هنگامی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب شد، بسیاری از ناظران از جمله نویسنده این یادداشت از آن استقبال کردند. در حقیقت این قانون قابل دفاع است، اجرای مفاد آن حتی نیازی هم به این قانون نداشت، بلکه مدیران حکومتی باید در عمل آن را اجرا می‌کردند، چرا که منطق بازنشستگی حکم می‌کند که فرد از نظام اداری بیرون رود. حتی نوعی سوءاستفاده در بی‌توجهی به این منطق وجود دارد. افراد با ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند و در برخی موارد حقوق کامل خود را می‌گیرند و دوباره به کار برمی‌گردند و برخی نیز بدون پرداخت بیمه حقوق می‌گیرند.

بنابراین برای جلوگیری از یک پدیده‌ای که منطقا نباید وجود می‌داشت قانون مزبور را تصویب کردند. ولی از آنجا که شاخص حاکمیت قانون در ایران مطلوب نیست، گمان کردند که با تصویب قانون مشکلات حل می‌شود، در حالی که «قانون» متن و نوشته‌ای است که باید ترجمان اراده‌ای در واقعیت اجتماعی باشد. اگر چنین اراده‌ای در واقعیت نباشد، قانون به خودی خود مشکلی را حل نمی‌کند. این اراده یا باید در کلیت حکومت شامل قوای مجریه و قضائیه و سایر نهادها و سازمان‌های عمومی می‌بود یا در مجلس. این اراده در قوای حکومتی نبود، چون اگر بود، از ابتدا خودشان بازنشستگان را به کار نمی‌گرفتند، بنابراین در ادامه نیز هر جا را که بخواهند اجرا می‌کنند و هر جا را که نخواهند، دور می‌زنند. این اراده در مجلس هم نبود، چون مجلس کار چندانی به اجرای قوانین ندارد!! فقط در فرآیند تصویب نقش ایفا می‌کند!

نتیجه این قانون چه شد؟ از این پس افراد را بازنشسته نمی‌کنند، تا سقف آنها به هر دلیلی پر شود. البته این به نفع افزایش درآمد بیمه‌ها است، هرچند به ضرر نظام مدیریتی کشور است. درباره افراد موجود نیز آنهایی را که می‌خواهند کنار بگذارند این کار را انجام می‌دهند. تمام فشارها روی شهردار تهران و برخی چهره‌های انتخابی رفت و به‌صورت ناخوشایندی کنار رفتند. آنهایی را هم که نخواهند کنار بگذارند، از طریقی قانون را دور می‌زنند.

اجازه‌های خاص گرفته می‌شود. یا با یک سوم حقوق دوباره جذب می‌شوند، یا به‌صورت پیمانکاری وارد عمل می‌شوند. یا اگر عضو هیات علمی باشند، راه‌های دیگری برایشان گشوده است. هم اکنون نیز در مورد بخش مهمی از بازنشستگان شاغل از چنین ترفندهایی استفاده شده است و کسی هم صدایش در نمی‌آید و نمی‌پرسند که اگر این قانون قرار است تخصیص بخورد به‌طوری که استثنای آن بزرگ‌تر از قاعده شود، پس از اصل چرا تصویب کردند؟

پرسشی که وجود دارد این است که چرا کماکان از بازنشستگان استفاده می‌کنند؟ در اینجا به چند عامل اشاره می‌شود.

ـ اولین مورد که خیلی مهم است بسته بودن دایره نیروهایی است که از ابتدای انقلاب تاکنون با هم بوده‌اند و بسیاری از این نیروها حتی روابط خانوادگی و خویشاوندی دارند و تعلقات خاطر آنان بسیار بیشتر از مسائل شغلی و حرفه‌ای است. چنین نیروهایی حاضر نمی‌شوند که نیروهای دیگری را خارج از این دایره بسته وارد مجموعه خود کنند. انتصابات فرزندان آنان نیز در همین چارچوب است.

ـ علت دیگر؛ بازنشستگی برای نیروهایی که توانایی کافی ندارند، به منزله مرگ است. مرحوم عزیز نسین در یکی از کتاب‌هایش داستان یکی از این بازنشستگان را به خوبی و با طنز قوی خود ترسیم کرده است که شامل حال بازنشستگان مدیریتی ما نیز می‌شود. در حالی که بازنشسته واقعاً مرده نیست. هر فرد بازنشسته اگر توانایی داشته باشد، به همان نسبتی که در مدیریت حضور داشت نیز در جامعه حضور موثر خواهد داشت. یکی از عللی که مدیران عالی در کشور ما با رفتن از وزارتخانه گم و گور می‌شوند این است که صلاحیت‌های ذاتی ندارند که بدون وزارت نیز در جامعه نقشی در سطح وزارت ایفا کنند.

بنابراین کنار رفتن از پست و مقام برای آنان به منزله پایان حیات سیاسی و اجتماعی است.

ـ شکاف ۸ ساله‌ای که در دوره احمدی‌نژاد در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد نیز مشکل بعدی است که به راحتی نمی‌توان این شکاف را پر کرد، به‌ویژه آنکه بسیاری از نیروها در آن زمان به‌صورت پیش از موعد بازنشسته شدند، در حالی که می‌توانستند کار کنند.

این قانون در اساس خوب و لازم است، هرچند ضروری نبود و مفاد آن باید بدون این قانون هم اجرایی می‌شد، به‌ویژه که در قوانین استخدام کشوری مواردی از آن وجود داشت، ولی تصویب این قانون و اجرای ناقص آن هزینه روانی جدیدی را بر جامعه بار کرد به این معنا که همه را متوجه این نکته کرد که قانون را می‌توان دور زد یا چنان نوشت که موارد نقص و سکوت آن از نظر مخاطبان به دور نماند. واقعیتی که در کنار یکدیگر قرار گرفتن تصویر آقای احمد جنتی با فرزندش دیده شد. اینکه فرزند به علت بازنشستگی باید از کار کنار رود، ولی پدر همچنان در پست‌های خود حضور دارد.

برای چنین تضادهایی می‌توان توجیهاتی فراهم و عرضه کرد، حتی ممکن است در مواردی قابل قبول هم باشد، ولی آنچه از این تضادهای آشکار در ذهن‌های مردم رسوب می‌کند، نوعی بدبینی نسبت به سیاست‌ها و قوانین مصوب و در نهایت افزایش بیش از پیش بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی است.

منبع: دنیای اقتصاد