به گزارش میزان، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات برگزار شد.

طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) در جلسه پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

قاضی باقری در ابتدای جلسه توضیح داد: ادامه رسیدگی به پرونده متهمان ثامن الحجج آغاز می‌شود، نمایندگان دادستان و وکلا و جمعی از شکات حضور دارند، متهم ردیف اول آقای (الف. م) تحت الحفظ از زندان اعزام گردیده و متهم ردیف دوم خانم (ر. الف) با وکیل خود حضور دارند.

قاضی افزود: متهم ردیف سوم آقای (م. ر) کما فی السابق در جلسه دادگاه حاضر نیست و از طریق نشر آگهی احضار شده؛ اما در هیچ جلسه‌ای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.

رئیس دادگاه توضیح داد: درباره حضور متهم ردیف سوم مباحثی در رسانه‌ها و فضای مجازی طی روز‌های گذشته مطرح شده است که لازم می‌بینم مجددا توضیحاتی را بیان کنم مبنی بر اینکه وی از ابتدا در مرحله دادسراحضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.

 

وی بیان کرد: فضا سازی اخیر که در مطبوعات و فضای مجازی در مورد این متهم به عمل آمده نگران کننده است که گاهی با اطلاعاتی که شاید دقیق و درست نباشد به سرعت منتشر می‌شود، در این بین دادگاه سعی می‌کند بدون تاثیرپذیری از فضای مطبوعات و رسانه‌ای به فعالیت خود ادامه بدهد. از همه می‌خواهیم صبر و شکیبایی داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند.  قاضی باقری در ادامه جلسه از متهم ردیف اول آقای (الف. م.) خواست برای دفاعیات خود و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود. 

متهم ردیف اول آقای (الف. م) در جایگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هیئت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن الحجج وارد کار شدم، پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم.

 

وی افزود: در تمام دوران کارم، سعی کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام بدهم، بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمع آ‌وری کنیم که اطاعت کردم و من همیشه در موسسه حاضر بودم و کار سپرده گذاران را زمین نمی‌گذاشتم.

متهم ردیف اول گفت: در اولین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کار‌ها قانونی باشد و طی جلسه‌ای با حضور مدیران مختلف و بانک مرکزی صورت جلسه‌ای را امضا کردیم تا تحت نظارت بانک مرکزی بتوانیم کار‌ها را جلو ببریم.

 

وی در ادامه بیان کرد: در آغاز که این ۲۳ تعاونی را به ما واگذار کردند اوضاع بسیار نامساعد بود، کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده گذاران را حل کردیم. متهم ردیف اول همچنین گفت: در این حین مشکل قریب به ۴۸۰ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز منظم به کار خود ادامه می‌داد. وی درباره حسابرسی توسط بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند. حال سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا علی رغم بازرسی‌های متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ ما کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.

قاضی در این لحظه تذکر داد: آقای (الف. م) ما سوالات متعددی داریم دفاعیات خود را با برنامه ریزی و بدون حاشیه مطرح کنید تا دادگاه بتواند سوالات خود را بپرسد.

 

متهم ردیف اول اظهار کرد: درباره مالیات‌هایی که آقایان می‌گویند ما بدهی داریم باید بگویم ما همه مالیات‌ها و مبالغ را از سال ۸۶ پرداخت کرده‌ایم فقط آخر سال ۹۳ بدهی مالیاتی ما مانده بود. وی افزود: اگر همان موقع به ما می‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده می‌رفتم، اما من کار‌های زیربنایی و اساسی زیادی انجام دادم و اینطور نبود که اموال مردم را حیف و میل کرده باشم بلکه برای وجوه مردم همت خود را گماشتم تا اموال آن‌ها را در بهترین مکان‌ها سرمایه گذاری کنم. متهم ردیف اول گفت: من فعال اقتصادی بوده و وابسته به گروهی نیستم و معیار اعتقادی ما مشخص است، اما آقایان اینگونه ما را مورد هجمه قرار دادند. در این لحظه قاضی تاکید کرد: بهتر است کمتر به حاشیه بروید وا صل دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم ردیف اول بیان کرد: من حیثیت خود را در این کار گذاشتم و بر اساس قانون زیر نظر آنها کارها را انجام می دادم، هیچ حسابی برای خودم باز نکرده ام همه اموال در استانهای مربوطه خود مصرف می شد به جز پول تهران که اضافه داشت و برای پروژه ها استفاده شده بود. وی افزود: موسسه ثامن الحجج مشکلی نداشت در سال 92 و 93 خوب عمل کردیم و تا سال 94 نقدینگی این موسسه بالا بود و مردم هم راضی بودند.

 

وی با اشاره به اینکه نمایندگان بانک مرکزی گفته اند تعاونی ثامن الحجج اطلاعات را به آنها نمی دهد،‌ اظهار کرد: من به بانک رفتم اما بانک از پذیرش من امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کردم و مجلس نماینده هایی را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بی نتیجه بود و این نشان می دهد من همه راه ها را برای حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمی به من بدهند می پذیرم.
متهم ردیف اول گفت: در آن موقع ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حل مشکلات شدند.

 

وی تصریح کرد: طی جلسات با مسئولین ، دبیر کل بانک مرکزی و موسسه تفاهم نامه‌ای با بانک امضا کردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم؛ و براساس آن تفاهم نامه شعبات را کم کردم و حسابرسانی که بانک معرفی می‌کرد را پذیرا بوده و با آن‌ها همکاری کردم.

 

متهم ردیف اول بیان کرد: بانک علی رغم اینکه ما ۴ هزار حسابرس داشتیم حسابرسان خود را معرفی کرد و بعد از چند مرحله حسابرسی مختلف شرکت‌های معرفی شده توسط بانک شرکت حسابرسی ف به عنوان چهارمین حسابرس به ما معرفی شد و ما اطلاعات خود را به او ارائه کردیم.

 

وی اظهار کرد: طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد ما مثبت ارزیابی کردند بعد از ارائه آن در کارگروه تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ ۲۵/۵/۹۴ به یکباره مسئولین بانک فرمودند: موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.