احیای ظرفیت ضدفساد با اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟»

گروه سیاسی الف،   3980322052 ۳۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۶ تکراری یا غیرقابل انتشار
احیای ظرفیت ضدفساد با اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟»

این روزها با ابلاغ قانون «از کجا آورده‌ای»، یکی دیگر از ظرفیت‌های ضدفساد قانون اساسی به فعلیت درآمد؛ آیین‌نامه‌ای که برای ایجاد نظام مؤثر اعلام دارایی مقامات به‌عنوان ابزار پیشگیری از فساد است و به‌قول رییس قوه‌قضاییه هدفش مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، حفاظت از پاکدستی و جلوگیری از تعارض نقش‌ها و خنثی کردن شایعات بی‌پایه و اساس است.

احیای اصل ۱۴۲ قانون اساسی

یک ماه قبل بود که رییس قوه‌قضاییه از اجرایی شدن یک قانون خبر داد؛ قانونی که مبنای آن یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل 142 است؛ اصلی که دارایی مسوولان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. براساس این اصل، رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رییس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و... موظف‌اند دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند که این دارایی‌ها به‌وسیله قوه‌قضاییه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

رییس قوه‌قضاییه درباره این قانون گفته است: «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 است که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شد.» رئیسی هدف از اجرای این قانون را شفافیت و اقدامات پیشگیرانه دانسته و تاکید کرده است: «در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسوولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»

پایان ۱۲ سال سرگردانی

این طرح که از سال 86 تدوین شده بود، 8 سال به دلایل مختلف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شد تا اینکه در سال 93 مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفت؛ اما برخی از اعضای مجمع معتقد بودند فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن ، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعریف شده، قابل انتشار نیست. 

این قانون با همه فراز و فرودهایش پس از تکمیل و گسترش دایره شمول بالاخره در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قوه‌قضاییه مسوول اجرا و ضامن اجرایی آن شد؛ اما مسوولان وقت قوه‌قضاییه برخی ابهامات موجود در این قانون را مانع اجرای آن می‌دانستند.

اقدام جهادی قاضی‌القضات

اما همزمان با دوره جدید در قوه‌قضاییه نگاه متفاوتی به این قانون شد و قاضی‌القضات جدید بر اجرای این قانون تاکید کرد و سرانجام آیین‌نامه اجرای این قانون در 21 ماده و هشت تبصره امضا و برای اجرا ابلاغ شد.

براساس این آیین‌نامه، همه مسوولان و مشمولان باید قبل و بعد از مسوولیت میزان دارایی خود، همسر و فرزندان خود را در سامانه سناک که قوه‌قضاییه تعیین کرده، ارسال کنند و هر مسوولی در صورت استنکاف از این مهم تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. علاوه بر آن در صورت مشخص شدن تخلف هر یک از مسوولان، موضوع در دادگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد. 
 
ضمانت اجرای قانون ضدفساد

بنابراین ضمانت اجرای مناسبی در آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسوولان و اجرای این قانون دیده شده و اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

حال امروز این قانون و «ظرفیت ضدفساد» که سال‌ها راکد مانده بود، تحقق یافته است؛ گامی مهم که منجر به افزایش اعتماد عمومی می‌شود. با اجرای این آیین‌نامه، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسوولان در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنان مطرح شود، مصون خواهند ماند.

از این پس مسوولان باید در آغاز و پایان مسوولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسوول به وجود آمده،  بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت، بنابراین کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسوولیت‌های حاکمیتی شود، نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هم داشته باشد، در غیر این صورت، حاصل این‌گونه رفتارها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر آن ویژه‌خواری و فساد است، نخواهد بود.

اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود درباره چگونگی اجرای این قانون گفت: «مقامات ماده یک و سه یا به عبارت دیگر، مقامات مسوول در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه‌قضاییه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسوولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.»

اسماعیلی اضافه کرد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلان‌شهرها و شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند.

وی ادامه داد: «کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد، مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود. این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به‌عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه‌قضاییه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»

منبع: صبح‌نو

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۴۸۴۹۹۰۹:۴۶:۵۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
از کجا آورده ای رو از اون آدم مغرور حیف نون که 1000 متر ویلا در ولنجک داره شروع کنید .
رضا۹۴۸۶۳۲۱۰:۴۸:۰۱ ۱۳۹۸/۳/۲۲
متاسفانه یکم دیر شده برای اجرای این دست قوانین به قوا شماها نخ نما شده ی آبکی! به لطف تکنولوژی دیگه همه میدونن کی از کجا آورده. خب دزدیدم که چی الان؟ اتفاقی افتاد؟؟؟ البته نه اتفاق که میفته احتمالا یه پست بالاتر میگرن.
ناشناس۹۴۹۲۵۰۱۴:۴۲:۳۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
اموال خارج کشور راهی برای فرار از این قانون است.
ناشناس۹۴۸۷۰۹۱۱:۲۵:۰۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
یکی از مهمترین موارد مجریان (مدیران اجرایی پروژه )و مدیران ارشد و میانی ،اعضای کمیسیون مناقصات و انتخاب مشاور و انتخاب پیمانکار ،اعضای کمیسیون امور پیمانها و قرارداد ها و حقوقی تملک زمین ،جهت پروژه های هزاران میلیاردی نفت و گاز و خطوط لوله انتقال گاز است که با امکان تبانی در مناقصات و ارتشا و کمیسیون و پورسانت درصدی اموال نامشروع را گرد می آورند لذا ضروریست اموالشان ارزیابی شود
ناشناس۹۴۹۵۲۷۱۶:۳۰:۵۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
بخصوص شرکتهای دولتی مهندسی و توسعه پروژه های گاز و نفت
ناشناس۹۴۸۵۱۲۰۹:۵۴:۳۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
ولی محرمانه میماند
ناشناس۹۴۸۸۲۵۱۲:۱۱:۰۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
آقای رییسی امیدهایی را زنده کرد که باید تلاش کند ادامه یابد
ناشناس۹۴۸۵۱۸۰۹:۵۶:۵۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
نياز اصلي جامعه ما ايجاد شفافيت از طريق قانون اساسي است اين كار راه به جايي نمي برد و انحرافي است
احمد۹۴۸۶۹۱۱۱:۱۵:۴۸ ۱۳۹۸/۳/۲۲
این مورد در قانون اساسی وجود دارد ولی تازه الان در حال اجرایی شدن است
ناشناس۹۴۹۲۵۲۱۴:۴۳:۲۲ ۱۳۹۸/۳/۲۲
یه بار قانون اساسی رو بخونی بد نیست.از شما جالبتر اونایی هستن که کامنت شما رو لایک کردن
ناشناس۹۴۸۵۳۳۱۰:۰۳:۱۹ ۱۳۹۸/۳/۲۲
طرح های پوپولیستی ناکارآمد
ناشناس۹۴۸۸۷۸۱۲:۳۱:۱۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
رئیس جدید قوه قضاییه گام اول را محکم برداشت این طرح بسیار کارآمد و مفید است .
ناشناس۹۴۸۵۴۸۱۰:۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۳/۲۲
فساد اقتصادی در بین مسئولان و اطرافیان نزدیکشان ریشه دوانده
رسول۹۴۸۵۵۶۱۰:۱۵:۲۵ ۱۳۹۸/۳/۲۲
اقای ریسی بدان همونهایی که الان دارند نظام رو متهم به اختلاس و دزدی میکنند وسر هر قضیه ای این مسائل رو پتکی میکنن سر انقلاب ودائم دم از شفافیت میزنن از این اقداماتتون بشدت ناراحتن حتی کانالاشون هم همین حکم های صادره جدید راهم خوب پوشش نمیدن راهتون رو ادامه بدید که حفظ این نظام فقط از راه بازگشت اعتماد عمومی به مردم امکان پذیره
محمد مهدی۹۴۸۵۵۸۱۰:۱۶:۳۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
چرا اینقدر دیر ؟ آیا اجرا هم می شود ؟
ناشناس۹۴۸۵۶۸۱۰:۲۰:۵۲ ۱۳۹۸/۳/۲۲
حالا كه جرات داره بررسي كنه؟ مثلا
عدالت۹۴۸۶۰۶۱۰:۳۷:۰۷ ۱۳۹۸/۳/۲۲
خواهشا به مراکز هیئت امنایی دولتی هم سری بزنید و فیشهای حقوقی و پرداختیهایی که در هیچ جا ثبت نمیشود را در معرض دید عموم قرار دهید تا متوجه شوید میلیاردها تومان از بیت المال چگونه حیف و میل میشود.
ناشناس۹۴۸۶۰۷۱۰:۳۸:۰۲ ۱۳۹۸/۳/۲۲
اگر این طرح واقعا و شفافانه و بدون تعارف، انجام شود مطمئن باشید اتوماتیک نصف فسادهای کشور کم میشود و جلوی خیلی از اختلاسها و حرامخوریها گرفته میشود.
ناشناس۹۴۸۶۱۲۱۰:۴۱:۰۸ ۱۳۹۸/۳/۲۲
زنده بادسید محرومان مالک اشتر علی سید ابراهیم رییسی عزیز.
ناشناس۹۴۹۲۳۶۱۴:۳۵:۲۵ ۱۳۹۸/۳/۲۲
ابراهیم بت شکن / بت فساد بشکن
منجم نباشی۹۴۸۶۵۱۱۰:۵۶:۱۴ ۱۳۹۸/۳/۲۲
از حرف تا عمل میلیاردها سال نوری فاصله است .
ناشناس۹۴۸۶۶۶۱۱:۰۱:۲۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
مهمتر از خود موضوع اینه که : چقدر می خواهید بابت این امر ناشدنی بودجه تخصیص بدهید ؟
ناشناس۹۴۸۷۰۱۱۱:۲۲:۲۸ ۱۳۹۸/۳/۲۲
اینهم دروغی بیش نیست درست مثل قانون مبارزه با مفاسد اداری که داریم و اجرا نمی شود یا قانون فرار مالیاتی و پولشویی که داریم و اجرا نمی شود .
ناشناس۹۴۸۸۵۰۱۲:۱۷:۵۰ ۱۳۹۸/۳/۲۲
یا عدم بکارگیری بازنشستگان
ناشناس۹۴۸۷۱۰۱۱:۲۵:۴۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
از این قانونها زیاد ابلاغ کردن ولی چه سود؟!!
ناشناس۹۴۸۷۱۶۱۱:۲۷:۲۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
باید طرح انقلابی بدهید نه انکه طرحی که از الان مشخص است اخرش چه خواهد شد طرحی از خودی ها برای خودی ها
ناشناس۹۴۸۸۸۲۱۲:۳۳:۴۷ ۱۳۹۸/۳/۲۲
این طرح می تواند جلوی مفاسد جریان 4 درصدی ها را بگیرد و به نفع 96 درصد جامعه است .
ناشناس۹۴۸۷۴۹۱۱:۴۲:۳۹ ۱۳۹۸/۳/۲۲
جامعه‌ای که بتواند در سطح دنیا تحریم‌های(البته ظالمانه) را دور بزند، این را هم دور می‌زند.
هوشیار۹۴۸۷۸۶۱۱:۵۹:۱۶ ۱۳۹۸/۳/۲۲
قانون به تنهایی فایده نداره باید در عمل این کار انجام بشه که اگه بشه چی میشه
ناشناس۹۴۸۷۹۴۱۲:۰۲:۰۲ ۱۳۹۸/۳/۲۲
وقتی دختر صفدر خان می گوید ما سهم خود را از انقلاب گرفتیم.وقتی ولایتی هزار شغله است .وقتی وزیر بیلیاردر صنایع می گوید هر کسی پراید نخره منافق است و خودش هزاران متر خلافی در ساخت و ساز داد و دخترش وادرد کننده غیر قانونی است.وقتی برادران ریس جمهور و معاونش جهانگیری فاسدند.وقتی دامادهای وزرا فاسدند.بچه هاشون فاسدند و همه در اروپا و آمریکا هستدوقتی رد پای دزد دهکده شبیه چکمه های کدخداست کدام شناسایی اموال...کدام...
فرشید۹۴۸۹۱۳۱۲:۴۲:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۲۲
ملت را چه فرض کرده اید وقتی در این قانون نوشته شده اموال مسوولین به اطلاع عموم نرسیده و شفاف نخواهد شد و فقط پیش قوه قضاییه نگهداری و محافظت میشود
ناشناس۹۴۸۹۱۸۱۲:۴۳:۰۱ ۱۳۹۸/۳/۲۲
اگر این قانون اجرا شود خیلی از مدیران کشور باید جریمه شوند و اموالشان را پس بدهند.
حسین۹۴۹۰۷۸۱۳:۴۶:۱۴ ۱۳۹۸/۳/۲۲
خیلی عالیییییییی!! انشالله به خوبی پیش بره
ناشناس۹۴۹۲۰۴۱۴:۲۳:۴۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
در گذشته سیر می کنید هنوز قانون کجا خرج یا نگهداریش کردی را باید مطرح واجرا کنید
lf۹۵۰۵۵۲۱۱:۱۵:۴۳ ۱۳۹۸/۳/۲۳
مسولین انقدر زرنگ هستند که اموال را به اسم محبوبین زده باشند ....کاری نکنید که دوباره فرار سرمایه به خارج از کشور اتفاق افتد
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های هفته

  1. حواسمان هست؟!

  2. صدور دستور شناسایی عامل پخش فیلم درگیری در یک درمانگاه قم

  3. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  4. روایتی دیگر از ماجرای درمانگاه قم

  5. در پرونده درگیری یک خانم با فرد روحانی در قم تاکنون کسی دستگیر نشده است/ تکذیب پلمب درمانگاه

  6. تاکید وحیدی بر حمایت از آمران به معروف/ برکناری یا استعفا؟

  7. فرصت کردید به این موضوعات بی اهمیت هم بپردازید!

  8. حقی که گرفته شد!

  9. واکنش دستیار رئیسی به درگیری در درمانگاه قم/ توضیح قالیباف درباره سرنوشت بودجه ۱۴۰۳

  10. اعترافات قابل‌تامل جامعه شناس آمریکایی در مورد ایران

  11. زاکانی: تهران را از معتاد متجاهر پاک می‌کنیم

  12. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  13. روایت توکلی از مبارزه با فساد در کشور

  14. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  15. گاوصندوقی که دیگر امن نیست!

  16. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  17. دیر اما قابل‌توجه ...

  18. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  19. سه میلیون جریمه بی حجابی در انتظار نظر شورای نگهبان است

  20. صحبت برادرانه حسین شریعتمداری با مدیران صداوسیما

  21. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  22. یک نزاع سیاسی زودهنگام !

  23. خاطر دولتمردان جمع نباشد!

  24. مهرداد بذرپاش: ما دولت بر آمده از فکه و شلمچه و طلائیه هستیم

  25. نظرات برگزیده مخاطبان الف: توهین به پروفسور سمیعی واقعا شرم‌آور بود/ ظریف باید با مسئولیت‌پذیری بیشتری اظهارنظر کند

آخرین عناوین