به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست بررسی کتاب «اقتصاد نابرابری» اثر توماس پیکتی گفت: در میان چهره‌های سرشناسی که درباره توسعه عادلانه اثرهایی را داشته‌اند این اتفاق نظر وجود دارد که نابرابری‌های ناموجه بزرگترین مانع شکل‌گیری حس ملی است. همچنین در بحث‌هایی که در قرن اخیر درباره توسعه انجام شده، هیچ بحثی به اندازه عدالت و توسعه در کانون این مباحث نبوده است.
مومنی درباره تاثیر نابرابری‌های ناموجه در جامعه گفت: اگر نابرابری‌های ناموجه از یک میزان بالا برود، حس همبستگی جای خود را به حس ستیز و آشتی‌ناپذیری خواهد داد و نتایجی مانند کاهش تعهد اجتماعی، تزلزل نیروی محرکه تولید، آسیب‌زدن به عزت نفس مردم و کاهش امید به زندگی مردم را خواهد داشت بنابراین به اعتبار برقراری مناسبات ستیز، نابرابری‌های ناموجه منشا اکثر جرم‌ها و خشونت‌ها است، از همین روی بسیاری از فیلسوفان علم توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قرن ۲۱ شاهد تغییر در پارادایم علوم انسانی از مساله آزادی به عدالت اجتماعی هستیم. به اعتبار دستاوردهای انقلاب دانایی تغییر در عملکرد اقتصادی به مرز تغییرات نمایی نزدیک شده و در آینده انتظار افزایش سطح بالایی از نابرابری‌ها می‌رود.
وی در مقایسه ریشه نابرابری‌ها در ایران و کشورهای صنعتی گفت: سال‌های اخیر همه نابرابری‌هایی که در سطح جهان مورد بحث قرار گرفته مربوط به این است که ترتیبات نهادی، نابرابری‌های ناشی از نوآوری‌های فن‌آورانه را نمی‌تواند مدیریت کنند به‌طوری‌که در کشورهای صنعتی همه نارسایی‌ها مربوط به نابرابری ریشه در تحولات علم دارد در حالی که اگر درباره ایران تامل کنیم متوجه خواهیم شد که ریشه نابرابری‌ها در رانت و دلالی دارد؛ خواه این دلالی برای کالای خارجی باشد یا داخلی.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان ادامه داد: یکی از ویژگی‌های نابرابری‌های ناموجه ایران این است که در اقتصاد رانتی ایران، رانت‌جویان و رباخواران در سطوح بالای کشور هستند و تولیدکنندگان در سطوح پایین قرار دارند بنابراین شکنندگی در ایران بالا است.
مومنی بیان کرد: اگر نابرابری‌های ناموجه را مورد توجه قرار دهیم شاهد یک درهم تنیدگی میان این نابرابری‌ها و وابستگی ذلت‌بار به خارج هستیم. همچنین ظرفیت بدون‌استفاده تولید در اقتصاد ایران دو برابر ظرفیت تولید فعلی است و این تولیدات هم با کمبود متقاضی روبه‌رو هستند که دلیل آن در عدم توانایی فقرا و عدم تمایل ثروتمند و اغنیا به مصرف آنها است.
وی یادآور شد: گزارش بانک‌مرکزی در سال ۹۶ برای حساب‌های ملی نشان می‌دهد که رتبه نخست در اجزای هزینه مربوط به رشد بی‌سابقه موجودی انبار است که علامتی از رکود عمق یافته و افزایش نابرابری‌های ناموجه است. جالب آن‌که شاهد هیچ‌گونه تمهید سیاسی در این مورد نیستیم.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به نقش نهادهای کژ کارکرد در گسترش نابرابری گفت: مساله دیگر که باعث تعمیق نابرابری شده ساختار نهادی کژ کارکرد کشور است که در برابر فرودستان و فقرا موضع گرفته و به نوعی منافع نامولدها را مورد توجه قرار داده طوری‌که تولیدکنندگان برای بقا مجبور می‌شوند از مناسبات تولیدی برای کسب رانت استفاده کنند.
وی متذکر شد: در ارزیابی‌های ما از بحران ارزی اخیر شاهد تقاضای ارز از سوی منتاژکاران بودیم که تقویت‌کننده تقاضا بود که به نوعی در میان اشتباهات بزرگ بانک‌مرکزی زیاد جلب توجه نمی‌کرد.
مومنی ضمن برشمردن ویژگی‌های صنایع رانتی گفت: به شدت سرمایه‌بر؛ آب‌بر؛ آلاینده و ناتوان از ایجاد اشتغال، چهار ویژگی عمده صنایع بحران‌ساز و رانتی کشور است. این صنایع حدود یک‌هشتم قیمت بین‌المللی گاز را پرداخت می‌کنند که به‌نوعی پرداخت رانت به صنایع بحران‌ساز کشور است. جالب آن‌که بیشتر این صنایع مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مناطق کم آب کشور احداث می‌شوند.
