به گزارش تسنیم، وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی، اظهار کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است. در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بود اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکل بنده به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

وی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و برهمین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر شد.

وکیل متهم پرونده پتروشیمی اضافه کرد: در تاریخ 25 مرداد 89 اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمام اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند. هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شد و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.

وی افزود: لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس حمزه‌لو در سال 89 با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کرد که مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا در آنجا شراکت داشت. همچنین شرکت هترا با سهامداری حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.

وکیل شیخ‌الاسلام آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو یعنی از بهمن 89 تا مرداد 90 بالغ بر 650 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکل در خارج واریز شده است که عیناً تمام این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است. البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.

وی گفت: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت است. اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.لیکن چنین احرازی در خصوص موکل بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکل بنده در بی‌اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.

وکیل متهم اضافه کرد: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. ایراد دیگر کیفرخواست صادره این است که اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکل وجود ندارد یعنی اقدامات موکل، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند «الف» قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: آقای وکیل میگوید موکلش به کشور در دور زدن تحریمها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار بصورت پنهانی صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: چیزی معادل 300 میلیون یورو با ارز منشا داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. آیا عدم انتقال 300 میلیون یورو موجب اخلال نمی شود؟

وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال 300 میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.

در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارزهایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد اما قطعا دنیز تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.

وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظردر مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می دهد. بانکها یک مرتبه تمام ارزها را با منشا خارجی و بعد از سه روز با منشا داخلی اعلام کرده اما مرجع قضایی بخشی از ارزها را با منشا داخلی و بخشی را با منشا خارجی در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی شود خودش صلاح میداند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست. برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.

قاضی در پاسخ گفت: میزان خروج مشخص است اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوئیفت به معنای ورود ارز محسوب نمی‌شود و ارزی که باید بداخل کشور می‌آمده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال دادهاند. بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزهلو و سایر متهمان ارز را تحویل داده‌اند یا خیر.

وکیل ‌مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارائه کرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می کند.

رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی توضیح داد: موضوع اعتماد در کشور بد معنی شده است؛ اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.

وی در ادامه و در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.

متهم ادامه داد: صددرصد وجوه پتروشیمی های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور ان‌پی‌سی و با کارگزاری‌ها یا در خارج بابت قسط‌ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.

متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی در رابطه با 300 میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود،گفت: موضوع 300 میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.

وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی‌سی‌سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت های تابعه آن 50 درصد سهام پی سی سی را داشتند.

وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و 51 درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و 45 درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.

وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها گم می‌شود برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید این را به این دلیل می گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان چقدر بود گفت؟ حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال 90،  17 میلیون تومان بود لازم به ذکر است که در سال 89 مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود بنده بر اساس حقوقی که دریافت می کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.