این روزها با ابلاغ قانون «از کجا آورده‌ای»، یکی دیگر از ظرفیت‌های ضدفساد قانون اساسی به فعلیت درآمد؛ آیین‌نامه‌ای که برای ایجاد نظام مؤثر اعلام دارایی مقامات به‌عنوان ابزار پیشگیری از فساد است و به‌قول رییس قوه‌قضاییه هدفش مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، حفاظت از پاکدستی و جلوگیری از تعارض نقش‌ها و خنثی کردن شایعات بی‌پایه و اساس است.
احیای اصل ۱۴۲ قانون اساسی
یک ماه قبل بود که رییس قوه‌قضاییه از اجرایی شدن یک قانون خبر داد؛ قانونی که مبنای آن یکی از اصول قانون اساسی یعنی اصل 142 است؛ اصلی که دارایی مسوولان را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. براساس این اصل، رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رییس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و... موظف‌اند دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند که این دارایی‌ها به‌وسیله قوه‌قضاییه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
رییس قوه‌قضاییه درباره این قانون گفته است: «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 است که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شد.» رئیسی هدف از اجرای این قانون را شفافیت و اقدامات پیشگیرانه دانسته و تاکید کرده است: «در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسوولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»
پایان ۱۲ سال سرگردانی
این طرح که از سال 86 تدوین شده بود، 8 سال به دلایل مختلف بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شد تا اینکه در سال 93 مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفت؛ اما برخی از اعضای مجمع معتقد بودند فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن ، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعریف شده، قابل انتشار نیست.
این قانون با همه فراز و فرودهایش پس از تکمیل و گسترش دایره شمول بالاخره در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قوه‌قضاییه مسوول اجرا و ضامن اجرایی آن شد؛ اما مسوولان وقت قوه‌قضاییه برخی ابهامات موجود در این قانون را مانع اجرای آن می‌دانستند.
اقدام جهادی قاضی‌القضات
اما همزمان با دوره جدید در قوه‌قضاییه نگاه متفاوتی به این قانون شد و قاضی‌القضات جدید بر اجرای این قانون تاکید کرد و سرانجام آیین‌نامه اجرای این قانون در 21 ماده و هشت تبصره امضا و برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این آیین‌نامه، همه مسوولان و مشمولان باید قبل و بعد از مسوولیت میزان دارایی خود، همسر و فرزندان خود را در سامانه سناک که قوه‌قضاییه تعیین کرده، ارسال کنند و هر مسوولی در صورت استنکاف از این مهم تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. علاوه بر آن در صورت مشخص شدن تخلف هر یک از مسوولان، موضوع در دادگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
ضمانت اجرای قانون ضدفساد
بنابراین ضمانت اجرای مناسبی در آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسوولان و اجرای این قانون دیده شده و اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
حال امروز این قانون و «ظرفیت ضدفساد» که سال‌ها راکد مانده بود، تحقق یافته است؛ گامی مهم که منجر به افزایش اعتماد عمومی می‌شود. با اجرای این آیین‌نامه، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسوولان در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها درباره آنان مطرح شود، مصون خواهند ماند.
از این پس مسوولان باید در آغاز و پایان مسوولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسوول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت، بنابراین کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسوولیت‌های حاکمیتی شود، نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هم داشته باشد، در غیر این صورت، حاصل این‌گونه رفتارها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر آن ویژه‌خواری و فساد است، نخواهد بود.
اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود درباره چگونگی اجرای این قانون گفت: «مقامات ماده یک و سه یا به عبارت دیگر، مقامات مسوول در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه‌قضاییه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسوولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.»
اسماعیلی اضافه کرد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلان‌شهرها و شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند.
وی ادامه داد: «کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد، مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود. این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به‌عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه‌قضاییه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»
منبع: صبح‌نو