قانون مدیریت خدمات ­کشوری از قوانین مهم در کشور ما است که به گفته حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی‌­شدن این قانون، ( قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون مادر کشور است که در سال ۸۶ به تصویب رسیده و از سال ۸۸به صورت آزمایشی به اجرا در آمده بود.[1]) نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس تذکرات متعددی را در مورد ضرورت دائمی شدن این قانون داده بودند، چرا که این قانون دارای استثنائات خاصی بود و تبعات بسیار بدی را در جامعه همچون حقوق‌های نجومی به همراه داشت.[2]

اما متاسفانه در مواجهه با این قانون در طول مدت اجرای آزمایشی آن و اصلاح آن برای دستیابی به یک قانون بدون نقص و کاربردی بی‌­تدبیری و منفعت طلبی به چشم می‌­آید.

در این یادداشت به طور خاص فصل ۱۰این قانون و بخش‌­های مرتبط با حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته­ است.

*مسئله اصلی

نظام جبران خدمات در هر کشوری بسیار مهم و اساسی است، چرا که اگر افراد یک جامعه در این سیستم احساس ناعدالتی داشته باشند، انگیزه کار و تلاش آن­ها کاهش پیدا می‌کند و به طور مستقیم بر عملکرد آن­ها تأثیر می‌گذارد.

این که در بخش حقوق و مزایا در این قانون معیارهای محاسبه حقوق افراد به خوبی طراحی شده است یا نه، بحث جداگانه‌­ای می­‌طلبد، اما مسئله مهم­‌تر این است که بسیاری از دستگاه‌­های اجرایی از مسیرهای مختلف مجوز پرداخت­‌های خارج از چهارچوب این قانون را برای خود ایجاد کردند که این مسئله با فرض کامل و بی­نقص­ بودن فصل ۱۰ این قانون، بازهم باعث ایجاد ناعدالتی‌­های پرداختی فراوان می‌شود. بنابراین مشکل اصلی این قانون جامع و مانع نبودن آن و عدم یکپارچگی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، که این خود نشان از ضعف یک قانون دارد.

*نگاهی اجمالی به سیر قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. اجرای آزمایشی یک قانون برای بررسی مشکلات و نارسایی­‌های یک قانون و رفع آن­ها می­‌باشد تا بعد از آن، قانون مورد نظر در صورت صلاح­دید دائمی شود، اما متاسفانه در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اتفاقی نیفتاده است.

با اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قانون­گذار به جای بررسی مشکلات این قانون و رفع آن­ها فقط مدت اجرای آزمایشی را برای بازه‌­های حدود یک سال  در چندین مرحله تا سال ۹۵تمدید می‌کند که یک نوع اهمال­ کاری در مورد این قانون را در ذهن مخاطب مترتب می‌­کند. نهایتا پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۵ بعد از یک سال بی‌قانونی لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ تقدیم مجلس می­‌شود.

متاسفانه در لایحه تقدیمی نه‌تنها هیچ خبری از تحلیل‌ها، آمارها و بررسی مشکلات این قانون و تغییرات در راستای اصلاح اساسی این قانون نمی­‌باشد، بلکه بررسی اصلاحات مربوط به بخش حقوق و مزایا بسیار سوال برانگیز و متعجب کننده می باشد.

*رویکردهای مشکل زا

در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون بسیاری از مصوبات و اصلاحات حول ­موضوعات بخش حقوق و مزایا در راستای افزایش حقوق و مزایا برای عده‌ای خاص و یا مستثنی کردن عده­ای دیگر از شمول این قانون و ایجاد آزادی عمل برای پرداخت­های غیرمتعارف می­‌باشد.

چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن نیز حفظ شده است، دولت و مجلس هم در عوض این­که با همکاری و کار کارشناسانه و اغنا کردن قانون، تمام دستگاه‌ها را تحت شمول همین قانون قرار دهند با مستثنی‌کردن دستگاه‌ها و ایجاد نقاط ضعفی روشن در قانون امکان پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف را فراهم کرده‌­اند.

برای مثال از همان ابتدا بسیاری از دستگاه‌‌ها طبق ماده ۱۱۷همین قانون از شمول این قانون خارج ‌می‌­شوند که بررسی گزارش‌­های مرکز پژوهش‌­ها [3]،[4] نشان می­‌دهد که در ابتدای شکل‌­گیری این قانون دستگاه‌­های مستثنی شده محدود­تر بودند؛ همچنین این دستگاه­‌ها در قالب تبصره­ای ملزم به رعایت فصل ۱۰ این قانون بودند، اما در فرآیند تصویب این قانون هم بر تعداد دستگاه‌های غیر مشمول اضافه و هم تبصره مذکور حذف می‌شود، که مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشد که چه استدلال‌­ها و یا لابی‌­گری­‌هایی در عقبه چنین تصمیماتی وجود­ دارد.

بعد از آن نیز در طول مدت اجرای آزمایشی بسیاری از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، برخی وزارتخانه‌ها و... به موجب قوانین و مصوباتی که در جای خود قابل بررسی هستند، امکان پرداخت­‌های خارج از چهارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای خود فراهم کردند، که مسئله اسفناک عدم توجه به چنین مسئله­ای و کمک دولت و قانون­گذار در این راستا است.

در حال حاضر نیز در لایحه اصلاح و دائمی ‌نمودن این قانون که توسط دولت به مجلس تقدیم شده­‌است، نه تنها این استثنائات ملغی نشده‌­اند؛ بلکه دوباره با تبصره‌هایی آزادی عمل بیشتری را برای برخی از نهادها ایجاد کرده است؛ برای مثال در لایحه جدید دولت در ذیل ماده ۱۱۷، تبصره ۶ بدین شرح اضافه شده است که «مجوزهایی که برای استفاده دستگاه‌­های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ­است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کار­آمد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بنگاه­‌های اقتصادی دولتی نظیر بانک‌­ها، بیمه‌­ها و سایر شرکت‌های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون را دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذی­ربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌­رسد».

این موضوع در حالی است که این قانون اگر نیازهای این دست از دستگاه‌های اجرایی را مرتفع نمی‌کند، در طول این یازده سال مدت اجرای آزمایشی قانون، این نیازها باید کارشناسی و به نحوی در همین قانون گنجانده می‌شدند و بعد از ۱۱ سال اضافه کردن چنین تبصره‌ای و دادن مدت یک‌ساله دوباره برای ایجاد استثنائات جدید از قانون، نتیجه‌­ای به جز بی­‌قانونی و پرداخت‌­های نا‌متعارف جدید نخواهد داشت.

در بخش قوانین کنترلی برای جلوگیری از پرداخت­‌های غیر‌­متعارف نیز نقاط ضعف روشنی وجود دارد، برای مثال تبصره ماده ۷۶ بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌­های مستمر نباید از ۷برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند»؛ مشکل این تبصره نیز قرار دادن سقف مذکور برای حقوق ثابت و فوق العاده‌­های مستمر است، در حالی که اکثر پرداخت­‌های غیر­متعارف در قالب فوق العاده‌­های غیرمستمر، پاداش­‌ها و ... صورت می‌‌گیرد که بی توجهی قانون­گذار به این مسئله سوال برانگیز و متعجب­ کننده است. در لایحه جدید دولت نیز به این موضوع توجه نشده‌است.

در این لایحه همچنین افزایش امتیازات بخش حقوق و مزایا کارمندان پیشنهاد شده ­است که نحوه­ی آن در شرایط موجود بسیار غیرعادلانه به نظر می‌­آید و شایسته است دلایل گرفتن چنین تصمیماتی شفاف شود.

در قسمت الف بند ۳۷ این لایحه آمده است: «حداقل امتیازات مقرر در مواد ۶۵ و ۶۶ به میزان ۲۰ درصد و حداکثر آن­ها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ (که مربوط به حقوق مقامات است) به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.»، با این پیشنهاد دولت برای مثال در بخش حق شغل که حداقل امتیاز ۲۰۰۰ است، این امتیاز به ۲۴۰۰ ارتقا می‌یابد و حداکثر امتیاز که ۶۰۰۰ می­‌باشد، به ۹۰۰۰ افزایش می­‌یابد.

این بدان معنی است که شکاف حقوقی بین کارمندان معمولی در سطوح پایین و مدیران، که در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد این اختلاف­‌های پرداختی وضعیت قابل قبولی ندارد، بیش از پیش می‌شود. ارائه چنین پیشنهادی توسط دولت بسیار سوال برانگیز است.

*اینک زمان آزمایش مجلس

کلیات لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۶ اسفند ۹۷ در مجلس تصویب شد؛ اما به گفته‌ی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، تصویب نشد؛ بلکه لایحه دولت قرار است بعد از عید بررسی و مواد آن در کمیسیون مشترک بحث شود.»[5]

هم اکنون زمان آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اساسی در این قانون و از بین بردن استثنائات فراوان و هم­چنین زمینه­‌های ایجاد موارد استثناء در آینده، نقش خود را در زمینه اصلاح کارآمد این قانون ایفا کند و با انجام کار کارشناسی و دقیق در بخش حقوق و مزایا و افزایش­ امتیازات مد­نظر دولت، از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه و ایجاد اختلاف پرداختی‌­های بیشتر بین کارمندان مختلف و بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند.

 ****

منابع

[1] http://www.icana.ir/Fa/News/404780/

[2] همان قبلی

[3] http://rc.majlis.ir/fa/report/show/733415

[4] http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/733410

[5] https://www.farsnews.com/news/13971226000705/