هادی قوامی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت خلع ید مدیریت فعلی شرکت هفت تپه، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی بر اساس ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، امروز نامه ای را به هیئت داوری ارسال و تقاضا کرد که واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه ابطال شود.
وی با اشاره به اینکه دلایل زیادی برای این درخواست وجود دارد، گفت: حدود چهار و نیم ماه است که اقساط این شرکت معوق مانده است و بیش از ۸۰ میلیارد تومان بدهی معوقه به سازمان خصوصی سازی دارد و تعهداتش را انجام نداده است.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همچنین حقوق کارگران هفت تپه به موقع پرداخت نشده است، تصریح کرد: تولید شرکت هفت تپه به ویژه در دو سال اخیر کاهش یافته است و قرار بود که سطح کشت را به ۳ هزار هکتار برسانند که نتوانستند بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار کشت کنند و از آنجایی که فصل کشت هم تمام شده است، چشم انداز خوبی برای شرکت هفت تپه با این وضعیت نمی بینیم.
قوامی با بیان اینکه بسیاری از بیمه ها نیز پرداخت نشده است، گفت: همچنین آنان ادعا می کردند که هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند که این مسئله هم با ابهاماتی مواجه بود و سازمان خصوصی سازی به نتیجه نرسید که این سرمایه گذاری ها در آنجا انجام شده باشد.
وی با بیان اینکه همچنین حسابرس متعهد بورس را معرفی نکرده بودند و صورت های مالی شان ابهاماتی داشت، گفت: مجموعه این عوامل باعث شد که سازمان خصوصی سازی، نامه تقاضای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را به هیئت داوری بفرستد و هیئت داوری در اسرع وقت تشکیل می شود و راجع به این مسئله مهم تصمیم گیری می کند تا مشکلات هفت تپه حل و فصل شود.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس پیگیری های زیادی برای حل مشکلات هفت تپه کردند، گفت: جمعی از نمایندگان به ویژه علی نیکزاد، سید نظام الدین موسوی، احمد نادری و علی خضریان پیگیری های زیادی جهت حل مشکلات شرکت هفت تپه داشتند و تعامل موثر دولت، مجلس و سازمان خصوصی سازی باعث شد که در نهایت تصمیم خوبی در این زمینه اتخاذ شود.
