ایسنا نوشت: دریافت عوارض خروج از ایرانی‌ها پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود. دولت به موجب قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مکلف شد، از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.

یک جستجوی ساده نشان می‌دهد، ایران تنها کشوری نیست که عوارض خروج (Departure tax) از اتباع‌اش دریافت می‌کند؛ قوانین مختلف در برخی کشورها اجرا می‌شود، گروهی آن را فقط روی بلیت مسیرهای هوایی لحاظ کرده‌اند که محل هزینه‌کردِ آن نیز مشخص است و برخی آن را محدود به مقاصد خاصی دانسته‌اند که یا با آنها زاویه‌ سیاسی دارند و یا تعمدی می‌خواهند حجم سفر به آن منطقه یا کشور را کنترل کنند.

از جمله کشورهایی که قانون عوارض خروج را به شکلی متنوع اجرا می‌کنند، می‌توان به استرالیا، انگلیس، اتریش، کامبوج، برونئی، چین، کاستاریکا، بنگلادش، فیجی، مصر، اکوادور، دومینیکن، آلمان، کوبا، هندوراس، هنگ‌کنگ، ایرلند، لبنان، مالزی، مکزیک، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، ترکیه و تونس، سریلانکا و تایلند اشاره کرد که عوارض خروج در بیشتر آنها همان مالیاتی است که روی بلیت هواپیما لحاظ می‌شود یا مستقیم به فرودگاه داده می‌شود.  

قانون دریافتِ عوارض خروج در ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی همچنان ادامه یافته و هر سال توسط دولت‌های وقت با افزایش نرخ همراه شده، پولی که اگر پرداخت نشود، اجازه خروج از ایران صادر نمی‌شود.

با وجود چنین مداومت و سخت‌گیری در اجرای این قانون، اما همچنان محل هزینه‌کردِ آن در ابهام است. در قانون مصوب سال ۶۴ و یا حتی سال‌های پس از آن - که با اصلاحاتی در معافیت‌ها و تخفیف‌ها همراه شد - نیز هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. یعنی مردم پس از گذشت سه دهه، هنوز نمی‌دانند برای چه باید این عوارض را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که هنگام سفر هوایی، عوارض دیگری را روی بلیت هواپیما به فرودگاه پرداخت می‌کنند.

مهمتر آنکه، همزمان با پیشنهاد افزایش ۳ برابری عوارض خروج، برای نخستین‌بار اعلام و مشخص شد ۴۰ هزار تومان از این عوارض قرار است به توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد که طبق اعلام رییس سازمان میراث فرهنگی، این سهم در گذشته ۱۰ هزار تومان بود. اما اینک پرسشی مطرح است، آیا تاکنون این درآمد به دست سازمان رسیده؟ اگر چنین بوده، محل هزینه‌کردِ آن کجا بوده و چرا بخش های خصوصی و اتاق بازرگانی بارها از دولت درخواست کرده‌اند بخشی از عوارض حاصل از خروج را به گردشگری اختصاص دهد؟

علاوه‌بر این، رقمی که «علی‌اصغر مونسان» به عنوان سهم سازمان از این عوارض اعلام کرده، یعنی ۱۶۰ میلیارد تومان حتی به اندازه پول یکی از هتل‌های ۵ ستاره دولتی که چند سالی است برای فروش به مزایده گذاشته شده هم نیست، با چه منطقی قرار است این درآمد که حدود ۱۸ درصد از کل هزینه عوارض می‌شود، کمک‌حال توسعه گردشگری و صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی شود که به سرمایه گذاری های کلان تری برای تحول نیاز دارد؟

پرسش دیگر آنکه کارشناسان گردشگری و حتی ذی‌نفعان این تصمیمِ دولت آن را مطرح کرده‌اند، آن است که آیا در زمان طرح این پیشنهاد، جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟

صرف نظر از آمار دانشجویان، کارگران و تاجران، طبق آخرین اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیشترین سفر ایرانی‌ها در یک سال گذشته به کشورهای ترکیه، عراق، امارات، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بوده است که میانگین هزینه‌ی سفر آنها حدود ۲ میلیون تومان برای هر نفر است که این خود گویای سطح درآمدی قشری است که بیشترین مسافران خروجی کشور را در برمی‌گیرد و یقینا تصمیم دولت برای افزایش سه برابریِ عوارض خروج، که آن را «مشارکت عمومی برای توسعه گردشگری» نامیده، جامعیت این قشر را تحت تاثیر قرار می دهد، نه آن هایی که به گفته سخنگوی دولت، دارندگی و برازندگی دارند.