اما ظاهرا در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور در حال نمایان شدن است؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور دارد.
در یکی از مهمترین این اتفاقات در اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو اظهار کردند که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.
این موضوع به صورت غیر رسمی و از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح می‌شد تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - حدود دو ماه پیش سکوت را شکست و رسما اعلام کرد که "در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است".
به دنبال این اظهارات اما رییس انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد که "مسوولان مربوطه واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است".
اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود فسادی بزرگ در فرایند واردات خودرو را تایید کرد اما توضیح داده نشد که چگونه ممکن است کالایی مثل خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی وارد شود اما مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه ماجرا نشوند.
ضمن آنکه رییس سازمان توسعه تجارت توضیح نداد که چرا آش آنقدر شور شده که واردکنندگان خودرو که همواره از نظر بخشی از کارشناسان متهم به تخلفاتی در فرایند واردات و فروش خودرو بوده‌اند خودشان به مدعی فساد تبدیل شده‌اند.
اما این پایان ماجرای فساد در روند واردات خودرو نبود و در تازه‌ترین رویداد در این زمینه روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور زوایای جدیدی از فساد در این حوزه را باز کرد.
ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: "متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود".
این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام بزرگی ایجاد کرده است مبنی بر آنکه چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آنکه مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟ سوال بعدی اینجاست که با وجود چنین اتفاقی آیا هیچ ردپایی از واردکنندگان متخلف بر جا نمانده تا با آنها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات در آینده شد؟
در این رابطه شایسته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از ماجرا ابهام‌زدایی کند.
همچنین شایسته است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هرچه باشد هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضد امنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود.
