به گزارش الف، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه را با 129 رای موافق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. بدین ترتیب مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کرد و این وزارتخانه پس از 12 سال دوباره تشکیل میشود. در سال 90 و در دولت دهم بود که در پی ادغام چندین وزارتخانه، وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد و حالا با عقبگردی دیرهنگام، مجلس حکم به تفکیک بخش تجارت و تشکیل وزارتخانهای مجزا برای سامانبخشی به امور بازرگانی داد.
مشکلاتی که این ادغام به همراه داشت
یکی از بزرگترین مشکلاتی که این ادغام بههمراه داشت، ترکیب چند حوزه گستردهای بود که هر کدام نیازمند توجه مستمر و تخصص بالا بود. بخش تولید و تجارت در کنار یگدیگر قرار گرفت و این در حالی بود که اداره بازار و تنظیم آن که از قضا تاثیر زیادی روی رضایت یا نارضایتی مردم دارد، وقت و انرژی زیادی را از وزیر صمت میگرفت و همین موجب عقبماندن حوزه صنعت میشد. بنابراین منطقی است در شرایطی که تنظیم بازار وضعیت آشفتهای داشت و بخشی از وظایف آن روی دوش وزیر صمت و بخش دیگرش بر عهده وزیر کشاورزی بود، یک وزارتخانه و یک وزیر متولی اصلی تنظیم بازار و سامانبخشی به حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی باشد.
چرا ایده کوچکسازی شکست خورد؟
طهماسبی کارشناس مسائلسیاسی درباره شکست ایده کوچکسازی دولت به فارس گفت: «کوچک سازی دولت استدلالی بود که براساس آن ادغام وزارتخانهها در دستور کار قرار گرفت ولی این اقدام تنها موجب شد تعداد وزرا کاهش یابد در حالی که ساختارها همچنان گسترده است و شرایطی را فراهم آورده تا در وزارتخانههایی که «دچار ادغام سازی شدهاند» دیگر انسجام لازم را شاهد نباشیم؛ این در حالی است که یکی از علل کاهش کیفیت عملکرد برخی وزارتخانهها، گستردگی و از هم گسستگی بیش از حد آنهاست.»
او ادامه داد: «ساختار گسترده، پیچیدگیهای دیگری نیز به دنبال دارد؛ به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که ساختار وزارت صمت ایجاد میکند، تعارض منافع است؛ علاوه بر اینکه وزیر باید از تولید (صنعت) حمایت کند، باید مراقب منافع واردکنندگان نیز باشد! که چنین چیزی در عمل غیر ممکن است یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر حراست از حقوق کارگران، باید منافع کارفرما را نیز تامین کند که چنین اتفاقی تقریبا غیر ممکن است.»
وی افزود: «البته این مسائل مربوط به شخص وزیر نمیشود چرا که ساختار، وزرا را در چنین شرایطی قرار داده است. مشکل اصلی ساختاری است که موجب میشود به بخشهایی از «ابَر وزارتخانهها» کم توجهی شود. زمانی که تعارض منافع به وجود میآید گروهی که از قدرت بیشتری برخوردارند، به منافع خود نزدیکتر میشوند این امر عملا موجب می شود حقوق قشر ضعیفتر پایمال شود.»
طهماسبی در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از آسیبهای این اقدام، توجه بیشتر به یک بخش از وزارتخانه و عدم اهتمام لازم برای رسیدگی به امور مربوط به سایر ابعاد وزارتخانه است، به عنوان مثال طی سالیان اخیر در وزارت راه و شهرسازی، توجه کمتری به ساخت مسکن شده است که نتیجه آن را به وضوح میتوان در بخش مسکن کشور مشاهده کرد.»
وی در پایان گفت: «آنچه از فضای عمومی دولت سیزدهم فهم می شود نگاه تفکیک محور به این ابروزارتخانهها است اما این امر به کندی در حال انجام است و باید کمی در این مسئله تسریع شود.»
عقبگردی دیرهنگام
هر چند مجلس با تشکیل وزارتبازرگانی موافقت کرد و در ماههای آینده این وزارتخانه دوباره تشکیل میشود اما این امر میتوانست زودتر صورت پذیرد. در دولت دوازدهم هم برای تشکیل وزارتبازرگانی تلاشهایی صورت گرفت که مجالس دهم و یازدهم به این خواسته دولت وقت روی خوش نشان ندادند.
در حالی که گذشت زمان نشان داد نقش وزارتبازرگانی در سامانبخشی به بازار و نظارت مستقیم بر صادرات و واردات تا چه اندازه برجسته است. اما مجالس مختلف ثابت کردند که در این مورد منفعت عمومی جامعه آن هم در شرایط تحریمی در نظر گرفته نشد و با سیاسیکاری تشکیل این وزارتخانه به تاخیر افتاد؛ امری که اگر زودتر صورت میپذیرفت شاید تا این حد آشفتگی در حوزه صادرات و واردات و همچنین اساسیترین کالاهای زندگی مردم مشاهده نمیشد.
