علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد و گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در یک اجماع سه جانبه آن را پذیرفتند ولی این رقم بر اساس تورم سال گذشته و هزینه‌های مصرفی سال گذشته بود و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و برق و گاز و ایاب و ذهاب در سال جدید طبعاً رقم سبد معیشت ماهانه بیش از این خواهد بود؛ لذا افزایش حداقل دستمزد نه‌تنها قدرت خرید کارگران را حفظ نکرده بلکه به هزینه‌های ماهانه آنها هم افزوده است.
وی ادامه داد: در آستانه نرخ‌های عجیب و غریب تورم، اگر کنترل از ناحیه دولت قابل اعمال نباشد گروه‌های کارگری، بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر باز هم بیشترین تأثیر را از این افزایش‌ها متحمل خواهند شد.
حیدری تصریح کرد: معتقدم ساز و کار بن کارگری باید هرچه سریع‌تر احیا شود چون ۱۴ میلیارد دلاری که دولت در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور کرده به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است در حالی که اگر به ۶۰ درصد بازنشستگان و کارگران برسد، شاهکار کرده‌ایم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، بازنشستگان کشور شناسنامه دارند و تعداد کارگران هم بر اساس لیست بیمه تأمین اجتماعی مشخص است لذا باید دید کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند ولی دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسند از کجا سر در می‌آورند و دولت بررسی کند که چه کسانی این اقلام را وارد کرده و چه کسانی توزیع کرده‌اند؟
وی در عین حال بر ضرورت فعال شدن اتحادیه امکان به منظور تأمین اقلام مصرفی کارگران تاکید کرد و گفت: اتحادیه امکان باید فعال شود تا کالاها با قیمت ارزان در اختیار کارگران قرار گیرد و دولت هم برای عموم جامعه توزیع کوپن را در نظر بگیرد.
به اعتقاد حیدری سایت‌ها و مراکز عرضه اقلام پروتئینی و مصرفی با کد ملی نمی‌تواند فشار تقاضا در بازار را کنترل کند و دولت باید با تجربه‌ای که از سیستم کوپن در گذشته دارد، آن را مجدداً احیا کند ولی با شیوه الکترونیکی و از طریق کارت‌های یارانه سرپرستان خانوار، نه با سیستم دستی و کوپنی که احتمال فساد در آن وجود دارد.
این کارشناس حوزه کار افزود: توزیع اقلام مصرفی و کالاهای اساسی با کوپن الکترونیکی برای دولت بهتر است چون پایش و رصد اطلاعات خانوار و شناسایی افراد در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد و ضریب خطا به حداقل می‌رسد و هم بدون واسطه و با قیمت مناسب ارزاق دست مصرف کنندگان حقیقی می‌رسد و خارج از این شبکه کسی حق توزیع کالا را ندارد.
