بنابراین مردم برای اینکه ارزش پولی را که در اختیار دارند حفظ کنند به سمت خرید مسکن می روند. این نشان می دهد که دولت تولیدکننده براساس قاعده تولیدکنندگی خود، نقدینگی را افزایش می دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد می کند. پس دولت برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد باید از تولیدکنندگی دست بردارد چرا که این تولیدکنندگی فسادآور است.
در عین حال دولت باید سعی کند نظارت و سیاست گذاری کند، زیرا نمی شود با یک دست نظارتی و دست دیگر بخش تولید اقتصاد کشور را هدایت کند .نتیجه این نوع هدایت اقتصاد سبب می شود که دولت هیچ رقیبی را تحمل نکند.
ایران بزرگ ترین جمعیت اقتصادی را دارد ولی از نظر اقتصادی ضعیف ترین مردم را دارد. در همین حال با وجود اینکه بیشترین منابع طبیعی را در اختیار دارد اما ضعیف ترین بخش خصوصی را دارد. چرا که به این بخش اجازه داده نمی شود که در بخش هایی مانند نفت و گاز و... کار کنند، تنها در بخش محدودی از اقتصاد بخش خصوصی سهیم است که باز محدودیت هایی برای آن وجود دارد.
بنابراین اقتصاد ایران و به ویژه بخش مسکن نیازمند برنامه جامع است که این برنامه باید سه بخش عمده داشته باشد:
اول: بخش مالی که در آن تمامی ابزارهای مالی (تسهیلات، بازار رهن و فاینانس و جذب منابع خارجی و...) لحاظ شود.
دوم: اینکه باید زیرساخت های لازم برای این بخش مهیا شود چرا که تمامی زیرساخت های بخش مسکن طی سال های اخیر از بین رفته و باید احیا شود؛ بخش دیگر بحث قوانین و مسائل نرم افزاری است که باید قوانین مانع و دست وپاگیر را از سر راه مسکن برداشت و اجازه شهرک سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی را داد.
اگر دولت بر روی این سه بخش تمرکز کند، این برنامه می تواند در بلندمدت در مسکن تاثیرگذار باشد. دولت یازدهم تقریبا در چهار سال گذشته هیچ برنامه کاملی برای مسکن پیاده نکرد ولی دولت آینده می تواند با برنامه ریزی گشایش هایی را در مسکن ایجاد کند.
*استاد دانشگاه و کارشناس مسکن
