چرا طرح حمایت از افشاکنندگان فساد مسکوت مانده است؟
پاییز سال گذشته، طرح حمایت از مطلعین و گزارش‌دهندگان فساد در مجلس اعلام وصول شد. اما سیدفرید موسوی، نماینده تهران با انتشار یادداشتی در اعتماد از مسکوت ماندن این طرح در کمیسیون قضایی خبر داد. موسوی نوشت: «گزارش فساد و تخلف اصلي‌ترين محور اجرايي نظارت همگاني است كه متاسفانه گزارش‌دهندگان و مطلعين فساد با تهديدهاي مختلفي مانند اخراج شدن از كار، كسر حقوق، مورد غضب واقع شدن از طرف شخص مافوق از طرق مختلف مادي و معنوي، تشكيل پرونده در محاكم، مواجه هستند. دقيقا مشكل كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران كه در مسير مبارزه با فساد قرار گرفته است در اين نقطه عيان مي‌شود؛ در جايي كه متوجه مي‌شويم هيچ پناهگاهي از سوي قانون براي گزارش‌دهندگان فساد تعريف نشده است.
در مجلس دهم با همكاري كارشناسان و صاحبنظران اين خلأ قانوني شناسايي شده و پس از فاز مطالعاتي و مطالعه تجربه ده‌ها كشور در خصوص ساز و كارهاي قانوني ايجاد و تقويت بستر نظارت همگاني در مبارزه با فساد، نسخه بومي از قانون سوت زن تدوين شد كه پاييز سال گذشته در مجلس با عنوان طرح حمايت از مطلعين و گزارش‌دهندگان فساد اعلام وصول و متعاقبا به كميسيون قضايي ارجاع شد كه البته متاسفانه تاكنون در اين كميسيون بررسي طرح مذكور مسكوت مانده است. ما از ارايه اين طرح دو هدف اصلي داريم؛ يكي اينكه تمامي افراد جامعه در برابر فساد نقش‌آفريني كنند و ديگري اينكه فرد متخلف خود را در برابر نظارت موثر تك‌تك افراد جامعه ببيند و اميد داريم اجراي صحيح اين قانون پس از نهايي شدن نقشي پررنگ در كاهش مفاسد اقتصادي داشته باشد.»
طبیعتا پرسشی که با خواندن یادداشت موسوی به ذهن متبادر می‌شود، چرایی مسکوت ماندن این طرح است. طرحی که با اجرا شدن آن گام مهمی برای مبارز با فساد برداشته می‌شود. این طرح به رسانه‌ها آزادی عمل برای افشای فساد می‌دهد و آزادی رسانه‌ها در پیشگیری از فساد بسیار موثر است.
***
تخلفات خودروسازان و لزوم استعفای مسئولان وزارت صنعت
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سوال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟
اگر بخواهیم سوال را ریزتر و شفاف‌تر مطرح کنیم باید بپرسیم چرا وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ وظیفه این افراد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با صنایع ازجمله خودروسازی است ولی آنها به این وظیفه عمل نکردند. در خوشبینانه‌ترین فرض می‌توان گفت این افراد از مفاسد موجود و تخلفاتی که در این دو شرکت خودروسازی صورت می‌گرفت بی‌اطلاع بودند. در اینصورت، سوال مهم‌تری مطرح می‌شود و آن اینکه بی‌اطلاعی بالاترین مسئولین صنعت کشور از آنچه در زیرمجموعه آنها می‌گذرد، گناهی بزرگ و نابخشودنی است و به همین دلیل آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند...
نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متاسفانه در ایران ما با اینکه نظام اسلامی مستقر است و مسئولان باید بیش از دیگران پایبند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌تنها استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت میکند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. چنین وضعیتی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. مردم این روش غیراصولی را قبول ندارند و از مسئولان نظام انتظار دارند مسئولیت‌پذیری را به یک فرهنگ فراگیر تبدیل کنند.»
***
واکنش هیئت نظارت به بازداشت دو نماینده مجلس
علیرضاسلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص نابسامانی‌ها در بازار خودرو، گفت: منتظر هستیم که اسناد و مدارک به دست ما برسد تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم. این عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم برای آقایان وثیقه ۱۰ میلیاردی در نظر گرفته شد که نتوانستند تأمین کنند و تا امروز هم بازداشت بودند.
وی تاکید کرد: هر زمان که مدرکی به دست ما برسد قطعا بررسی و ورود خواهیم کرد. سلیمی افزود: البته مباحث مرتبط با این پرونده از ماه‌ها قبل بر سر زبان‌ها افتاده بود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم بحث صورت گرفت. اما همانطور که گفتم اسناد برای ما مهم است و منتظر هستیم که به دست‌مان برسد تا بتوانیم کار خود را آغاز کنیم.
روزنامه اعتماد درباره اینکه این نمایندگان همچنان به نمایندگی ادامه می‌دهند یا از نمایندگی ساقط می‌شوند نوشت: آيين‌نامه داخلي پارلمان در هيچ‌يك از مواد خود موضوع عزل نمايندگان يا سقوط اعتبارنامه نمايندگي آنها پس از تصويب در صحن علني را پيش‌بيني نكرده است. جمالی، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز با تاييد اين موضوع به «اعتماد» مي‌گويد: «هم آيين‌نامه مجلس و هم ساير قوانين مسكوت است مگر اينكه نامبردگان به حبس محكوم شوند و مدت غيبت آنان در جلسات علني طولاني شود تا آن زمان هيات رييسه بتواند براين اساس و باتوجه به غيبت‌هاي طولاني، عذرشان را بخواهد ولي در غيراين صورت نه براي هيات نظارت و نه براي صحن و هيات رييسه سازوكاري براي عزل اعتبارنامه نمايندگي افراد وجود ندارد.»
در این زمینه به نظر می‌رسد باید تجدیدنظری جدی درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان صورت گیرد. اگر چنانچه گفته شد، آینن‌نامه مجلس در این زمینه ساکت باشد نشانه این است که در هنگام تدوین آیین‌نامه مجلس این مسئله اساسا موضوعیت نداشته است؛ اما اکنون که هر روز خبری از تخلف یکی از نمایندگان منتشر می‌شود باید تجدیدنظری جدی در این موضوع صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
دو نماینده بازداشت شده آزاد شدند
***
تلاش برخی اصلاح‌طلبان برای حذف عارف
صبح‌نو نوشت: انتقاد همه‌جانبه اصلاح‌طلبان از عارف از همان زمان آغاز به کار شورای عالی در پاییز۱۳۹۴ آغاز شد و این هجمه‌ها با آغاز به کار مجلس دهم و قرارگرفتن در رأس فراکسیون امید شدت بیشتری نیز به‌خود گرفت. همین موضوع باعث شد برخی طیف‌های اصلاح‌طلبی ازجمله حزب کارگزاران سازندگی، دربرابر عارف از ریاست لاریجانی بر مجلس حمایت کنند. انتقادها از عارف و همکاران او در شورای عالی اصلاح‌طلبان حین آمادگی جریان اصلاح‌طلب برای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۹۶ اوج گرفت. عمده‌ترین این انتقادها معطوف به سازوکار شورای عالی برای تعبیه فهرست شوراها بود. بسیاری این سازوکار را مبهم، غیرفراگیر و دارای نواقص زیادی می‌دانستند. هرچند در‌این‌میان، شائبه مالی فهرست شوراهای اصلاح‌طلبان بیشتر از همه در دهان‌ها چرخید...
آن‌طور‌که «صبح‌نو» در گفت‌وگو با برخی اعضای شورای عالی اصلاح‌طلبان متوجه شده، هم‌اکنون در این شورا، اجماع مطلقی بر سر صدارت عارف وجود ندارد. این منابع حاضر در شورای عالی که نخواستند نامشان فاش شود، گفته‌اند برای جانشینی عارف، گزینه‌هایی مانند آقایان عبدالله نوری و مصطفی معین پیشنهاد شدند؛ اما خود این افراد، به‌طورجد‌ی از پذیرش این مسوولیت سر باز زده‌اند. این منابع گفته‌اند آقایان حسین مرعشی و عبدالواحد موسوی‌لاری با وجود مخالف اعضا، بر سر مسأله ادامه فعالیت عارف تأکید دارند.
***
موسویان: قبل از مذاکره باید بمب اتمی می‌ساختیم
سیدحسین موسویان، دیپلمات سابق کشورمان در گفت‌وگویی با همشهری درباره شرایط مذاکرات قبل از برجام گفت: «در دوران مذاکرات هسته‌ای که ما عضو بودیم یک چالش داشتیم که همان چالش باعث سیاست‌های هسته‌ای دوران آقای احمدی‌نژاد شد. آن چالش این بود که برخی معتقد بودند که ایران اگر غنی‌سازی بکند تحت هیچ شرایطی به شورای امنیت نخواهد رفت.
استدلال حقوقی‌شان این بود که ما بمب هسته‌ای نداریم و فعالیت هسته‌ای‌مان به سمت سلاح منحرف نشده و می‌گفتند اگر ارجاع هم بشود به فصل ۷ نمی‌رود و ایران بمب ندارد و تحت فصل هفتم نخواهد رفت. با این استدلال می‌گفتند تیم هسته‌ای روحانی مرعوب و واداده است و از ترس مرگ، خودکشی کرده و این باور خیلی جدی بود که باید تهاجمی عمل کنیم. به‌خاطر همین وقتی آقای احمدی‌نژاد آمد با قدرت غنی‌سازی را شروع کرد.
اما باور نمی‌کردند ظرف ۲ماه به شورای امنیت رفته و کمتر از یک سال زیرفصل ۷برویم و به ماده ۴۱برسیم. به‌هرحال ما به شورای امنیت رفتیم و آمریکا ایران را آنجا به گروگان گرفت و تحت تحریم‌های اجماعی قرار داد که نباید به این مرحله می‌رسیدیم. اما وقتی که به این وضع رسیدیم، بعد از آن کار درستی انجام دادیم، بعد از این مرحله ایران باید غنی‌سازی را افزایش می‌داد و فردو را درست می‌کرد تا قدرت چانه‌زنی پیدا کند.
اگر من تصمیم‌گیر بودم می‌دیدم هزینه‌ای که من داده‌ام بالاتر از ساخت بمب است، بمب هم می‌ساختم و بعد مذاکره می‌کردم؛ چون من بدون بمب هزینه‌ای دادم بالاتر از هزینه کره‌شمالی. باید غنی‌سازی را بالا می‌بردیم نه فقط ۲۰، بلکه ۶۰درصد چون ایران چیزی برای از دست دادن نداشت. در آن مرحله باید قدرت چانه‌زنی را بالا می‌بردیم.»
بیشتر بخوانید:
موسویان: مذاکره با آمریکا خیانت نیست/ هیچ ایرانی وطن پرستی در شرایط کنونی با آمریکا مذاکره نمی‌کند
***
ورود بسیج به کنترل بازار
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها در سطح عرضه از دیگر برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای کنترل بازار بوده است گفت: علاوه بر برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل و کاهش قیمت‌ها، به‌صورت همزمان به‌دنبال تقویب اقدامات مقابله‌ای با گرانفروشی و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز هستیم و سعی داریم رصد و نظارت خود بر بازار خرده‌فروشی را نیز با ابزارهای متفاوت، بیش از پیش تقویت کنیم.
رحمانی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بسیج اصناف گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای بسیج و تجربه مؤثر حضور بسیج در عرصه‌های مختلف، ما در مکاتبه با بسیج اصناف، درخواست کردیم که بسیج اصناف در موضوع نظارت بر بازار ورود کرده و از توان خود برای نظارت استفاده کند که خوشبختانه آنها نیز بدون منت اعلام آمادگی کردند و از این ظرفیت برای کنترل هرچه بیشتر بازار استفاده خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
وزیر صنعت خبر داد: ورود بسیج به کنترل بازار / قیمت خودرو کاهش یافته
