به گزارش الف از اواسط سال ۹۷ و پس از اعلام رئیس‌کل دادگستری استان تهران مبنی بر ارجاع پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، به دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور این موضوع سوژه ثابت محافل رسانه ای کشور و افکار عمومی بوده است.
اهمیت این موضوع شاید از اینجا ناشی می شد که این پرونده از معدود موارد بازخواست و دادگاهی برای اشتباهات مدیریتی است و در سال های گذشته که مشکلات مشابه ارزی روی داد یا در سایر مواردی که اشتباهات فاحش مدیریتی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده بود معمولا پرونده ای تشکیل نمی شد.
در زمان انتصاب عراقچی به معاونت ارزی بانک مرکزی نیز حرف و حدیث های زیادی بر سر سیاسی بودن این انتصاب به دلیل نداشتن سوابق موثر وی در این جایگاه مطرح بود.
به نوشته رسانه‌ها وی متولد سال ۵۷ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است و سابقه استخدامی پیش از این نداشته و تنها در یک وزارتخانه یک سال به‌عنوان کارشناس فعالیت داشته است.
احمد عراقچی در هفته‌ای که گذشت گفت‌‌وگویی با یکی از خبرگزاری های کشور داشت که در این گفت‌‌وگو موضوع مداخله دولت در بازار ارز را امری مورد حمایت همه دولت‌ها دانست و از دستور رییس جمهور نیز برای مداخله در این بازار سخن گفت.
این گفت‌‌وگو نزد افکار عمومی به برخی شایبه‌ها در باره هدف و نیت اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی دامن زد و چنین تفسیر شد که یکی از متهمان سعی در انداختن تقصیر به گردن دیگران دارد.
یکی از بینندگان الف در این زمینه چند نکته را شایسته یادآوری دانسته و پرسش هایی را به نمایندگی از عموم مردم با وی در میان گذاشته است:
1- آقای احمد عراقچی زمان انتصاب خود به چنین سمت مهمی، نپرسید علت این انتصاب چیست؟ بر اساس کدامین ویژگی برجسته خود را برای پذیرش چنین امانت مهمی مناسب دید؟
2- ایشان حتماً توانایی لازم برای پذیرش این پست را در خود حس کرده است. از ملزومات این توانایی آن است که دستورات صحیح و غلط را بتواند تمیز دهید و شجاعت ایستادگی در مقابل دستورات غلط را داشته باشد.
3- آیا ایشان دستوری که از جانب مافوق داده شد را مطابق مصالح عمومی می‌دانست یا خیر؟
4- اگر ایشان این دستور را مطابق مصالح عمومی می‌دانست پس در دادگاه باید از آن دستور دفاع کند و در این حالت موضوع بحث، دستور مافوق نیست بلکه تأیید کارشناسی ایشان هم همین بوده است و باید پاسخگوی نظر خود باشد و اگر به دلیل تشخیص اشتباه، خسارتی ایجاد شده است مطابق موازین جوابگو باشد.
5- اگر این دستور را مطابق مصالح عمومی نمی‌دانست چرا در مقابل آن ایستادگی نکرد یا استعفا نداد؟
