به گزارش الف، در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی الحاق موادي به قانون اجراي اصل چهل ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران(یا همان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان) در دستور کار قرار گرفته بود و مواد آن به تصویب رسید. قبل‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه  2 تیر به کلیات این طرح با 171 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از  مجموع 229 نماینده حاضر رای داده بودند.

اصل چهل و نهم قانون اساسی بیان می کند« دولت موظف است ثروت‌های ناشی از رِبا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

بر اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اموال نامشروع؛ اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد.

قرار است جهت اجرایی شدن این طرح، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به‌وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل شود و درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.

در حال حاضر این امید بوجود آمده که بعد از تائید شورای نگهبان و با اجرا صحیح و کامل اصل 49 قانون اساسی، اعتماد اجتماعی به نظام سیاسی افزایش یابد و زمینه قانونی لازم برای مقابله با سوءاستفاده کنندگان و غارتگران بیت المال فراهم گردد.

اراده نظام قضایی در برخورد با مسئولین فاسد شرط موفقیت طرح است

یکی از اهداف مهم نظام جمهوري اسلامی ايران، مبارزه همه جانبه با انواع فساد و به ويژه فساد اقتصادی و مالی كارگزاران و مسئولان است كه به اصول قانون اساسي نيز راه يافته است. اصل چهل ونهم قانون اساسي به عنوان اصل پیشرو و پرچمدار مبارزه با تحصيل درآمدهای نامشروع است كه بر اساس آن بايد درآمدهای نامشروع به صاحبش يا بيت المال بازگردانده شود و حكومت اسلامي از اين جهت موظف به رسيدگی و پيشگيری است. همچنین در راستای تضمين پاكدستی مسئولان بلندپايه به موجب اصل صدوچهل ودوم قانون اساسي دارايي افراد مسئول بايد توسط رئيس قوه قضائيه بررسي شود. در اصل صدو چهل و دوم قانون اساسی آمده است: دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح اعاده اموال نامشروع عنوان کرده است: طرح الحاق موادي به قانون نحوه اجرای اصل چهل ونهم قانون اساسي یا همان طرح  اعاده اموال نامشروع مسئولان با هدف مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی و مالی مسئولان نظام و فراهم كردن سازوكارهای اعاده اموالی كه به صورت نامشروع تحصيل شده ارائه شده است. اين طرح با مفاد كنونی و سازوكارهای پيشبينی شده در آن مي تواند در تكميل و اجرای اصل چهل ونهم و ساير قوانين اين حوزه گام مثبتی بردارد. این طرح علاوه بر اينكه باعث تقويت كارايی و اثربخشی نهاد قضايی در پيشگيری و مبارزه با جرائم اقتصادی و تحصيل مال نامشروع می شود، مشروعيت بخشی به ساختار سياسی كشور را نيز تقويت خواهد كرد.

در این باره محمدعلی فراهانی، کارشناس حقوقی گفت: به طور کلی اعاده اموال نامشروع مسئولان، بستگی به اراده سیستم قضایی دارد. در واقع شاید به لحاظ عمومات قانونی و حقوقی خلاً خاصی وجود نداشته و اگر سیستم قضایی تا کنون این اراده را داشت که به این حوزه ورود کند می شد بر اساس قوانین موجود نیز اقدامات جدی انجام داد.

این کارشناس حقوقی افزود: یکی از قوانین مهم در این باره قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1363 به تصویب رسیده و سازوکارهایی را برای اعاده اموال نامشروع پیش بینی کرده است. اما به هر حال سیستم قضایی تا کنون به این حوزه ورودی نداشته و شمولیت و تلقی از اعاده اموال نامشروع در قالب این قانون را نسبت به مسئولان قبل از انقلاب اسلامی فرض گرفته بود. البته در ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 نیز مقامات و مسئولانی که ذکر شده اند مرتبط با قبل از انقلاب می باشند.

فراهانی در ادامه گفت: بر این اساس طرحی که دیروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید حاصل دغدغه برخی نمایندگان در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولینی بوده که در مظان جمع آوری اموال نامشروع بوده اند. البته فضاسازی هایی نیز در قبال این طرح صورت گرفت؛ در واقع عده ای به اشتباه گمان می کردند که طرح به این موضوع دامن می زند که اكثر مدیران و مسئولان از بیت المال سوءاستفاده کرده اند. بنابراین با بررسی این طرح و رسمیت دادن به آن در قالب قانون عملاً بدگمانی مردم تشدید می شود. اما بدون شک این برداشت اشتباه بوده و با واقعیت انطباق ندارد.

این کارشناس حقوقی گفت: البته تائید نهایی این طرح و تبدیل شدن آن به قانون موجب دلگرمی و نقطه امیدی در میان عامه مردم ایجاد می نماید که به هرحال کلیت نظام بدنبال برخورد با فساد و اعاده اموال نامشروع است. اما اين يك گام مقدماتي است كه تكميل آن در گرو عملكرد دستگاه قضائي خواهد بود.

فراهانی گفت: در واقع مردم باید به این باور برسند افرادی که با رانت، سوءاستفاده از موقعیت و فساد به اموالی دست پیدا کرده اند با آنها برخورد جدی صورت می گیرد. بنابراین تصویب این طرح و اجراي مفاد آن به طور کلی بسیار مثبت و موجب امید و افزایش سرمایه اجتماعی شود.

محمدعلی فراهانی در پایان گفت: در صورت تائید این طرح، این قانون شامل تمامی مقامات و مسئولان نهادهای عمومی می شود و دادستان در مواردی که شبهه جمع آوری اموال نامشروع توسط مقامات نهادهای دولتی{به معنای عام آن و نه قوه مجریه} و عمومی وجود داشته باشد باید ورود کند. در واقع ماده 1 این مصوبه شامل ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوری، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 3 قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولین می باشد. به عبارتی این قانون شامل تمامی نهادها و دستگاه هایی خواهد بود که به حاکمیت ارتباط دارند و از این لحاظ انتظار می رود با اجرای دقیق آن زمینه برای برخورد با مسئولان و مدیران فاسد در هر رده و جایگاهی فراهم شود. البته ذکر اين نكته نیز ضروری است كه نظام اداری و اكثريت مسؤولين و مديران سالم و به دور از فساد بوده اند و اساسا مبارزه با فساد در راستای اعاده حيثيت از قاطبه مسؤلين پاكدست و سالم است.