چهار میلیارد دلار اعتبارات در یکی از حوزه های اقتصادی، گفت: خوشبختانه براساس اقدامات پیشگیرانه این امر اصلاح شد و کار به تشکیل پرونده نرسید و گزارش تخلف جدی در حوزه بودجه رخ نداده است.
وی در خصوص ارزهای تامین دارو، گفت: ارز طبق قانون برای واردات داده شده، اما بخش خصوصی که ارز دریافت کرده دچار تخلف شده است که در حوزه رسیدگی سازمان بازرسی و قوه قضائیه است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: مهم ترین پرونده امسال واگذاری دشت مغان اردبیل و همچنین پالایشگاه کرمانشاه است که در حال رسیدگی است.
آذر تاکید کرد: تا پایان سال گذشته یک گزارش حسابرسی اقتصاد مقاومتی بر اساس دو شاخص رونق تولید و اشتغال انجام شد که برخی دستگاه‌ها به صورت ملی از جمله حوزه نفت ارزیابی شد که حوزه نفت رتبه اول موفقیت کشور بوده و در کشاورزی نیز بسیار مطلوب عمل شده است.
وی در جواب سئوال خبرنگار مهر در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: عملکرد استان ها در بخش اقتصاد مقاومتی به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شده است که آیا در شاخص‌های اقتصاد مقاومتی توفیق داشتند یا خیر.
وی بیان کرد: گزارش ها در خصوص اقتصاد مقاومتی هنوز تکمیل نشده و به استان ها اعلام شده اطلاعات تکمیلی را ارائه دهند و می‌توان گفت در مجموع در این زمینه معدل کشور نسبت هدف‌گذاری مقام معظم رهبری، حد مطلوبی نیست و هنوز راه نرفته بسیار است.
