به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان و در ماده ۱۷ آن مصوب کردند؛ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلف هستند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد(۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسبسازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به‌صورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت کنند.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا موسسات خیریه مورد تایید سازمان اختصاص دهد.
طبق تبصره دیگری از این ماده نیز اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود چهاردرصد(۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور میشود.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۸ این لایحه، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تامین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و موسسات خیریه مسکنساز مورد تایید سازمان، قرار دهد.
براساس ماده ۱۹ لایحه حمایت از حقوق معلولان و مصوبه مجلس، افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف میباشند.
همچنین براساس تبصره یک ذیل این ماده نیز استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
طبق تبصره دو ماده ۱۹ لایحه حمایت از حقوق معلولان نیز دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.
