عضو خانه صنعت ایران با اشاره به اینکه پس از پرداخت وام، بانک‌ها قانون‌گریزی می‌کنند، گفت: یکی از مهمترین معضلاتی که صاحبان صنعت با آن روبرو هستند و برایشان دردسر می‌شود، نوع برخورد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، دریافت سود و توجه نکردن یا دور زدن قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی است.
پیمان پور نصیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که با حضور مقامات قضایی کشور برگزار شده بود، به برخی از مشکلات صنعت در مباحث قانونی و قضایی و مساعدت های قوه قضاییه پرداخته شد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی، لازمه تولید ملی را حمایت از واحدهای صنفی و صنعتی دانست و افزود: واحدهای صنفی و صنعتی برای گسترش کار و بالا بردن فعالیت ها نیاز به وام بانکی دارند که خوشبختانه با حمایت دولت این وام ها در اختیار واحدها قرار می گیرد.
پورنصیری ضمن اشاره به محاسبه نرخ سود بانک ها، اظهار کرد: عدم رعایت رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم رعایت تصویب نامه هیئت وزیران و عدم رعایت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باعث شد در کمیسیون با حضور مقامات عالی قضایی جلسات پی در پی را برگزار کردیم که خروجی خوبی هم داشته است.
وی به نشست کمیسیون حقوقی و قضایی با معاون اقتصادی دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: پس از این نشست و انتقال دغدغه های مطرح شده اعضای کمیسیون به دادستان کشور، معاون اقتصادی ایشان نیز بر ورود مستقیم دستگاه قضا برای حل مشکلات واحدهای صنفی مردم تاکید کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران با اشاره به صحه گذاشتن دادستان کل کشور بر جلسات پی در پی این کمسیون و اعلام ورود مستقیم دستگاه قضا در مسائل صنفی مردم، خاطرنشان کرد: طبق دستور صریح دادستان کل کشور، انتظار داریم تمام دادستان ها برای رفع مشکلات و مسائل صنفی ورود کنند و کارخانجات را از مشکلات عدیده خارج کنند.
