اصلاحات در راستای عدالت یا تبعیض/ مجلس از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند

محمد حسین مدیحی،   3980212149 ۲۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

از مهم ترین مسائل نظام جبران خدمات در هر کشوری عادلانه بودن این نظام است، چرا که اگر افراد مختلف در این سیستم احساس ناعدالتی و تبعیض کردند، انگیزه کار و تلاش خودرا تا حد زیادی از دست می‌­دهند.؛ در این یادداشت به بررسی این نظام در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته شده­‌است.

اصلاحات در راستای عدالت یا تبعیض/ مجلس از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند

قانون مدیریت خدمات ­کشوری از قوانین مهم در کشور ما است که به گفته حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی‌­شدن این قانون، ( قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون مادر کشور است که در سال ۸۶ به تصویب رسیده و از سال ۸۸به صورت آزمایشی به اجرا در آمده بود.[1]) نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس تذکرات متعددی را در مورد ضرورت دائمی شدن این قانون داده بودند، چرا که این قانون دارای استثنائات خاصی بود و تبعات بسیار بدی را در جامعه همچون حقوق‌های نجومی به همراه داشت.[2]

اما متاسفانه در مواجهه با این قانون در طول مدت اجرای آزمایشی آن و اصلاح آن برای دستیابی به یک قانون بدون نقص و کاربردی بی‌­تدبیری و منفعت طلبی به چشم می‌­آید.

در این یادداشت به طور خاص فصل ۱۰این قانون و بخش‌­های مرتبط با حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته­ است.

*مسئله اصلی

نظام جبران خدمات در هر کشوری بسیار مهم و اساسی است، چرا که اگر افراد یک جامعه در این سیستم احساس ناعدالتی داشته باشند، انگیزه کار و تلاش آن­ها کاهش پیدا می‌کند و به طور مستقیم بر عملکرد آن­ها تأثیر می‌گذارد.

این که در بخش حقوق و مزایا در این قانون معیارهای محاسبه حقوق افراد به خوبی طراحی شده است یا نه، بحث جداگانه‌­ای می­‌طلبد، اما مسئله مهم­‌تر این است که بسیاری از دستگاه‌­های اجرایی از مسیرهای مختلف مجوز پرداخت­‌های خارج از چهارچوب این قانون را برای خود ایجاد کردند که این مسئله با فرض کامل و بی­نقص­ بودن فصل ۱۰ این قانون، بازهم باعث ایجاد ناعدالتی‌­های پرداختی فراوان می‌شود. بنابراین مشکل اصلی این قانون جامع و مانع نبودن آن و عدم یکپارچگی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، که این خود نشان از ضعف یک قانون دارد.

*نگاهی اجمالی به سیر قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. اجرای آزمایشی یک قانون برای بررسی مشکلات و نارسایی­‌های یک قانون و رفع آن­ها می­‌باشد تا بعد از آن، قانون مورد نظر در صورت صلاح­دید دائمی شود، اما متاسفانه در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اتفاقی نیفتاده است.

با اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قانون­گذار به جای بررسی مشکلات این قانون و رفع آن­ها فقط مدت اجرای آزمایشی را برای بازه‌­های حدود یک سال  در چندین مرحله تا سال ۹۵تمدید می‌کند که یک نوع اهمال­ کاری در مورد این قانون را در ذهن مخاطب مترتب می‌­کند. نهایتا پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۵ بعد از یک سال بی‌قانونی لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ تقدیم مجلس می­‌شود.

متاسفانه در لایحه تقدیمی نه‌تنها هیچ خبری از تحلیل‌ها، آمارها و بررسی مشکلات این قانون و تغییرات در راستای اصلاح اساسی این قانون نمی­‌باشد، بلکه بررسی اصلاحات مربوط به بخش حقوق و مزایا بسیار سوال برانگیز و متعجب کننده می باشد.

*رویکردهای مشکل زا

در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون بسیاری از مصوبات و اصلاحات حول ­موضوعات بخش حقوق و مزایا در راستای افزایش حقوق و مزایا برای عده‌ای خاص و یا مستثنی کردن عده­ای دیگر از شمول این قانون و ایجاد آزادی عمل برای پرداخت­های غیرمتعارف می­‌باشد.

چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن نیز حفظ شده است، دولت و مجلس هم در عوض این­که با همکاری و کار کارشناسانه و اغنا کردن قانون، تمام دستگاه‌ها را تحت شمول همین قانون قرار دهند با مستثنی‌کردن دستگاه‌ها و ایجاد نقاط ضعفی روشن در قانون امکان پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف را فراهم کرده‌­اند.

برای مثال از همان ابتدا بسیاری از دستگاه‌‌ها طبق ماده ۱۱۷همین قانون از شمول این قانون خارج ‌می‌­شوند که بررسی گزارش‌­های مرکز پژوهش‌­ها [3]،[4] نشان می­‌دهد که در ابتدای شکل‌­گیری این قانون دستگاه‌­های مستثنی شده محدود­تر بودند؛ همچنین این دستگاه­‌ها در قالب تبصره­ای ملزم به رعایت فصل ۱۰ این قانون بودند، اما در فرآیند تصویب این قانون هم بر تعداد دستگاه‌های غیر مشمول اضافه و هم تبصره مذکور حذف می‌شود، که مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشد که چه استدلال‌­ها و یا لابی‌­گری­‌هایی در عقبه چنین تصمیماتی وجود­ دارد.

بعد از آن نیز در طول مدت اجرای آزمایشی بسیاری از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، برخی وزارتخانه‌ها و... به موجب قوانین و مصوباتی که در جای خود قابل بررسی هستند، امکان پرداخت­‌های خارج از چهارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای خود فراهم کردند، که مسئله اسفناک عدم توجه به چنین مسئله­ای و کمک دولت و قانون­گذار در این راستا است.

در حال حاضر نیز در لایحه اصلاح و دائمی ‌نمودن این قانون که توسط دولت به مجلس تقدیم شده­‌است، نه تنها این استثنائات ملغی نشده‌­اند؛ بلکه دوباره با تبصره‌هایی آزادی عمل بیشتری را برای برخی از نهادها ایجاد کرده است؛ برای مثال در لایحه جدید دولت در ذیل ماده ۱۱۷، تبصره ۶ بدین شرح اضافه شده است که «مجوزهایی که برای استفاده دستگاه‌­های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ­است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کار­آمد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بنگاه­‌های اقتصادی دولتی نظیر بانک‌­ها، بیمه‌­ها و سایر شرکت‌های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون را دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذی­ربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌­رسد».

این موضوع در حالی است که این قانون اگر نیازهای این دست از دستگاه‌های اجرایی را مرتفع نمی‌کند، در طول این یازده سال مدت اجرای آزمایشی قانون، این نیازها باید کارشناسی و به نحوی در همین قانون گنجانده می‌شدند و بعد از ۱۱ سال اضافه کردن چنین تبصره‌ای و دادن مدت یک‌ساله دوباره برای ایجاد استثنائات جدید از قانون، نتیجه‌­ای به جز بی­‌قانونی و پرداخت‌­های نا‌متعارف جدید نخواهد داشت.

در بخش قوانین کنترلی برای جلوگیری از پرداخت­‌های غیر‌­متعارف نیز نقاط ضعف روشنی وجود دارد، برای مثال تبصره ماده ۷۶ بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌­های مستمر نباید از ۷برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند»؛ مشکل این تبصره نیز قرار دادن سقف مذکور برای حقوق ثابت و فوق العاده‌­های مستمر است، در حالی که اکثر پرداخت­‌های غیر­متعارف در قالب فوق العاده‌­های غیرمستمر، پاداش­‌ها و ... صورت می‌‌گیرد که بی توجهی قانون­گذار به این مسئله سوال برانگیز و متعجب­ کننده است. در لایحه جدید دولت نیز به این موضوع توجه نشده‌است.

در این لایحه همچنین افزایش امتیازات بخش حقوق و مزایا کارمندان پیشنهاد شده ­است که نحوه­ی آن در شرایط موجود بسیار غیرعادلانه به نظر می‌­آید و شایسته است دلایل گرفتن چنین تصمیماتی شفاف شود.

در قسمت الف بند ۳۷ این لایحه آمده است: «حداقل امتیازات مقرر در مواد ۶۵ و ۶۶ به میزان ۲۰ درصد و حداکثر آن­ها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ (که مربوط به حقوق مقامات است) به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.»، با این پیشنهاد دولت برای مثال در بخش حق شغل که حداقل امتیاز ۲۰۰۰ است، این امتیاز به ۲۴۰۰ ارتقا می‌یابد و حداکثر امتیاز که ۶۰۰۰ می­‌باشد، به ۹۰۰۰ افزایش می­‌یابد.

این بدان معنی است که شکاف حقوقی بین کارمندان معمولی در سطوح پایین و مدیران، که در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد این اختلاف­‌های پرداختی وضعیت قابل قبولی ندارد، بیش از پیش می‌شود. ارائه چنین پیشنهادی توسط دولت بسیار سوال برانگیز است.

*اینک زمان آزمایش مجلس

کلیات لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۶ اسفند ۹۷ در مجلس تصویب شد؛ اما به گفته‌ی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، تصویب نشد؛ بلکه لایحه دولت قرار است بعد از عید بررسی و مواد آن در کمیسیون مشترک بحث شود.»[5]

هم اکنون زمان آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اساسی در این قانون و از بین بردن استثنائات فراوان و هم­چنین زمینه­‌های ایجاد موارد استثناء در آینده، نقش خود را در زمینه اصلاح کارآمد این قانون ایفا کند و با انجام کار کارشناسی و دقیق در بخش حقوق و مزایا و افزایش­ امتیازات مد­نظر دولت، از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه و ایجاد اختلاف پرداختی‌­های بیشتر بین کارمندان مختلف و بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند.

 ****

منابع

[1] http://www.icana.ir/Fa/News/404780/

[2] همان قبلی

[3] http://rc.majlis.ir/fa/report/show/733415

[4] http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/733410

[5] https://www.farsnews.com/news/13971226000705/

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۸۴۴۹۲۱۸:۱۳:۲۱ ۱۳۹۸/۲/۱۲
این طرح خیلی ناکارا ست.آبدارچی با 7سال سابقه داره 80درصد یک مهندس الکترونیک رسمی از دانشگاه شریف حقوق میگیره اما چون ما تابع قانون کار نیستیم باید حقوقمون توقف کنه؟ این عدالت نیست بلکه ادامه سبک کمونیستی هست.عدالت برابری نیست.عدالت تناسب حقوق با کار و نوع استخدام.است
ناشناس۸۸۵۰۸۲۱۰:۳۳:۰۸ ۱۳۹۸/۲/۱۳
مملکت شده طرح های پوپولیستی ، بی اثر و ضدانگیزشی عدالت یعنی؛ شما حداقل معاش رو به همه بدید و حقوق ها رو به اندازه تورم واقعی افزایش بدی و تفاوت حقوق ها ناشی از مدارک تحصیلی و سابقه و پست را به رسمیت بشناسی
ناشناس۸۸۵۲۶۸۱۲:۳۲:۲۲ ۱۳۹۸/۲/۱۳
یه پزشک عمومی در تامین اجتماعی 22 میلیون میگیره . مگه چقدر درس خونده؟ آیا به یک فوق لیسانس برق هم 22 میلیون میدن؟
ناشناس۸۸۴۵۰۵۱۸:۲۲:۰۹ ۱۳۹۸/۲/۱۲
.. تو یه افزایش حقوق سالانه موندن، بعید است که عزم یا تخصص لازم را داشته باشند برای یک قانون جامع و مانع و مفید.
ناشناس۸۸۴۵۱۷۱۸:۳۱:۰۶ ۱۳۹۸/۲/۱۲
حقوق ۱۰ تا ۲۰میلیون تومانی عرف متداول پرداختی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی دولتی است. ضمن آنکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند. چرا باید این چنین باشد؟ بازده این اساتید چیست؟ کدام مشکل این کشور را حل کرده اند؟؟؟
ناشناس۸۸۴۶۲۹۲۰:۲۳:۳۹ ۱۳۹۸/۲/۱۲
بازده این اساتید، فارغ التحصیلان بی کار و تولید مقالات بی فایده است.
ناشناس۸۸۴۶۳۶۲۰:۳۳:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۱۲
خیلی از اساتید از مسئولان کشور هستند که دانشگاه شغل دومشان است. بر این اساس امتیازات زیادی را به هیئت علمی دانشگاهها تخصیص داده اند.
پزشک۸۸۴۷۶۹۲۳:۰۴:۴۵ ۱۳۹۸/۲/۱۲
من پزشک با کلی زحمت و کار در بیمارستان ماهی ۲۲ میلیون میگیرم. واقعا هیات علمی کارش چیه که باید ۱۵ تومن بگیره؟!
ناشناس۸۸۴۹۴۶۰۷:۲۳:۰۴ ۱۳۹۸/۲/۱۳
الكي تفرقه ننداز. تو نه پزشكي نه هيات علمي مي شناسي كيه و چيه. طرف بعد از سال ها درس خوندن با مدرك دكتري و گذشتن از يه عالمه فيلتر، عضو هيات علم ميشه حقوقش 5 ميليون تومن نيست.
سیفیاری۸۸۴۹۷۰۰۸:۴۶:۰۹ ۱۳۹۸/۲/۱۳
کار اساتید دانشگاه و همچنین معلمان این است که به تو پزشکی یاد بدهند که بتوانی 14 برابر یک معلم با مدرک دکترای تخصصی حقوق بگیری!!!
ناشناس۸۸۴۵۳۳۱۸:۴۴:۱۵ ۱۳۹۸/۲/۱۲
یکی از چیزهایی که باید در قانون گنجانده شود الزام دولت به حفظ قدرت خرید است که ناخواسته موجب حفظ ارزش پول ملی خواهد شد و دیگری خط فقر.
ناشناس۸۸۴۵۵۱۱۸:۵۷:۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲
سازمان اداری و استخدامی فعالیت کافی در زمینه رفع تبعیض انجام نداده است بسیاری از دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و قانون خاص دارند. همین قانون خدمات کشوری در همه وزارتخانه ها به شکلهای کاملا متفاوت اجرا می شود برای مثال وزارت نفت و نیرو و اقتصاد دارایی و وزارت کشور و ریاست جمهوری و...با اجرای همین قانون، حقوق کمتر از 5 میلیون ندارند و برای خودشان ماده و تبصره های مختلف تصویب می کنند و همین قانون برای کارکنان جهاد کشاورزی حقوق هایی بین 1500000ریال تا حداکثر 3500000تعیین میشه ! نیروهای شرکتی با کار برابر با نیروهای رسمی همان شغل یک سوم حقوق می گیرند نیروهای قرارداد معین یک دوم نیروهای رسمی حقوق می گیرند و سازمان اداری و استخدامی برخلاف سیاستهای کلی نظام اداری هنوز موضوع بسیار مهم همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی با پیمانی را ابلاغ نکرده است
ناشناس۸۸۴۶۲۲۲۰:۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲
عمو جان تحریم ها همه چیز رو گران کرده از گوشت و مرغ و پیاز تا مسکن خودرو !
ناشناس۸۸۴۶۶۷۲۱:۰۷:۱۸ ۱۳۹۸/۲/۱۲
حقوق پزشکان بی عدالت ترین مطلب در دنیای امروز است
بهرام۸۸۴۶۹۷۲۱:۳۶:۳۶ ۱۳۹۸/۲/۱۲
مجلس بجای سخت گیری به افزایش حقوق قطره چکانی که بدون مطالعه توسط نمایندگان پیشنهاد و تصویب کرد بشینند فکری برای افزایش های میلی دولت در ارتباط با انرژی و سوخت میگیرد را جلوگیری کنند اگر بفکر ملت هستید ؟ که نیستید بجز درامد خودتان کار مثبتی برای مردم انجام نمی دهند
ناشناس۸۸۴۸۰۳۲۳:۵۷:۳۴ ۱۳۹۸/۲/۱۲
برخی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با لابی گری و حمایت دولت ویا نمایندگان مجلس توانسته اند قوانین موازی و پرداختی های اضافی را تصویب کنند .چنانچه این موضوع حل نشود می تواند دامنه نارضایتی ها و بی انگیزگی را در کادر دولت افزایش دهد .
ایرانی۸۸۴۹۴۴۰۷:۱۴:۲۱ ۱۳۹۸/۲/۱۳
هزینه حقوق بالا برای ایران چقدر است هزینه ناکارامدی برای ایران چقدر است هزینه اختلاس ها برای ایران چقدر است هزینه از کجا آوردی برای ایران چقدر است ولویت سه مورد پایینه اطفا به شعور مردم احترام بگذارید و مسیر را عوض نکنید سه مورد پیگیریش سخته
ناشناس۸۸۵۳۵۵۱۳:۴۸:۱۷ ۱۳۹۸/۲/۱۳
قانون خدمات کشوری خود در بردارنده تبعیض است . چرا باید برخی نهاد ها و وزارتخانه ها از این قانون مستثنی باشند ؟ این تبعیض نیست ؟ چرا باید حقوق چند کارمند با کار مشخص و پست یکسان و از هر لحاظ مشابه حقوق ها و مزایای مختلفی دریافت کنند؟ ..
بازنشته۸۸۶۰۳۰۲۳:۴۲:۱۴ ۱۳۹۸/۲/۱۳
كدام مسئول ميتواند با حقوق بازنشتگى زندگي كند آقاى نوبخت فرمولى تبين كنند كه بشود يك هفته با اين حقوق زندگى كرد
ناشناس۸۸۶۹۶۳۱۲:۳۶:۳۲ ۱۳۹۸/۲/۱۴
کجای این قانون بر اساس عدالت است؟؟؟ چرا باید حقوق هیئت علمی،امور مالیاتی،قضات وکارکنان قوه قضاییه،و..در برخی موارد چندین برابر کارکنان با مدرک و سابقه مشابه در سایر دستگاهها باشد؟؟؟ چرا باید حقوق شرکتهای دولتی اعم از نفت و ....... چندین برابر دیگران باشد؟؟؟؟؟؟؟؟ اینها تبعیض و بیعدالتی..

پربحث‌های دیروز

  1. طلاب ایرانی، پرستار سالمندان آمریکایی و اروپایی

  2. وزیر کار؛ حقوق بازنشستگان ۱۵ تا ۷۷ درصد افزایش می‌یابد

  3. کرونا و اشک کباب! ...

  4. نیویورک تایمز با اشاره به بحران کرونا: ترامپ برای پیروزی دوباره، استراتژی "فاجعه" را برگزید

  5. قتل موبایل‌فروشی که در شرایط قرنطینه مغازه‌اش را باز کرد

  6. ظریف: مراعات تحریم‌ها نباید بیش ازاین به جنایت جنگی بیانجامد

  7. حسینیه‌‌ای که به‌رغم توصیه‌ها تعطیل نیست!

  8. برادر علیرضا فغانی پناهنده شد

  9. جزئیات حادثه زندان عادل‌آباد شیراز/ هیچ زندانی موفق به فرار نشد

  10. تداوم برداشت‌ غیرمجاز از حساب‌ها/بانکها حرف رئیس‌کل رانمی‌خوانند؟

  11. سندروم دست بی قرار چیست؟

  12. پیام آمریکا به عبدالمهدی در خصوص حمله به مواضع الحشد الشعبی

  13. موسوی: آقای روحانی! پیگیری منافع مردم و مصالح کشور، جنگ سیاسی نیست

  14. آیا «قهرمانی» در فوتبال ایران «مهندسی» می‌شود؟/ این بار پرسپولیس!

  15. تلاشگرانی که کرونا را دفن می کنند

  16. قالیباف: تلاش کنیم کارگران و کارمندان در مشاغل خود حفظ شوند

  17. اطلاعیه شماره ۳ کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا / تاکید به ماندن در خانه در روز ۱۳ فروردین

  18. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند...

  19. لبنیات در روزهای کرونایی بخوریم یا نه؟

  20. آمار کرونا در کشور به ۴۱۴۹۵ نفر رسید

  21. وزارت بهداشت آمریکا از ابتلای ۲ میلیون تن به کرونا خبر داد

پربحث‌های هفته

  1. «پایتخت ۶» و شوخی‌های مبتذل با ارزش‌های اساسی جامعه

  2. هنگامه حیرانی است...!

  3. انتقادات تند مسیح مهاجری از سریال پایتخت

  4. قالیباف: با خوش‌بینی کرونا کنترل نمی‌شود/ قرنطینه شدید تنها راه مقابله با کروناست

  5. وزارت بهداشت: حضور پزشکان بدون مرز در ایران منتفی شد

  6. طرح فاصله گذاری اجتماعی؛ لازم اما دیرهنگام

  7. حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان منتفی شد/ نمکی در جریان نبود

  8. نوبخت:نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید

  9. کرونا و برخوردهای جناحی

  10. طلبه جهادگر که مورد حمله جوان مست قرار گرفت، زیر تیغ جراحان است

  11. طلاب ایرانی، پرستار سالمندان آمریکایی و اروپایی

  12. بی‌هراس از کرونا در جستجوی زندگی در سطل‌های زباله

  13. "سخنان فریبنده" کافی است / دو روزنامه مهم آمریکایی خواستار رفع تحریم های ایران برای مقابله کرونا شدند

  14. ترامپ برای مبارزه با کرونا دست به دامن کره جنوبی شد/ دست رد کره به ترامپ

  15. ایران و آمریکا در پیچ کرونا

  16. تکذیب ساخت داروی کرونا/ تحقیق روی درمان کرونا با «سلول بنیادی»

  17. زیر پوست پایتخت...

  18. راهکار حجت‌الاسلام رئیسی برای تحقق جهش تولید

  19. اعلام جرم دیده بان علیه خریدار کشت و صنعت مغان و برخی دیگر از مسئولان مرتبط با این واگذاری غیرقانونی+ متن کامل شکایت

  20. اتهام زنی پمپئو به ایران در خصوص اهداف کشورمان برای رفع تحریم‌ها

  21. ماجرای شبیه‌سازی پاندمی بیماری شبه کرونا در سال ۲۰۱۹ میلادی چه بود؟

  22. ارتش کاری کرد،کارستان/افتتاح نقاهتگاه بی‌نظیر ارتش

  23. روحانی: طرح فاصله‌گذاری تا ۲۰ فروردین است/اختصاص ۱۰۰هزار میلیارد به کرونا

  24. کرونا چگونه ممکن است نظم جهانی را تغییر دهد؟ / چین جای آمریکا را می گیرد؟

  25. وزیر کار؛ حقوق بازنشستگان ۱۵ تا ۷۷ درصد افزایش می‌یابد

آخرین عناوین