به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان درگاه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی شناخته می‌شود که وظیفه استعلام مدارک و مجوزها، درستی سنجی فعالیت‌ها و اعطای مجوز فعالیت اقتصادی مجاز و درگاه پرداخت بانکی را به کسب و کارهای اینترنتی روی سایت برعهده دارد.
سرفصل‌هایی که برای نماد اعتماد الکترونیکی تعریف شده تعداد مشخصی از مدل‌های اقتصادی و کسب و کارها را شامل می‌شود که قوانین لازم در حوزه تجارت الکترونیک برای آنها تدوین و تصویب شده است.
اما معضلی که در این میان وجود دارد تخلف‌هایی است که صاحبان این نمادها گاهی در اینترنت انجام می‌دهند که رایج‌ترین آن استفاده خارج از موضوع مجوز صادر شده برای نماد الکترونیکی صادر شده برای سایت‌شان است. به عنوان مثال مجموعه‌ای که مجوز فروش کالای فروشگاهی را در اینترنت دریافت کرده اقدام به ارائه محصولات دارویی یا غذایی می‌کند که برای فروش آنها نیاز به مجوز نهادهای تخصصی مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد که این دسته از محصولات تخصصی مجوز خاص نماد الکترونیکی خود را می‌طلبد.
همین موضوع باعث شده برخی سایت‌ها بتوانند به نوعی با دور زدن قانون دریافت مجوزها اقدام به دریافت برخی مجوزهایی کنند که به لحاظ قانونی تشریفات کمتری داشته یا مدارک دریافت آنها را راحت‌تر فراهم می‌کند و در ادامه پس از مدتی موضوع فعالیت خود را به سمت یکی از فعالیت‌های تخصصی می‌چرخانند.
البته در این میان خلاهایی نیز در خود نماد اعتماد الکترونیک دیده می‌شود که کاربر نمی‌تواند این موضوع را به درستی تشخیص دهد. این نمادها در قالب یک لوگو در گوشه سایت‌های مجاز درج می‌شوند که در صورتی که کاربر روی آنها کلیک کند می‌تواند شناسنامه مجوز صادر شده را مشاهده کند و از اصالت آن اطمینان حاصل کند. اما مساله‌ای که بیش از هر چیز جای خالی آنها با وجود تخلف‌های صورت گرفته احساس می‌شود، این است که در شناسنامه درج شده نماد الکترونیک خبری از نوع مجوز صادره نیست و کاربران نمی‌توانند از روی نماد تشخیص دهند که این مجوز در چه حوزه‌ای صادر شده است و آیا سایت در حوزه مجوز خود فعالیت می‌کند یا خیر.
حراجی های اینترنتی کدام قوانین را دور می زنند؟
از جمله کسب و کار های جدیدی که در فضای وب رایج شده است، حراجی ها و مزایدات اینترنتی است. بر اساس قانون کسب و کارها می توانند سه نوع حراجی یا مزایده برگزار کنند؛ مزایده‌ای که اولین پیشنهاد به پایان رسد، مزایده‌ای که قیمت های پیشنهادی در آن سیر صعودی داشته باشد و مزایده‌ای که قیمت های پیشنهادی در آن سیر نزولی داشته باشد. اما رایج ترین شکل برگزاری مزایدات اینترنتی فروش کالا مزایده استاندارد است.
در مزایده استاندار خریداران برای خرید یک کالا با پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبلی با یک دیگر رقابت می‌کنند. مزایده زمانی به اتمام می‌رسد که پیشنهادی بالاتر از پیشنهاد فعلی وجود نداشته باشد یا اینکه پیشنهاد قیمت به مبلغ از پیش تعیین شده برسد. دراین هنگام پیشنهاد دهنده با بالاترین قیمت کالا را خریداری می‌کند. فروشنده می‌تواند یک قیمت پایه را اعلام کند که در این صورت کالا به قیمتی پایین تر از مبلغ فوق به فروش نخواهد رفت. این مزایده باز است و پیشنهاد دهندگان می‌توانند آخرین قیمت پیشنهاد شده را ببیند.
این تعاریفی است که قانون تجارت الکترونیک از مزایده آنلاین انجام داده و در کنار آن قوانینی را تدوین کرده است. ولی باز هم در عمل برخی کسب و کار ها برخی از بندهای قانونی را نادیده می‌گیرند یا دور می‌زنند.
جدای اینکه برخی کسب و کارهای فعال در حوزه حراجی‌های اینترنتی هم دچار استفاده خارج از موضوع از نماد اعتماد الکترونیکی خود هستند، یکی از بندهای قانونی حراج نیز عمدتا نادیده گرفته می‌شود. سازو کار شرکت در حراجی های استاندارد به این صورت است که کسب وکارهای مزایده استاندارد آنلاین می توانند جهت، شرکت در مزایده مبلغی (به عنوان وجه الضمان) تعیین کنند و این مبلغ باید تا سقف ۱۰ درصد از ارزش کالا و خدمات باشد و کسب و کار مربوطه موظف است تا قبل از برگزاری مزایده مبلغ آن را در سایت به شرکت کنندگان اعلام کند.
چیزی که قانون درباره این موضوع صراحتا بیان کرده، این است که این کسب و کارها موظفند حداکثر ظرف دو روز کاری بعد از اتمام مزایده و مشخص شدن سه نفر اول مبلغ تودیع شده بابت مزایده (وجه الضمان) را به مابقی شرکت کنندگان به غیر از سه نفر اول مسترد نمایند. این مبالغ می تواند در صورت تمایل شرکت کنندگان در حساب کاربری آنها قرار گیرد.
در این متن قانونی اصل را بر برگشت وجه به حساب کاربران گذاشته است و قرار گرفتن وجه در حساب کاربری را مشروط به خواست کار بر کرده است. این در حالی است که عملا تمامی سایت ها در قوانین خود خواست کاربر را نادیده گرفته و کل این مبلغ را به صورت بن خرید به کاربر می‌دهند.
در مجموع موضوع دیگری هم که در خصوص این مزایده ها مطرح است، نحوه نظارت بر این رقابت های مالی است. در حالی که کل ابزار برگزاری رقابت در دست یکی از ذی‌نفعان (فروشنده) است به نظر می‌رسد جای خالی نظارت دقیق بر رقابت به طور جدی احساس می شود.
