به گزارش ایرنا، العامری در بیانیه‌ای که در اختیار پایگاه خبری "المعلومه" عراق قرار گرفت، اعلام کرد این رتبه‌بندی شغلی خاصی که امروز دستورش صادر و در مورد آنها صحبت‌های زیادی به عنوان بازگشت به سیستم سهم‌خواهی مطرح شد، ائتلاف الفتح خود را مبرا از این اظهارات می‌داند و از آن هیچ اطلاعی ندارد.
وی تصریح کرد: ائتلاف الفتح از همان آغاز مکرر اعلام کرده است که تنها دو خواسته از دولت دارد: نخست جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی در اولین فرصت و دوم بازگشت دوباره اعتبار دولت و ایجاد فضای مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه و بدور از آن که این انتخابات تحت تأثیر نفوذ پول و و زور اسلحه قرار گیرد.
«مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق که با شعار مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرد ، پس از تغییرات گسترده در ابتدای کار دولت در حوزه امنیتی و نظامی، امروز (دوشنبه) در بخش‌های مهم مالی و اقتصادی دست به تغییر و تحول و انتصاب افراد جدیدی زد و شماری از مقام‌های این بخشها را برکنار کرد.
مهمترین این تغییرها مربوط به برکناری «علی العلاق» رییس بانک مرکزی است که در شش سال گذشته ریاست مهمترین نهاد پولی و مالی این کشور را برعهده داشته است.
الکاظمی امروز در حکمی «مصطفی غالب» مدیرکل پیشین امور حقوقی در بانک مرکزی را به عنوان رییس جدید این بانک انتخاب کرد.
نخست‌وزیر عراق همچنین یک زن را به عنوان رییس «هیات ملی سرمایه‌گذاری» این کشور منصوب کرد.
طبق حکم الکاظمی، «سهی داود الیاس النجار» به سمت رییس هیات ملی سرمایه‌گذاری ،مهمترین نهاد سیاستگذاری سرمایه‌گذاری این کشور برگزید.
نخست‌وزیر عراق همچنین «سالم جواد عبدالهادی الچلبی» را به عنوان رییس «بانک تجارت» این کشور منصوب کرد که مهمترین بانک دولتی عراق برای گشایش اعتبارات با خارج از کشور است.
مطابق احکام جدید الکاظمی، «حسن حلبوص حمزه» به عنوان رییس «هیات اسناد مالی» عراق انتخاب شده است.
نخست‌وزیر عراق همچنین در برخی از نهادهای خدماتی و اطلاعاتی نیز تغییراتی اعمال کرد که طی آن «منهل عزیز رئوف الحبوبی» به عنوان شهردار بغداد، «خالد العبیدی» وزیر پیشین دفاع به عنوان مسوول امور عملیات در سازمان اطلاعات عراق، «سامی المسعودی» به عنوان رییس «هیات حج و عمره» و «علاء جواد حمید» به عنوان رییس «کمیته مبارزه با فساد اداری و مالی» این کشور گزیده شدند.
نخست‌وزیر عراق در راستای اصلاح ساختار دولت و بهبود شرایط امنیتی، اقتصای و خدماتی کشور دست به این تغییرات گسترده در نهادهای مالی و اقتصادی دولتی زده است.
