علی حسین رعیتی‌فرد مسئول بسیج کارگری و کارخانجات در گفت‌وگو با فارس، در مورد حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده و منتظر مصوبه هیأت دولت است، گفت: برای این مسأله نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشتیم که چون حق مسکن کارگران نیاز به مصوبه دولت دارد و این رقم زیادی نیست، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سریع‌تر تصویب کنند. قرار است حق مسکن کارگران از صد هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش یابد، اما با وجود آنکه شورای عالی کار آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصویب کرده، برای اجرا نیاز به مصوبه دولت هم دارد.

رعیتی‌فرد گفت: ‌الان دو ماه از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران می‌گذرد، اما هیأت دولت هنوز آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصوب نکرده و سؤال این است که آیا در صورت تصویب، شامل 4 ماه گذشته هم می‌شود، برخی می‌گویند باید عطف به ماسبق هم بشود، برخی می‌گویند نمی‌شود، البته رقم زیادی نیست، اما برای جامعه کارگری می‌تواند حق مسکن کمک کند.

مسئول بسیج کارگری و کارخانجات در مورد این که این چه شورای عالی کار است که مصوبه می‌دهد، اما برای اجرا نیاز به مصوبه دولت هم دارد، مگر وزیر کار و دو وزیر دیگر در شورای عالی کار نیستند، گفت: این مشکل قانون کار است و آخرین ویرایش قانون کار که سال 69 بوده، هنوز این ایراد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد و بر اساس آن مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برای اجرا شدن، نیاز به مصوبه هیأت دولت هم دارد.

مسئول بسیج کارگران و اصناف اظهار داشت: شورای عالی کار مرکب از شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است که نمایندگان دولت 4 نفر شامل وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد است. نمایندگان کارگران 3 نفر و نمایندگان کارفرمایان نیز 3 نفر هستند، اما چون خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود، عملا نمایندگان کارفرمایان 7 نفر و نماینده کارگران 3 نفر هستند و امسال هم دیدیدم حداقل دستمزد کارگران با وجود این که مورد اعتراض نمایندگان کارگران بود و آنها امضا نکردند، اما چون دولت و کارفرمایان آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کردند، شامل اکثریت آراء و قابل اجرا شد.

وی ادامه داد:شکل قانونی رعایت شد، اما کارگران ناراضی بودند و قرار شد از طریق تسهیلات جانبی مانند حق مسکن جبران شود که آن هم تاکنون مصوب نشده است.

رعیتی‌فرد افزود: قانون کار از سال 69 تاکنون بازنگری نشده و نیاز به تغییرات اساسی دارد؛ یکی از آنها مصوبه شورای عالی کار و حق مسکن است که نیاز به مصوبه جداگانه دولت دارد.