اصلاحات در راستای عدالت یا تبعیض/ مجلس از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند

محمد حسین مدیحی،   3980212149 ۲۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

از مهم ترین مسائل نظام جبران خدمات در هر کشوری عادلانه بودن این نظام است، چرا که اگر افراد مختلف در این سیستم احساس ناعدالتی و تبعیض کردند، انگیزه کار و تلاش خودرا تا حد زیادی از دست می‌­دهند.؛ در این یادداشت به بررسی این نظام در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته شده­‌است.

اصلاحات در راستای عدالت یا تبعیض/ مجلس از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند

قانون مدیریت خدمات ­کشوری از قوانین مهم در کشور ما است که به گفته حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی‌­شدن این قانون، ( قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون مادر کشور است که در سال ۸۶ به تصویب رسیده و از سال ۸۸به صورت آزمایشی به اجرا در آمده بود.[1]) نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس تذکرات متعددی را در مورد ضرورت دائمی شدن این قانون داده بودند، چرا که این قانون دارای استثنائات خاصی بود و تبعات بسیار بدی را در جامعه همچون حقوق‌های نجومی به همراه داشت.[2]

اما متاسفانه در مواجهه با این قانون در طول مدت اجرای آزمایشی آن و اصلاح آن برای دستیابی به یک قانون بدون نقص و کاربردی بی‌­تدبیری و منفعت طلبی به چشم می‌­آید.

در این یادداشت به طور خاص فصل ۱۰این قانون و بخش‌­های مرتبط با حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته­ است.

*مسئله اصلی

نظام جبران خدمات در هر کشوری بسیار مهم و اساسی است، چرا که اگر افراد یک جامعه در این سیستم احساس ناعدالتی داشته باشند، انگیزه کار و تلاش آن­ها کاهش پیدا می‌کند و به طور مستقیم بر عملکرد آن­ها تأثیر می‌گذارد.

این که در بخش حقوق و مزایا در این قانون معیارهای محاسبه حقوق افراد به خوبی طراحی شده است یا نه، بحث جداگانه‌­ای می­‌طلبد، اما مسئله مهم­‌تر این است که بسیاری از دستگاه‌­های اجرایی از مسیرهای مختلف مجوز پرداخت­‌های خارج از چهارچوب این قانون را برای خود ایجاد کردند که این مسئله با فرض کامل و بی­نقص­ بودن فصل ۱۰ این قانون، بازهم باعث ایجاد ناعدالتی‌­های پرداختی فراوان می‌شود. بنابراین مشکل اصلی این قانون جامع و مانع نبودن آن و عدم یکپارچگی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، که این خود نشان از ضعف یک قانون دارد.

*نگاهی اجمالی به سیر قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. اجرای آزمایشی یک قانون برای بررسی مشکلات و نارسایی­‌های یک قانون و رفع آن­ها می­‌باشد تا بعد از آن، قانون مورد نظر در صورت صلاح­دید دائمی شود، اما متاسفانه در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اتفاقی نیفتاده است.

با اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قانون­گذار به جای بررسی مشکلات این قانون و رفع آن­ها فقط مدت اجرای آزمایشی را برای بازه‌­های حدود یک سال  در چندین مرحله تا سال ۹۵تمدید می‌کند که یک نوع اهمال­ کاری در مورد این قانون را در ذهن مخاطب مترتب می‌­کند. نهایتا پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۵ بعد از یک سال بی‌قانونی لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ تقدیم مجلس می­‌شود.

متاسفانه در لایحه تقدیمی نه‌تنها هیچ خبری از تحلیل‌ها، آمارها و بررسی مشکلات این قانون و تغییرات در راستای اصلاح اساسی این قانون نمی­‌باشد، بلکه بررسی اصلاحات مربوط به بخش حقوق و مزایا بسیار سوال برانگیز و متعجب کننده می باشد.

*رویکردهای مشکل زا

در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون بسیاری از مصوبات و اصلاحات حول ­موضوعات بخش حقوق و مزایا در راستای افزایش حقوق و مزایا برای عده‌ای خاص و یا مستثنی کردن عده­ای دیگر از شمول این قانون و ایجاد آزادی عمل برای پرداخت­های غیرمتعارف می­‌باشد.

چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن نیز حفظ شده است، دولت و مجلس هم در عوض این­که با همکاری و کار کارشناسانه و اغنا کردن قانون، تمام دستگاه‌ها را تحت شمول همین قانون قرار دهند با مستثنی‌کردن دستگاه‌ها و ایجاد نقاط ضعفی روشن در قانون امکان پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف را فراهم کرده‌­اند.

برای مثال از همان ابتدا بسیاری از دستگاه‌‌ها طبق ماده ۱۱۷همین قانون از شمول این قانون خارج ‌می‌­شوند که بررسی گزارش‌­های مرکز پژوهش‌­ها [3]،[4] نشان می­‌دهد که در ابتدای شکل‌­گیری این قانون دستگاه‌­های مستثنی شده محدود­تر بودند؛ همچنین این دستگاه­‌ها در قالب تبصره­ای ملزم به رعایت فصل ۱۰ این قانون بودند، اما در فرآیند تصویب این قانون هم بر تعداد دستگاه‌های غیر مشمول اضافه و هم تبصره مذکور حذف می‌شود، که مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشد که چه استدلال‌­ها و یا لابی‌­گری­‌هایی در عقبه چنین تصمیماتی وجود­ دارد.

بعد از آن نیز در طول مدت اجرای آزمایشی بسیاری از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، برخی وزارتخانه‌ها و... به موجب قوانین و مصوباتی که در جای خود قابل بررسی هستند، امکان پرداخت­‌های خارج از چهارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای خود فراهم کردند، که مسئله اسفناک عدم توجه به چنین مسئله­ای و کمک دولت و قانون­گذار در این راستا است.

در حال حاضر نیز در لایحه اصلاح و دائمی ‌نمودن این قانون که توسط دولت به مجلس تقدیم شده­‌است، نه تنها این استثنائات ملغی نشده‌­اند؛ بلکه دوباره با تبصره‌هایی آزادی عمل بیشتری را برای برخی از نهادها ایجاد کرده است؛ برای مثال در لایحه جدید دولت در ذیل ماده ۱۱۷، تبصره ۶ بدین شرح اضافه شده است که «مجوزهایی که برای استفاده دستگاه‌­های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ­است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کار­آمد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بنگاه­‌های اقتصادی دولتی نظیر بانک‌­ها، بیمه‌­ها و سایر شرکت‌های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون را دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذی­ربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌­رسد».

این موضوع در حالی است که این قانون اگر نیازهای این دست از دستگاه‌های اجرایی را مرتفع نمی‌کند، در طول این یازده سال مدت اجرای آزمایشی قانون، این نیازها باید کارشناسی و به نحوی در همین قانون گنجانده می‌شدند و بعد از ۱۱ سال اضافه کردن چنین تبصره‌ای و دادن مدت یک‌ساله دوباره برای ایجاد استثنائات جدید از قانون، نتیجه‌­ای به جز بی­‌قانونی و پرداخت‌­های نا‌متعارف جدید نخواهد داشت.

در بخش قوانین کنترلی برای جلوگیری از پرداخت­‌های غیر‌­متعارف نیز نقاط ضعف روشنی وجود دارد، برای مثال تبصره ماده ۷۶ بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌­های مستمر نباید از ۷برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند»؛ مشکل این تبصره نیز قرار دادن سقف مذکور برای حقوق ثابت و فوق العاده‌­های مستمر است، در حالی که اکثر پرداخت­‌های غیر­متعارف در قالب فوق العاده‌­های غیرمستمر، پاداش­‌ها و ... صورت می‌‌گیرد که بی توجهی قانون­گذار به این مسئله سوال برانگیز و متعجب­ کننده است. در لایحه جدید دولت نیز به این موضوع توجه نشده‌است.

در این لایحه همچنین افزایش امتیازات بخش حقوق و مزایا کارمندان پیشنهاد شده ­است که نحوه­ی آن در شرایط موجود بسیار غیرعادلانه به نظر می‌­آید و شایسته است دلایل گرفتن چنین تصمیماتی شفاف شود.

در قسمت الف بند ۳۷ این لایحه آمده است: «حداقل امتیازات مقرر در مواد ۶۵ و ۶۶ به میزان ۲۰ درصد و حداکثر آن­ها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ (که مربوط به حقوق مقامات است) به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.»، با این پیشنهاد دولت برای مثال در بخش حق شغل که حداقل امتیاز ۲۰۰۰ است، این امتیاز به ۲۴۰۰ ارتقا می‌یابد و حداکثر امتیاز که ۶۰۰۰ می­‌باشد، به ۹۰۰۰ افزایش می­‌یابد.

این بدان معنی است که شکاف حقوقی بین کارمندان معمولی در سطوح پایین و مدیران، که در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد این اختلاف­‌های پرداختی وضعیت قابل قبولی ندارد، بیش از پیش می‌شود. ارائه چنین پیشنهادی توسط دولت بسیار سوال برانگیز است.

*اینک زمان آزمایش مجلس

کلیات لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۶ اسفند ۹۷ در مجلس تصویب شد؛ اما به گفته‌ی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، تصویب نشد؛ بلکه لایحه دولت قرار است بعد از عید بررسی و مواد آن در کمیسیون مشترک بحث شود.»[5]

هم اکنون زمان آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اساسی در این قانون و از بین بردن استثنائات فراوان و هم­چنین زمینه­‌های ایجاد موارد استثناء در آینده، نقش خود را در زمینه اصلاح کارآمد این قانون ایفا کند و با انجام کار کارشناسی و دقیق در بخش حقوق و مزایا و افزایش­ امتیازات مد­نظر دولت، از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه و ایجاد اختلاف پرداختی‌­های بیشتر بین کارمندان مختلف و بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند.

 ****

منابع

[1] http://www.icana.ir/Fa/News/404780/

[2] همان قبلی

[3] http://rc.majlis.ir/fa/report/show/733415

[4] http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/733410

[5] https://www.farsnews.com/news/13971226000705/

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۸۴۴۹۲۱۸:۱۳:۲۱ ۱۳۹۸/۲/۱۲
این طرح خیلی ناکارا ست.آبدارچی با 7سال سابقه داره 80درصد یک مهندس الکترونیک رسمی از دانشگاه شریف حقوق میگیره اما چون ما تابع قانون کار نیستیم باید حقوقمون توقف کنه؟ این عدالت نیست بلکه ادامه سبک کمونیستی هست.عدالت برابری نیست.عدالت تناسب حقوق با کار و نوع استخدام.است
ناشناس۸۸۵۰۸۲۱۰:۳۳:۰۸ ۱۳۹۸/۲/۱۳
مملکت شده طرح های پوپولیستی ، بی اثر و ضدانگیزشی عدالت یعنی؛ شما حداقل معاش رو به همه بدید و حقوق ها رو به اندازه تورم واقعی افزایش بدی و تفاوت حقوق ها ناشی از مدارک تحصیلی و سابقه و پست را به رسمیت بشناسی
ناشناس۸۸۵۲۶۸۱۲:۳۲:۲۲ ۱۳۹۸/۲/۱۳
یه پزشک عمومی در تامین اجتماعی 22 میلیون میگیره . مگه چقدر درس خونده؟ آیا به یک فوق لیسانس برق هم 22 میلیون میدن؟
ناشناس۸۸۴۵۰۵۱۸:۲۲:۰۹ ۱۳۹۸/۲/۱۲
.. تو یه افزایش حقوق سالانه موندن، بعید است که عزم یا تخصص لازم را داشته باشند برای یک قانون جامع و مانع و مفید.
ناشناس۸۸۴۵۱۷۱۸:۳۱:۰۶ ۱۳۹۸/۲/۱۲
حقوق ۱۰ تا ۲۰میلیون تومانی عرف متداول پرداختی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی دولتی است. ضمن آنکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند. چرا باید این چنین باشد؟ بازده این اساتید چیست؟ کدام مشکل این کشور را حل کرده اند؟؟؟
ناشناس۸۸۴۶۲۹۲۰:۲۳:۳۹ ۱۳۹۸/۲/۱۲
بازده این اساتید، فارغ التحصیلان بی کار و تولید مقالات بی فایده است.
ناشناس۸۸۴۶۳۶۲۰:۳۳:۱۳ ۱۳۹۸/۲/۱۲
خیلی از اساتید از مسئولان کشور هستند که دانشگاه شغل دومشان است. بر این اساس امتیازات زیادی را به هیئت علمی دانشگاهها تخصیص داده اند.
پزشک۸۸۴۷۶۹۲۳:۰۴:۴۵ ۱۳۹۸/۲/۱۲
من پزشک با کلی زحمت و کار در بیمارستان ماهی ۲۲ میلیون میگیرم. واقعا هیات علمی کارش چیه که باید ۱۵ تومن بگیره؟!
ناشناس۸۸۴۹۴۶۰۷:۲۳:۰۴ ۱۳۹۸/۲/۱۳
الكي تفرقه ننداز. تو نه پزشكي نه هيات علمي مي شناسي كيه و چيه. طرف بعد از سال ها درس خوندن با مدرك دكتري و گذشتن از يه عالمه فيلتر، عضو هيات علم ميشه حقوقش 5 ميليون تومن نيست.
سیفیاری۸۸۴۹۷۰۰۸:۴۶:۰۹ ۱۳۹۸/۲/۱۳
کار اساتید دانشگاه و همچنین معلمان این است که به تو پزشکی یاد بدهند که بتوانی 14 برابر یک معلم با مدرک دکترای تخصصی حقوق بگیری!!!
ناشناس۸۸۴۵۳۳۱۸:۴۴:۱۵ ۱۳۹۸/۲/۱۲
یکی از چیزهایی که باید در قانون گنجانده شود الزام دولت به حفظ قدرت خرید است که ناخواسته موجب حفظ ارزش پول ملی خواهد شد و دیگری خط فقر.
ناشناس۸۸۴۵۵۱۱۸:۵۷:۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲
سازمان اداری و استخدامی فعالیت کافی در زمینه رفع تبعیض انجام نداده است بسیاری از دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و قانون خاص دارند. همین قانون خدمات کشوری در همه وزارتخانه ها به شکلهای کاملا متفاوت اجرا می شود برای مثال وزارت نفت و نیرو و اقتصاد دارایی و وزارت کشور و ریاست جمهوری و...با اجرای همین قانون، حقوق کمتر از 5 میلیون ندارند و برای خودشان ماده و تبصره های مختلف تصویب می کنند و همین قانون برای کارکنان جهاد کشاورزی حقوق هایی بین 1500000ریال تا حداکثر 3500000تعیین میشه ! نیروهای شرکتی با کار برابر با نیروهای رسمی همان شغل یک سوم حقوق می گیرند نیروهای قرارداد معین یک دوم نیروهای رسمی حقوق می گیرند و سازمان اداری و استخدامی برخلاف سیاستهای کلی نظام اداری هنوز موضوع بسیار مهم همسان سازی حقوق کارکنان قراردادی با پیمانی را ابلاغ نکرده است
ناشناس۸۸۴۶۲۲۲۰:۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲
عمو جان تحریم ها همه چیز رو گران کرده از گوشت و مرغ و پیاز تا مسکن خودرو !
ناشناس۸۸۴۶۶۷۲۱:۰۷:۱۸ ۱۳۹۸/۲/۱۲
حقوق پزشکان بی عدالت ترین مطلب در دنیای امروز است
بهرام۸۸۴۶۹۷۲۱:۳۶:۳۶ ۱۳۹۸/۲/۱۲
مجلس بجای سخت گیری به افزایش حقوق قطره چکانی که بدون مطالعه توسط نمایندگان پیشنهاد و تصویب کرد بشینند فکری برای افزایش های میلی دولت در ارتباط با انرژی و سوخت میگیرد را جلوگیری کنند اگر بفکر ملت هستید ؟ که نیستید بجز درامد خودتان کار مثبتی برای مردم انجام نمی دهند
ناشناس۸۸۴۸۰۳۲۳:۵۷:۳۴ ۱۳۹۸/۲/۱۲
برخی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با لابی گری و حمایت دولت ویا نمایندگان مجلس توانسته اند قوانین موازی و پرداختی های اضافی را تصویب کنند .چنانچه این موضوع حل نشود می تواند دامنه نارضایتی ها و بی انگیزگی را در کادر دولت افزایش دهد .
ایرانی۸۸۴۹۴۴۰۷:۱۴:۲۱ ۱۳۹۸/۲/۱۳
هزینه حقوق بالا برای ایران چقدر است هزینه ناکارامدی برای ایران چقدر است هزینه اختلاس ها برای ایران چقدر است هزینه از کجا آوردی برای ایران چقدر است ولویت سه مورد پایینه اطفا به شعور مردم احترام بگذارید و مسیر را عوض نکنید سه مورد پیگیریش سخته
ناشناس۸۸۵۳۵۵۱۳:۴۸:۱۷ ۱۳۹۸/۲/۱۳
قانون خدمات کشوری خود در بردارنده تبعیض است . چرا باید برخی نهاد ها و وزارتخانه ها از این قانون مستثنی باشند ؟ این تبعیض نیست ؟ چرا باید حقوق چند کارمند با کار مشخص و پست یکسان و از هر لحاظ مشابه حقوق ها و مزایای مختلفی دریافت کنند؟ ..
بازنشته۸۸۶۰۳۰۲۳:۴۲:۱۴ ۱۳۹۸/۲/۱۳
كدام مسئول ميتواند با حقوق بازنشتگى زندگي كند آقاى نوبخت فرمولى تبين كنند كه بشود يك هفته با اين حقوق زندگى كرد
ناشناس۸۸۶۹۶۳۱۲:۳۶:۳۲ ۱۳۹۸/۲/۱۴
کجای این قانون بر اساس عدالت است؟؟؟ چرا باید حقوق هیئت علمی،امور مالیاتی،قضات وکارکنان قوه قضاییه،و..در برخی موارد چندین برابر کارکنان با مدرک و سابقه مشابه در سایر دستگاهها باشد؟؟؟ چرا باید حقوق شرکتهای دولتی اعم از نفت و ....... چندین برابر دیگران باشد؟؟؟؟؟؟؟؟ اینها تبعیض و بیعدالتی..

پربحث‌های دیروز

  1. محمود صادقی: رئیس هلال احمر آلوده به فساد است اما روحانی او را نگه داشته است

  2. گزارش غلط دانش آموز به والدین کار دست معلم داد

  3. روایت شهید مطهری از چهره واقعی بحث چند همسری

  4. قبح‌شکنی‌های سریالی برخی از نمایش‌ها

  5. طرح معیشت ملی در آستانه اجرا/ افزایش قیمت بنزین در ازای بسته حمایتی

  6. مورالس: آماده بازگشت به کشور هستم/ همچنان رئیس‌جمهوری بولیوی هستم

  7. روزنامه چینی: ناآرامی های بولیوی، نتیجه دخالت مستقیم آمریکا

  8. رئیس سازمان اطلاعات سپاه: مفسدان اقتصادی فراری را به کشور بازمی‌گردانیم

  9. عضو هیئت رئیسه مجلس: نحوه ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن عقلانی نبود

  10. تشدید اعتراضات به انتخاب «آنز» بعنوان رئیس‌جمهور موقت بولیوی؛ یک نفر کشته شد

  11. سرنخ جدید از ترافیک ناگهانی تهران

  12. تیم ملی فوتبال ایران در جایگاه سوم گروه

  13. برای نخستین بار/ ۳۲ محکوم امنیتی با پیشنهاد جداگانه رئیس قوه قضاییه مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات شدند

  14. پیام صادقیان ۱۵ سال محروم شد

  15. واتس‌اپ، مقصر افت شارژ گوشی‌های اندرویدی!

  16. بیمه‌شدگان مشاغل آزاد تامین اجتماعی بخوانند

پربحث‌های هفته

  1. چرا روحانی عصبانی است؟

  2. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

  3. جشن تولد ۷۱ سالگی روحانی در بالای ابرها

  4. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

  5. پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

  6. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

  7. شعار اعتراضی مردم یزد: روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن

  8. مقایسه قیمت بنزین در ایران با همسایگان و دیگر کشورها

  9. بگویید و مردم را خلاص کنید !

  10. سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد/ بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان

  11. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

  12. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

  13. جرم حداد عادل چیست؟

  14. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

  15. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

  16. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

  17. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

  18. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

  19. جانباز قمی پس از خودسوزی، فوت کرد

  20. چه کسانی عراق و لبنان را به این روز انداختند؟!

  21. علی مطهری: حکومت اسلامی می‌تواند در موضوع «چندهمسری»دخالت کند

  22. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

  23. پاره کردن پلاکارد دانشجویان منتقد در سخنرانی دیروز رئیس جمهور

  24. دست‌نوشته‌های مردم یزد در حضور روحانی

  25. طرح سوال از رئیس جمهور در پنچ محور

پربحث‌های هفته

  1. چرا روحانی عصبانی است؟

  2. پاسخ منطقی قوه قضائیه به سخنان روحانی چه باید باشد؟

  3. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

  4. امیرآبادی‌فراهانی: زنگنه با وجود ارتشاء در پرونده کرسنت دوباره وزیر شد/ روحانی دستگیری برادرش را تاب نیاورد

  5. بگویید و مردم را خلاص کنید !

  6. بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهور

  7. چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد

  8. جرم حداد عادل چیست؟

  9. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

  10. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

  11. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

  12. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

  13. علی مطهری: حکومت اسلامی می‌تواند در موضوع «چندهمسری»دخالت کند

  14. طرح سوال از رئیس جمهور در پنچ محور

  15. جمعه‌های فرصت ساز برای فرصت طلبان / سخنی با آیت الله علم‌الهدی 

  16. روحانی: هر کسی که به فساد آلوده است باید با او برخورد شود/ در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد

  17. نظر علی مطهری درباره چندهمسری/ واکنش سرد رئیسی به سخنان روحانی/ آیا کاظم جلالی به ظریف تحمیل شده است؟

  18. پاسخ ۱۲ روز قبل رئیسی به اظهارات امروز روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم

  19. حسین شریعتمداری: مگر چند نفر مُرده‌اند؟!

  20. محمود صادقی: رئیس هلال احمر آلوده به فساد است اما روحانی او را نگه داشته است

  21. آخرین خبر درباره حضور قالیباف و حدادعادل در انتخابات مجلس/ سخنرانی پرحاشیه روحانی در یزد/ قوچانی: طرح اصلاح‌طلبان مانند بنگاه‌های دوست‌یابی است

  22. نظر رهبری درباره چندهمسری/ «خدا یکی ، محبت یکی و یار یکی»

  23. روایت احمد توکلی از ۵۳ میلیارد دلاری که بر باد رفت/ عراقچی یک زیر دست بود و سیف باید محاکمه شود/ اسلام اصرار دارد که همه مردم را چشم حکومت کند

  24. مرعشی: رای روحانی زیر ۴ درصد بود/ در بکارگیری آدم‌های صالح، انتظار بیشتری از روحانی داشتم/ نظارت استصوابی را قبول داریم اما.../ رشد اقتصادی ۸ درصد بدون کار با دنیا نمی‌شود

  25. حسین شریعتمداری: دلارهای گم‌نشده، پیدا شده!

آخرین عناوین