محمدجواد فتحي، عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، گفته: «به‌علت نبود معاهده استرداد مجرمان با کانادا و عدم همکاري اينترپل، بازگرداندن محمودرضا خاوري به کشور با دشواري‌هايي همراه خواهد بود».
به گزارش شرق، خاوري از جمله افراد درگير در اختلاس سه‌‌هزار ميلياردتوماني است. به‌تازگي دادستان تهران اعلام کرده بود که محاکمه غيابي خاوري در دستور کار يکي از شعب محاکم انقلاب اسلامي تهران قرار گرفته است. خاوري از مهر ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا رفت. او تابعيت کانادايي دارد و حالا بازگرداندن او به ايران يکي از مشکلات پيش‌رو است.
فتحي درباره محاکمه غيابي خاوري به خانه ملت گفته: «محاکمه غيابي بايد طبق آيين دادرسي کيفري انجام شود. اطاله دادرسي درهرحال در همه پرونده‌هاي دادگستري جريان دارد و تاکنون نيز از طريق استحضاريه و آگهي در جرايد از متهم براي حضور در دادگاه دعوت شده که مؤثر واقع نشد و در چنين شرايطي دادگاه نبايد معطل بازگشت متهم بماند». به گفته او: «در شرايطي که معاهده استرداد مجرمان با کشوري نداريم، بايد از طريق پليس بين‌الملل (اينترپل) اقدام کرد که تاکنون درخصوص بازگشت خاوري از کانادا نتوانسته‌ايم موفق شويم». به تازگي دادستان تهران نکاتي درباره محاکمه غيابي خاوري مطرح کرده و فتحي تأکيد دارد: «روند محاکمه افراد يا حضوري يا غيابي است و اگر وکيل نداشته باشد و خود متهم نيز در جلسه دادگاه حضور پيدا نکرده و لايحه دفاعي نداشته باشد حکم غيابي صادر مي‌شود».
نماينده مردم تهران همچنين تصريح کرده: «ممکن است دادگاه ضمن رسيدگي به پرونده متهم به اين نتيجه برسد که به استناد دلايل و مدارک بايد وي را محکوم کرده يا حکم برائت دهد که جزئيات آن در آيين دادرسي آمده است».
فتحي درباره صدور حکم عليه متهم به صورت غيابي همچنين تأکيد کرده: «محکوم‌عليه غيابي بعد از آگاهي از صدور حکم محکوميت، به مدت ١٠ روز فرصت واخواهي در دادگاه نسبت به حکم غيابي خود را دارد که دادگاه به استناد مدارکي که ارائه مي‌شود يا حکم را تأييد کرده، تغيير داده يا برائت مي‌دهد که نتيجه آن نيز ٢٠ روز قابل تجديدنظر است».
به گفته او: «اما در رابطه با اين مطلب که بعد از صدور حکم غيابي بتوان اموال محکوم‌عليه را به نفع محکوم‌له توقيف و مصادره کرد، در اجرا سختي زيادي دارد، چراکه طبق قانون آيين دادرسي مدني، بايد از طرف ذي‌نفع ضمانتي تحت عنوان وثيقه گذاشته شود که البته درخصوص پرونده خاوري محکوم‌له جامعه و دادستان بوده و محکوم‌عليه چند نفر هستند». با اينکه در گذشته، نام خاوري در فهرست افراد تحت‌تعقيب اينترپل وجود داشت، اما از اواسط مهر ۱۳۹۵ نام او به عنوان يک شخص در حال تعقيب در وب‌سايت اينترپل ديده نمي‌شود.
